درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: کتاب القضاء/تعريف المدعي والمنكر /در جواب مدعی علیه بالإقرار

ارکان محاکمه در محکمه یکی مدعی است. دوم مدعی علیه و عنوان سوم مدعی به؛ مال یا حق است. و چهارم حاکم یا قاضی است. ابتدا باید مدعی اقامه دعوی کند. بعد از اقامه دعوی یا بینه اقامه می کند یا بینه اقامه نمی کند. بحث آنجایی است که بینه اقامه نکرده است و فقط ادعا کرده و درخواست کرده و شکایت به حاکم شرع کرده است. حاکم شرع خواسته مدعی را به مدعی علیه می رساند. مدعی علیه طبق تعبیر مرحوم آشتیانی در کتاب القضائش جواب می دهد که جواب مدعی علیه یا به اقرار است یا به انکار است یا به سکوت.

البته درباره سکوت، حرف است که آیا جواب است یا جواب نیست؟ مسامحةً می گوئیم جواب است. مدعی علیه جواب می دهد و اقرار می کند بله. زید می گوید این ماشین مال اوست بله ماشین مال اوست.

بعد از آن که اقرار کرد از باب اقرار العقلا علی انفسهم جائز ؛ حاکم شرع مدعی علیه را ملزم می کند به آنچه که اقرار کرده است. حکم را صادر می کند.

مرحله دوم این است که مدعی از حاکم درخواست می کند که آقای حاکم آن حکم را مکتوب کنید یا اقرار مقر را مکتوب کنید. آیا کتابت حکم یا کتابت اقرار بر قاضی واجب است یا خیر؟

مرحوم امام ره فرموده است: لو إلتمس المدعی أن یکتب له صوره الحکم أو اقرار المقر فالظاهر عدم وجوبه ألا اذا توقف علیه استنقاذ حقه[1]

مرحوم امام می فرماید: بحث ما در جواب مدعی علیه بالاقرار است. پس از ادعای مدعی، مدعی علیه نسبت به مدعی به اقرار می کند مثلا می گوید نعم. و حکم حاکم به نفع مدعی شد. حالا مدعی از حاکم و قاضی درخواست می کند که آقای قاضی به آنچه که رسیدگی کردی یا رسیدی و یا همان اقرار مدعی علیه را مکتوب کن. آیا در چنین صورتی بر قاضی نوشتن حکم یا نوشتم اقرار مقر واجب است یا خیر؟

نظر استاد: کتابت بر قاضی واجب نیست. برای اینکه بر قاضی واجب است رفع خصومت است و نوشتن و مکتوب کردن آن وظیفه قاضی نیست. پس نوشتن بر قاضی واجب نباشد. زیرا به صرف حکم حاکم رفع خصومت شده و نیازی به نوشتن نیست.

مرحوم امام ره می فرماید: در همین مسأله چهارم فالظاهر عدم وجوبه. ظاهر امر این است که کتابت حکم واجب نباشد.

اینجا یک مسأله مطرح است که در زمان ما مثلا ماشین را زید برده و مأمورین آن را به پارکینک برده اند حالا به نام چه کسی ثبت است؟ بنام عمرو مثلا ثبت است. یا خود محکمه ضبط کرده اگر زید برود به او نمی دهند که این ماشین دادگاهی است. مگر اینکه نوشته حاکم شرع را ترخیص کند نوشته ای را به دست صاحب مال بدهد تا ببرد. پس تارهً با حکم حاکم بدون نوشته ، آقای مدعی به حق خودش می رسد. تارةً استنقاذ حقش نیاز به مکتوب و کتابت دارد. مگر به دست آوردن مال مدعی بدون کتابت ممکن نباشد.

حالا که بخاطر استنقاذ حق مدعی نیاز به کتابت است آیا حاکم می تواند مطالبه اجرت نوشتن کند یا خیر؟ آیا گرفتن اجرت و هزینه خودکار و کاغذ بر حاکم شرع جائز است یا خیر؟

مرحوم امام ره به صورت الاحوط و بعد به صورت لا یبعد دارد که مانعی ندارد. احوط این است که اشکالی ندارد. بعید نیست که مطالبه اجرت از حاکم جائز باشد چنان که هیچ اشکالی وجود ندارد برای اینکه قاضی هزینه کاغذ را دریافت کند. همه اینها در صورتی است که استنقاذ حق مدعی منوط به کتابت نباشد. اما اگر منوط به کتابت بود ؛ برای نوشتن و هزینه کاغذ و قرطاس را حاکم شرع از مدعی می تواند دریافت کند.

مرحوم نراقی مطرح کرده که اولا : کتابت بر حاکم واجب است یعنی مقر اگر اقرار کرد و مدعی هم درخواست کتابت کرد، بر قاضی کتابت واجب است. و کتابت را هم باید به گونه ای بنویسد که اسم محکوم علیه و محکوم الیه و مشخصاتشان واضح باشد و از ابهام و تردید خارج باشد. و اجرت گرفتن بر قاضی برای نوشتن حرام است. و این قول را به اشهر نسبت داده است به اینکه مشهورترین قول این است که قاضی حق دریافت پول بابت کتابت حکم ندارد.

مرحوم شهید در مسالک تعبیری دارند : إذا اقر المحکوم علیه ... ینبغی أن یثبت القاضی فی الکتاب اسم االمحکوم له و اسم المحکوم علیه. و وجود کتابت را به اشهر نسبت داده است.

و لکن ظاهر امر این است که کتابت واجب نیست مگر در شرائط خاص که امکان گرفتن حق بر کتابت متوقف باشد.

مرحوم نراقی ره در مستند فرموده است اخذ اجرت و اخذ قیمت کاغذ و قلم از مدعی حرام است. بخاطر اینکه ایشان فرموده اند: احقاق حق واجب است ومقدمه احقاق حق همین کتابت و امثالهم است. به عبارت دیگر عدم اخذ اجرت را مقدمه واجب دانسته. و مقدمه واجب هم واجب است. پس نتیجه گرفته و الواجب لا یجوز اخذ الاجرة علیه.[2]

اشکال استاد به نظر مرحوم نراقی:

اولا: مقدمه واجب، همه جا واجب نیست مخصوصا اینجاومقدمه واجب واجب شرعی نیست و اگر چه عقلا وجوب غیری دارد.

ثانیا: اخذ اجرت علی الواجب به نحو کلی و مطلقا حرام نیست. مضافا به اینکه: مرحوم سید در ملحقات عروه یک اشکالی کرده به مرحوم نراقی( که اخذ اجرت حرام نمی باشد) و آن ایراد این است که کتابت قاضی نظیر تکفین میت واجب است اما به شرط وجود کفن. تغسیل واجب است اما خریدن آب واجب است. تکفین واجب است ولی بر مکلف کفن خریدن واجب نیست. لذا اینجا مقدمه واجب، واجب شرعی نیست. می تواند کسی اگر اجرت داد حکم کند و اگر نداد حکم نکند وظیفه او نیست. ملحقات عروة الوثقی ج 3 ص 50 مسأله 4

سپس در کتابت لازم است که حاکم شرع ، اسم محکوم علیه و نسبش را به گونه ای بنویسد که از اشتراک و ابهام خارج شود. حداقل مشخصات کلی بنویسد که نافی اشتراک باشد.