درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: كتاب القضاء/ شرائط المدعي و المنكر/ اقرار مقر

بحث در اقرار مقر بود. در اینجا مسئله‌ای موردبحث واقع شده که اگر آن چه را که مقرّ اقرار کرده در دستش وجود دارد ومقرّ واجد آن چیزی است که به آن اقرار کرده است. مثلاً مدعی ادعا می‌کند که ماشین من در دست عمرو است و این را شکایت کرده و بینه‌ای هم اقامه نکرده است.

حاکم شرع دادخواست مدعی را به مدعی‌علیه منتقل می‌کند. مدعی‌علیه می‌گوید: نعم چنین است. درصورتی‌که مدعی‌علیه اقرار کند به مقرّبه؛ و واجد آن مدعی به هم باشد. در چند مقام موردبحث واقع شده است.

بعض الاعاظم من الفقهاء تفصیل قائل شده اند بین اینکه آن مدعی به مقرّ اقرار کرده و واجد او هم هست تارةً عینی از اعیان است و تارةً دینی از دیون است.

مقام اول:

شق اول: اگر مقرّ به عینی از اعیان باشد که در دست مقرّ یعنی مدعی‌علیه وجود دارد و حاکم شرع هم علم ندارد که این مدعی به از آنِ مدعی است. در این صورت بر اقرار مقرّ هیچ‌چیز باز نمی‌شود الا مجرد جهت سلبیه و طبق این اقرار مقر حاکم شرع نمی‌تواند حکم کند.

شق دوم: این است که اگر مدعی به که مقر اقرار کرده است دینی از دیون باشد. در این صورت لازمه اقرار جواز الحکم بالاشتغال است. یعنی می‌تواند حاکم شرع حکم کند که ذمه این فرد مشغول است. به‌عبارت‌دیگر عبارةٌ اخری از ثبوت دین است. و برای حاکم شرع روشن می شود که زید از عمرو طلب دارد و در این صورت حاکم می تواند ذمه مقرّ را مشغول کند و الزام و اجبار به پرداخت دین کند. و اگر اموالی را مقر دارد که به اندازه دین یا بیشتر است حاکم شرع می تواند اموال او را بفروشد و دین او را پرداخت کند.

مقام دوم:

اگر مقر از همان ابتدا به نفع مدعی اقرار به دین نمود آیا محکوم به (مدعی) مستقیماً می‌تواند محکوم علیه (مقرّ) را در صورت تمکن به ادای دین الزام کند؟

جواب: محکوم به (مقر له) می‌تواند محکوم له را ملزم کند البته با مراعات مستثنیات دین!

مستثنیات دین این است که داعن و طلبکار نمی‌تواند منزل و وسیله سواری شخصی و لوازم منزل و چیزهای مورد نیازش را نمی‌تواند مصادره کند.

اگر محکوم علیه داعن و مدعی را مماطله کند و اصرار بر مماطله داشته باشد در اینجا علاوه بر جواز درخواست، برخورد شدید لفظی کند و سپس الاهون فالاهون حسب مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌تواند او زیر سؤال ببرد.

بنابراین مردم عادی را می‌توانند مقرله را به چالش بکشند به‌خاطر امر به معروف. مضافا به روایت محمدبن جعفر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلوی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته. کسی که واجد دین است و نمی دهد رسول خدا ص فرمود عرض و عقوبتش حلال است.[1]

آنچه از ظاهر روایت به دست می آید این است که مماطله واجد دین و متمکن از دین است و مماطله می کند عرض و عقوبتش برای داعن مطلقا حلال است اعم از اینکه این مخاصمه به نفع مدعی تمام شود یا خیر در هر دو این صورت جایز است در مقابل مماطله واجد بایستد.

مرحوم نراقی (ره) در مستند ادعای اجمال این روایت را کرده و فرموده که این روایت ظهور ندارد و اجمال دارد؛ بنابراین باید به‌قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن آنجا است که فقط حاکم شرع می‌تواند مقر له را مورد سؤال و مؤاخذه قرار دهد و عرض و عقوبت مقرّ له را ببرد و اما نسبت به‌غیر حاکم از روایت استفاده نمی‌شود. حتی محکوم له هم نمی‌تواند او را مورد سؤال قرار دهد و حق ندارد و بر او جائز نیست.

نظر استاد: فرمایش مرحوم نراقی ره خلاف ظاهر و واضح الضعف است. ظاهر روایت مطلقاً دارد و از ظاهر روایت اطلاق استفاده می‌شود که هم برای حاکم جائز است و هم برای محکوم له و اگر عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را منطبق کنیم قاعدتاً بر سایر مردم با حفظ شرایط امربه‌معروف جائز خواهد بود.

مقام ثالث در اقرار مقرّ سیأتی.