موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /حکم شک در نگاه به عورت همسر یا غیر آن - حکم نگاه کردن به قبل و دبر خنثی - اقوال در مساله

فرع سوم: شک کند که عورت همسرش است یا مملوکه ( کنیز) یا زن اجنبیه ، مرحوم صاحب عروه فتوا داده اند که حق ندارد نگاه کند به این عورت مشکوکه چون نگاه به عورت در صورتی جایز است که عورت همسر یا مملوکه باشد وقتی نمی‌داند کدام است حق ندارد نگاه کند بلکه باید موضوع را احراز کند.

اشکال استاد به دلیل فوق : این شبهه مصداقیه است نه مفهومیه و در شبهه مفهومیه علمای اصول می گویند نیاز به احراز و اثبات موضوع است اما در شبهه مصداقیه نیاز به احراز نیست بلکه به اصول عملیه مراجعه می کند مثلا آبی مشکوک الکریة هست یا شک دارد که این آب استنجاء هست یا نه ؟ شک در مصداق است نه مفهوم در آنجا فقها گفته اند که استصحاب عدم کریت جاری می شود و در اینجا استصحاب عدم زوجیت و مملوکیت جاری است و این استصحاب اصل موضوعی است و بر اصالة البرائة حاکم است لذا نمی توان اصالة البرائة از حرمت نظر جاری کرد.

فرع چهارم : اگر عضوی از بدن انسان را ببیند ولی مشخص نباشد که این عضو، عورت انسان است یا سایر اعضای انسان در اینجا فرمودند نگاه جایز است گرچه احتیاط مستحب بر ترک نگاه است ، علت جواز نظر جریان اصالة البرائة از حرمت نظر در شبهه موضوعیه است اما علت احتیاط مستحب این است که احتیاط حُسن دارد آنهم از اخبار احتیاط که قف عند الشبهة .

مساله دوازدهم : نگاه کردن به قُبل و دُبر خنثی چه حکمی دارد ؟ اتفاق فقها بر حرمت نگاه به دبر خنثی است و فرقی ندارد بین محارم و غیر محارم ، همچنین فرقی ندارد بین اینکه خنثی را مثل خنثی بدانیم یا مثل طبیعت ثالثه بدانیم که دو آلت دارد یا مردد بین زن و مرد بدانیم ، در سوره شوری آیه ۴۹ و ۵۰ فرموده ﴿یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور﴾ که همه را به صورت تردید انداخته و خنثی مردد است بین زن یا مرد یا عقیم. اما اشکال درباره قُبل خنثی است ، در اینجا اقوالی مطرح است :

قول اول : به قبل خنثی به هر یک از این دو عورت جایز است نگاه کردن چون شک است که آیا زن است یا مرد و مرجع شک برمی گردد که آیا نگاه به عورتین شبیه به مرد و زن حرام است یا نه اصل برائت از حرمت جاری می شود.

قول دوم : ترک نگاه به دو تا عورت زنانگی یا مردانگی خنثی است چون عرفاً عورت اطلاق می شود و نگاه به آن حرام است.

قول سوم : از مرحوم امام که مرد می تواند آلت زنانگی خنثی را نگاه کند اما آلت مردانگی خنثی را نمی تواند نگاه کند و هم زن می‌تواند آلت مردانگی نگاه کند اما به آلت زنانگی نمی تواند نگاه کند چون عورت احراز نشده البته نگاه به هر دو عورت جایز نیست یعنی مرد نمی تواند به هر دو عورت یا زن هم نمی تواند به هر دو نگاه کند.

قول چهارم : بین محرم و اجنبی تفصیل است و خیلی از بزرگان دارند که درباره محرم فتوا به عدم جواز قُبُلین خنثی می‌دهند چون علم اجمالی دارد که یکی از این دو قبل عورت واقعی است و نگاه به قبلین مخالفت قطعیه و نگاه به یکی مخالفت احتمالیه را دارد و در هر صورت علم اجمالی شرایط تنجیز را دارد و اما نسبت به اجنبی فرق است بین مماثل و غیر مماثل ، منظور از مماثل این است که مرد چون مرد است حق ندارد عورت مردانگی خنثی را نگاه کند چون می داند یا این عورت مردانگی عورت واقعی است که نگاه به آن حرام است یا عضوی از بدن زن اجنبیه است و نگاه مرد به اعضای بدن زن اجنبیه حرام است لذا علم اجمالی در اینجا منجز است.

اما منظور از غیر مماثل جانب مخالف است یعنی عورت مخالف با عورت دیگری مثلا ناظر مرد است و بخواهد عورت زنانگی خنثی را ببیند اشکالی ندارد یا مخالف زن است و بخواهد عورت مردانگی خنثی را ببیند اشکالی ندارد چون شبهه در اینجا بدویه است و علم اجمالی تشکیل نمی شود و شرایط تنجیز علم اجمالی در اینجا نیست و در شبهه بدویه اصل برائت از حکم است.

اما وجه شبهه بدویه بودن: وقتی مردی نظر به آلت زنانگی خنثی می کند شک می کند که این آیا واقعا آلت است یا عضوی از بدن اوست اگر عضوی از بدن او باشد نگاه مرد به بدن مرد اشکال ندارد و اگر آلت زنانگی باشد نگاه مرد به آلت زنانگی اجنبیه حرام است پس همچنان در شک است و همچنین اگر یک زن عورت مردانگی خنثی را نگاه کند. بعبارة اخری : علم اجمالی نسبت به اجنبی منحل می شود اما نسبت به محارم منحل نمی شود چون علم تفصیلی داریم که اگر عورتی موافق با عورت بیننده باشد نگاه حرام است و این علم تفصیلی با آن علم اجمالی به اینکه این عورت یا واقعیه است یا بدن اجنبی است ، این علم اجمالی به توسط این علم تفصیلی منحل می شود لذا برای کسی که عورت دیگری را می بیند و نمی داند که عورت است یا بدن دیگری است شرایط علم اجمالی منجز نیست چون شرط تنجیز علم اجمالی این است که منحل نشود و اینجا علم اجمالی منحل شده که من علم تفصیلی دارم نظر به عورت موافق حرام است.[1]