موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /وظیفه هنگام مشتبه شدن قبله - صور اشتباه شدن قبله - نظر استاد

فرع هشتم: اگر قبله از نظر جهت مشتبه، تکلیف او چیست ؟ مرحوم سید صاحب عروه می فرماید وظیفه اش عمل به ظن است.

دلیل: اطلاق صحیحه زراره است قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام:‌ يُجْزِئُ التَّحَرِّي‌ أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ[1] ( تحری یعنی برتری و رجحان که همان ظن است ) فرمودند در نظر مکلف آنچه ارجح است مجزی است با اینکه نداند کدام طرف قبله است. مقتضای اطلاق این حدیث این است که ظن در تأیید قبله حجت است و این در صورتی است که فحص ممکن نباشد یا اگر تاخیر بیندازد حرج لازم می آید یا مضطر نباشد

نکته : احکامی که ظن در تعیین آن حکم کافی است هم در وجوبیه و تحریمیه و شرطیه است در شرطیه مثل ذبح که شرط ذبح استقبال به قبله است همین که گمان دارد کافی است ، در تحریمیه مثل بحث تخلی و بحث وجوبیه مثل دفن مومن که در اینها گمان کافی است

فرع نهم : صور اشتباه قبله:

تارة : قبله بین دو جهت متقابل مشتبه شده است مثل نمی داند طرف راست است یا چپ که در اینجا به دو جهت دیگر تخلی کند

اخری : دو جهت متصل به هم را احتمال قبله بودن می دهد ( این بحث از جهت نجوم دقیقا متصور است ) مثل جایی است که شک دارد که هر کدام از این چهار طرف قبله هست یا نه ؟ اینجا تکلیف ساقط و مخیر است چنانچه مرحوم سید به این فتوا نظر دادند

نظر استاد : این مساله مندرج تحث کبری اضطرار به احد اطراف شبهه است که اگر کسی به یکی از اطراف شبهه مضطر شد به صورت نامعین و علم اجمالی پیدا می کند که یکی از این اطراف قبله است آیا علم اجمالی در اینجا منجز هست یا نه را باید بحث کرد ؟ درباره سقوط علم اجمالی دو نظریه است :

نظر اول : اضطرار علم اجمالی را از سقوط نمی اندازد و علم اجمالی همواره منجز است مثل آقای مرحوم حکیم و خویی و هو المختار

نظر دوم : که اضطرار عامل سقوط علم اجمالی است مثل مرحوم آخوند و مرحوم سید که اینجا مخیر است

فرق بین این دو نظر فوق : در اطراف علم اجمالی اگر موافقت قطعیه ممکن بود واجب است و اگر مخالفت قطعیه شد کار حرامی مرتکب شده ولی اگر عاجز شد از موافقت قطعیه و چاره ای جز مخالفت قطعیه نبود اینجا بین قول اول و دوم جدا می شود که بنابر قول دوم همواره مخالفت قطعیه حرام است و بنابر قول اول مخالفت قطعیه حرام نیست لذا آنچه بین دو قول حاصل شد این است که اضطرار جلوی حرمت مخالفت قطعیه را می گیرد نه جلوی تنجز تکلیف را پس به نظر ما تکلیف و علم اجمالی منجز است و استقبال به قبله حرام است فقط اضطرار جلوی حرمت را گرفت ولی عقاب نمی شود

نتیجه نظر استاد : اگر حرج نباشد باید تاخیر بیندازد تا جهت قبله را بداند اما بنابر قول اول اصلا تکلیف ساقط است.