موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /حکم تخلی در صورت مشتبه شدن قبله به چهار طرف - صور مساله - نظر فقهاء - نظر استاد

مسئله هجدهم : حکم تخلی در صورت مشتبه شدن قبله به چهار طرف می باشد، تخلّی یک واقعه است اما این واقعه به دو صورت می باشد :

صورت اول : یک بار نیاز به تخلّی دارد در اینجا عده ای از فقها من جمله مرحوم سید در عروه فرمودند که حق ندارد در هنگام تخلی به اطراف دور بزند بلکه یک نقطه بنشیند و همان را انتخاب کند چون اگر بول کردن را به چهار طرف انجام دهد قطعاً مخالفت قطعیه انجام می دهد و حرام است و در اصول ثابت شد مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است اما موافقت قطعیه در اینجا واجب نیست چون اضطرار پیدا کرده است و هرگز اضطرار علم اجمالی را از تنجز تکلیف ساقط نمی کند لذا بر او حرام است رو به قبله بول کند و اضطرار حرمت را بر نمی دارد و این اضطرار از اشتباه شدن پیدا شده است.

مرحوم امام در تعلیقه بر عروه فرمودند : فیه اشکال و لکن لا یترک الاحتیاط ، منظور از فیه اشکال این است که می تواند در هنگام بول کردن دور بزند چون هر قطره بول مستقل است لذا هر قطره ای بول که می ریزد حکم جدایی دارد و اضطرار (اشتباه قبله) جلوی حکم آن را می گیرد مثلا ده قطره بول به اطراف ریخته یعنی ده تا حرام و لذا تکالیف متعدده و اضطرارهای متعدد تشکیل و بین دفعات اضطرار وجوب موافقت قطعیه برداشته می شود لذا در این دفعات مانعی ندارد به اطراف بگرداند

اما وجه احتیاط : چون احتیاط حَسن است و حُسن عقلی دارد و هو المختار

صورت دوم : در دفعات و اوقات متعدد انجام می شود ، در این صورت تخییر است.

آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری ؟ ( بحث اصولی تخییر ابتدایی و استمراری رجوع به منتهی الدرایه ص ۵۰۸ تا ۵۱۲ ) یعنی اگر صبح به یک طرف بول کرد در بقیه اوقات به همان طرف باید بول کند یا مخیر است به هر طرف ؟ منجزیت علم اجمالی آیا در امور طولیه تدریجیه ( مثل حرکت ) مثل امور عرضیه دفعیه ( مثلا در یک جلسه هم آب و غذا میل شود ) است یا نه ؟ در این روز صبح و ظهر و شب در طول هم هستند و امور تدریجیه اند ، مرحوم سید قائل به تخییر استمراری شدند و برخی قائل به تخییر ابتدایی شدند و هو المختار و آنهایی که می گویند هر باری که می تواند به یک طرف تخلی کند منظورشان این است که علم اجمالی در امور تدریجی منجز نیست و آنهایی که می گویند اگر یک طرف را انتخاب کرد بقیه اوقات باید به همان طرف تخلی کند چون اضطرار موافقت قطعیه واجب را برداشت ولی حرمت مخالفت قطعیه باقی است لذا تخییر ابتدائی است چون علم اجمالی در امور تدریجی هم منجز است.