موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /اقوال در مورد استبراء رو به قبله یا پشت به آن - نظر استاد - تخلی در ملک غیر و راه و مسیر بن بست - نظر استاد - منظور از مقادیم بدن

مسئله نوزدهم : درباره استبراء رو یا پشت به قبله در صورتی که می داند قطره بول در مجرا باقی مانده چه حکمی دارد ، دو قول می باشد :

قول اول: مرحوم سید فرمودند احتیاط واجب بر ترک استقبال یا استدبار در حالت استبراء است و این احتیاط شدید است در حالی که مرحوم سید در مسئله چهاردهم فرمود که استبراء رو به قبله با پشت به آن اقوی بر عدم حرمت است یقیناً بین این دو مساله تنافی نیست چون در اینجا مساله علم را اضافه کردند که اگر بداند در مجرا بول باقی مانده نباید به سمت قبله یا پشت به آن استبراء کند پس منظور ایشان از عدم حرمت در مساله چهاردهم در صورتی است که علم به بقای قطره ای از بول در مجرا ندارد .

قول دوم : از مرحوم امام، مرحوم حکیم و مرحوم اراکی که به طور کلی استبراء روبه قبله یا پشت به آن حرام است ، نزاع این دو قول بر سر شمول نص است دسته اول روایات ناهیه مثل لا تستقبل و لا تستدبرها را قاصر از شمول می دانند و می فرمایند استبراء را شامل نمیشود اما دسته دوم هیچ قصوری در شمول روایات نسبت به استبراء نیست.

نظر استاد : در همان مسئله چهارده روشن شد که هم روایات و هم شهرت فتوائیه و اجماع شامل استبراء نمی شود چون عنوان بحث ما اخراج بول است نه خروج بول و لا تستقبل و لا تستدبرها معلق بر عنوان اخراج است و استبراء اخراج نیست بلکه خروج است و بولی را بیرون نمی کند لذا به شخص استبراء کننده نمی گویند دارد بول می کند و استقبالی به قبله حرام است که ملازم با بول باشد و صرف هرگونه استقبالی حرام نیست.

مسئله بیستم : دارای سه فرع است :

فرع اول : تخلی در ملک غیر بدون اذن و هم در وقف خاص حرام است به علت روایت «فَلَا‌ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِه‌»[1]

فرع دوم : تخلی کردن در مسیر بن بست که مرحوم سید می گوید حرام است به دو جهت :

جهت اول : مسیر بن بست مالک دارد یا به حیازت و آباد کردن تملک شده و یا به خریدن تملک کرده است

نکته : اما در مساله قدم زدن و نشستن مرحوم محقق اردبیلی قدم زدن جایز را می دانند اما نشستن جایز نیست اما بسیاری از بزرگان می گویند هم نشستن و قدم زدن و هر گونه تصرف بدون اذن مالک حرام است و دلیل آنها سیره متشرعه است که ردع نشده است ( البته در زمان ما که شهرداری هست قانون آن لازم الاجرا هست )

نظر استاد : حیازت یا خریدن مانع از تصرفات نمی شود من جمله بول کردن چون کسانی که راه را می خرند برای استطراق یعنی برای عبور می خرند نه به قصد تملک ، و اذن در تصرف در صورتی است که به قصد تملک بخرند پس از طریق این حدیث فوق نمی توان به حرمت استناد کرد

جهت دوم : قانون مزاحمت: مزاحمت همسایه ها جایز نیست با اینگونه تصرفات من جمله بول کردن و لذا چه راه عمومی و چه خصوصی باشد بول کردن جایز نیست چون باعث مزاحمت دیگران است

فرع سوم : بین قبرها و روی آن تخلی کردن مکروه است؛ اما بر روی قبرهای مومنین تخلی کردن حرام است چون هتک مومن حرام است و روایات حرمت هتک مومن مطلق است چه زنده و چه مرده باشد لذا حرمت تخلی بین قبور یا روی آن مشروط به شرط ایمان است

مساله بیست و یک : منظور از مقادیم یعنی جلوی بدن چیست ؟ از دو جهت بحث می شود :

جهت اول : حکمی است. در مساله چهاردهم بحث شد که حرام است جلوی بدن اگر چه عورت را منحرف به شرق و غرب کند

جهت دوم : موضوعی است. مرحوم سید می فرماید منظور از مقادیم، سینه و شکم و زانوهاست. فقهای عظام سینه و شکم را پذیرفته اند اما زانوها را قبول ندارند چون :

اولا : زانوها در هنگام تخلی به سمت شرق و غرب است و انحراف دارد

ثانیا : زانوها اگر بخواهد داخل در حرمت بشود لازمه اش این است که زانو در حکم شکم و سینه باشد در حالی که زانو تابع شکم و سینه نیست چون می تواند به گونه ای بنشیند مثل دستشویی های فرنگی که زانو تابع آن دو نباشد