موضوع: كتاب الطهارة/الاستنجاء /حد استنجاء از غائط - تفاسیر تعدی غائط از مخرج

امر ششم : حد استنجاء غائط چیست ؟ مرحوم سید می فرمایند در شستن مخرج غائط بین شستن با آب و کشیدن سنگ یا کهنه مخیر می باشد در صورتی که غائط از مخرج تجاوز نکرده باشد به طوری که استنجاء صدق نکند ولی اگر تجاوز کرده باشد متعین شستن با آب است. دلیل وجوب تخییر : چیست ؟ دو دلیل فرمودند :

دلیل اول : صحیحه زراره عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم)- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.[1]

تقریب استدلال : در ابتدای حدیث فرمودند نماز بدون طهارت خبثیه و حدثیه نماز نیست آنگاه بعد از این قاعده کلی فرمودند طهارت مخرج غائط به کشیدن سه سنگ است از این نحوه ترتیب بدست می آید که افراد در تطهیر مخرج غائط بین شستن با آب و کشیدن و مسح مخیرند چون طهارت خبثیه با آب است و بعد از آن اشاره به اجزای کشیدن سنگ و کهنه دارند نشان می دهد که شخص مخیر است بجای آب از کشیدن سنگ استفاده کند و قرینه مطلب فوق : عبارت آخر حدیث است چون طهارت مخرج بول را منحصر در آب کردند

دلیل دوم : درباره طهارت مخرج غائط دو دسته روایت است دسته اول روایاتی که شستن با آب را مجزی می داند مثل روایت عمار از امام صادق(علیه السلام): إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ‌ مَا ظَهَرَ مِنْهَا يَعْنِي الْمَقْعَدَة.[2]

در حدیث آمده منها یعنی المقعده یا مثل صحیحه ، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: سَمِعْتُ الرِّضَا (علیه السلام) يَقُولُ‌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ‌ مَا ظَهَرَ مِنْهُ‌ عَلَى الشَّرْجِ وَ لَا يُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ.[3]

دسته دوم روایاتی که مسح را مجری می داند و اجماع بر اجزء مسح است روایتی بود از زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (علیهما السلام) يَمْسَحُ‌ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.[4] و زراره قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) يَقُولُ‌ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (علیه السلام) يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ‌ وَ لَا يَغْسِل‌[5] کرسف ( پنبه ) ‌جمع بین این دو دسته روایت حکم به تخییر می باشد

اما این وجوب تخییر در جایی است که غائط از اطراف مخرج تعدی نکند و الا فقط باید با آب شسته شود و وجوب تعیینی است و دلیل اجماع از شهید اول در ذکری و علامه در معتبر و شهید ثانی و ..... می باشد

امر نهم : تفسیر تعدی غائط از مخرج : چهار تفسیر وجود دارد

اول : تعدی به معنای انتشار و پخش شدن است از مرحوم شیهید در ذکری ج ۱ ص ۱۷۴

دوم : از مخرج به حواشی مقعد سرایت کند شهید ثانی در لمعه

سوم: یعنی تعدی از محلی که عادتا گفته می شود که اینجا محل خروج غائط است اما اگر نجاست به طوری سرایت کند که بگویند چنین عادتی از محل مخرج نبوده استفاده می شود که تجاوز صدق می کند اینکه برخی گفته اند تجاوز از محل ولو اینکه فاحش نباشد درست نیست مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر با چند بین قرینه این نظر را پذیرفتند جواهر ج ۲ ص ۲۹

چهارم : مرحوم سید در عروه که بعد از ایشان همه پذیرفتند که تجاوز آن است که استنجا عرفا صدق نکند چون صدق استنجا به خود مخرج است نه به اطراف آن و لذا مرحوم سید بین هر سه نظریه جمع کرد

نکته : هیچکدام از تفاسیر فوق نقشی در ادله ندارند چون روایات ما مطلق است یعنی مطلقا کشیدن با سه سنگ یا کهنه را کافی می داند و فرقی نمی گذارد که تعدی شده یا نه و یا صدق استنجاء می کند یا نه و لذا باید به اجماع مراجعه کرد و آن اندازه که اجماع فقها می گویند همان تعدی متعارف است و خارج از دایره مقعد مُلوَّث به لوث غائط شود استنجاء صدق می کند پس دلیل اجماع است و آن روایات مطلق بود و فرقی نمی گذاشت.

برخی استدلال به دو حدیث کرده اند

اول : استدلال به صحیحه عن زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَ‌ الْعَادَةِ.[6]

دوم: بما روی الجمهور عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعْراً (یک قطعه غائط)وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَثْلِطُونَ ثَلْطاً (سرگین تر)فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَار [7]

اشکال استاد به روایت دوم : ضعف سند دارد و از طرق عامه رسیده و شهرت و عمل به اصحاب بر خلاف است که در تعدی با آب می دانند و اینکه بعد با آب با احجار باشد

اما صحیحه زراره حمل بر حد عرفی می شود که اگر عرفا تعدی کرد باید با آب شسته شود.