موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /نواقض الوضوء

فصل : فی الموجبات و النواقض الوضو

نسبت بین موجب و ناقض از نظر فقه عموم من وجه است اما ماده اجتماع جایی است که بعد از دخول وقت متطهر بود و وضو داشت و بادی خارج شد و دستشویی رفت در اینجا این حادث هم ناقض وضو هست و هم باعث و موجب شده که یک وضوی دیگری بگیرد.

اما ماده افتراق از دو جهت است: اینکه قبل از دخول وقت می خواهد نماز بخواند که بر مسلک مشهور واجب است وضو بگیرد و به چنین شخصی محدث می گویند حال اگر وضو داشت و حدثی سر زد به چنین شخصی ناقض می گویند پس در برخی موارد ناقض و برخی موجب و برخی هم ناقض و هم موجب است و یکی از جاهایی که فقط موجب است آنجایی است که وقت داخل شده و وضو نداشته است.

اولین ناقض وضو بول و دومین آن غائط است، در اینجا فروعی باید بحث شود :

فرع اول: بول و غائط اگر از مخرج طبیعی خارج شود موجب و ناقض وضو است و این از مسلمات فقه و ضروریات دین است و اجماع مسلمین هم بر این ناقض می باشد

فرع دوم: اگر بول و غائط از غیر مخرج طبیعی خارج شود مثل سونهای پزشکی در این صورت هم بین فقها اختلافی در ناقضیت نیست ، صاحب حدائق و مستند ادعای اجماع کردند و بسیاری از فقها سکوت کرده اند و مرحوم آقای حکیم می فرمایند این سکوت نشانه اتفاق نظر آنها است و مقتضای روایات همین است مثل روایت َزكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام)...قَالَ إِنَّمَا يَنْقُضُ‌ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ‌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّيحُ. [1]

فرع سوم: اگر مخرج طبیعی بسته و بول و غائط از غیر مخرج طبیعی بیاید در اینجا هم اجماع فقها بر ناقضیت وضو است و مرحوم شیخ ادعای اجماع و اطلاق روایات هم همین است و انصرافی وجود ندارد.

فرع چهارم: بول و غائط از مخرج طبیعی خارج نشده و بسته نیست اما عادتش این است که از مخرج اصلی خارج شود اما گاهی هم از غیر مخرج طبیعی می آید.

نکته: فرق فرع چهارم با فرع دوم : بنا بر فرع دوم خارج شدن بول از غیر مخرج طبیعی عادی است اما از مخرج طبیعی عادی بود اما در فرع چهارم از مخرج طبیعی عادی و از غیر آن عادی نیست.

اقوال:

قول اول: مشهور فقها ناقض وضو نیست مگر اینکه عادتش خروج از غیر مخرج طبیعی باشد که اشاره به فرع دوم دارد

قول دوم: شیخ طوسی ره تفصیل بین آنجایی که از بالای معده یا پایین آن خارج شده است می باشد که اگر از پایین باشد ناقض وضو است و اگر از بالای معده باشد ناقض نیست و آن همان قی است.

قول سوم: از محقق سبزواری(رحمه الله علیه) در کفایه الاحکام که مطلقا ناقض نیست حتی جایی که عادتش این است که از مخرج اصلی بیرون نیاید.

قول چهارم: مطلقا ناقض است حتی از غیر مخرج طبیعی هم ناقض است چه عادت باشد و چه نباشد و هو المختار

اما وجه قول اول : روایات است مثل روایت «لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ»[2] . یا روایت «لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِمَا.» [3] که ناقض وضو آن بول و غائطی است که میان دو پا خارج می شود پس مخرج طبیعی موضوعیت دارد که غیر از آن ناقض نیست.

إن قلت: قید اسفلین برای شناسایی و تعریف مخرج بول و غائط است و دلالت بر موضوعیت ندارد و لذا از هر کجا باشد ناقض است.

قلت: ما اگر می گوییم این قید فوق موضوعیت دارد چون شاهدی وجود دارد و آن صحیحه زراره است که امام بیان فرمودند و مشخص کردند که من الذکر و الدبر «سَأَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ‌ الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ‌ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ‌».[4] مرحوم آقای خویی موافقت کردند و می گویند این روایت دلالت واضحی دارد و روشن است.