موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء / تفصیل بین داعی و تقیید

مقام سوم در مساله سوم (تفصیل بین داعی و تقیید): مرحوم سید در عروه این تفصیل را طولانی بیان کرده‌اند اما ما خلاصه آن را می گوییم که آنجایی که متوضی برای یک غایتی وضو می گیرد به نحوی که آن غایت داعی بر وضو گرفتن آن شد، در این صورت اگر کشف خلاف شود حکم به صحت وضو می‌شود و اما اگر آن غایت را به نحو تقیید و موضوعیت قصد کند اگر کشف خلاف شود حکم به بطلان می‌شود. توضیح ذلک : مثلاً وضوی تجدیدی گرفت که تاکید طهارت قبل است اما فهمید قبل از آن محدث به حدث اصغر بود و نباید وضوی تجدیدی می‌گرفت یا معتقد به حدث اکبر بود و وضو گرفت و بعد فهمید محدث به حدث اصغر بوده در این دو مثال مثل قسم اول است یعنی یک وضوی مستحبی و رافع حدث است و اثرش این است که با این وضو می توان بقیه غایات را استفاده کند.

إن قلت: چگونه می گویید وضو صحیح است در حالی که وضوی تجدیدی اثری ندارد ؟

قلت: این وضوی تجدیدی از باب خطای در تطبیق بود قبل از وضو اگر برای او آشکار می شد که محدث به حدث اصغر است یقیناً به نیت رفع حدث وضو می گرفت و چون غافل از حدث اصغر بود به نیت تجدید وضو گرفت و این داعی که بر این وضو شد تجدید بود حال اگر از ایشان بپرسید که چرا وضو گرفتی و بگوید بخاطر طهر بر طهر وضو گرفتم در اینجا تقیید است و ایشان امر واقعی را اراده نکرده است چون تمام توجه به طهر بر طهر بوده است که اینجا می گوید وضو اشکال دارد چون "ما وَقع لم یُقْصَد و ما قُصِدَ لم یَقع".

اشکالاتی بر این تفصیل وارد است :

اشکال اول از سید حکیم در مستمسک : که دوران بین داعی و تقیید مربوط به علل غائیه است و مترتب بر وجود مراد است اما جایی که علل غائیه نباشد داعی معنایی ندارد یعنی در وضوی تجدیدی دوران بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است و دوران بین داعی و قید نیست چون قید در موضوع اراده دخیل است اما داعی علت برای اراده است و علت یعنی علت غایی اراده است که به چه هدفی اراده شده است، آنگاه در امر خامس می نویسد که دوران بحث بین داعی و قید اختصاص به باب علل غائیه دارد که صفت تجدیدیت در وضو جز علل غائیه نیست و در کثیری از موارد فقه هم ملاحظه می‌شود که دوران بین داعی و تقیید مربوط به وحدت ملطلوب و تعدد مطلوب است و غالباً در تعدد مطلوب است مثلاً در باب خیار تخلّف از وصف بحث می‌شود که مراد ذات مقید است یا ذات مطلق است مثلاً عبدی خرید به شرط کتابت که اگر مراد ذات مطلق باشد یعنی من عبد خریدم اگر هم کتابت نداشت معامله باطل نیست اما اگر به نحو تقیید باشد اینجاست که بحث می‌شود وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب؟ که اگر وحدت باشد یعنی من عبد کاتب می خواهم و لا غیر حال که کاتب نیست عقد باطل است اما اگر تعدد مطلوب باشد عقد باطل نیست یعنی هم عبد و هم کتابت هر دو مطلوب من بود حالا کتابت نبوده عبد که هست و آن راخریده ام.

اشکال استاد بر ایشان : دوران بین داعی و قید از قبیل دوران بین وحدت و تعدد مطلوب نیست چون داعی در طول امتثال است اما تقیید در عرض امتثال است، توضیح ذلک: امتثال تارة : بذاته داعی است با قطع نظر از خصوصیت آن ، اخری : اعتبار خصوصیت آن داعی است مثل استحقاق اجرت و ثواب ، که در صورت اول امتثال؛ علت تامه عمل است و در صورت دوم امتثال؛ علت ناقصه عمل است و دو جزء دارد یکی امر است و دیگر ثواب و اجرت است ، شهید اول[1] می‌فرماید اگر کسی نماز را به قصد ثواب یا ترک عقاب بخواند باطل است ، پس همیشه داعی در طول امتثال است یعنی رابطه علت و معلول دارد. اما قید که مال امتثال نیست بلکه مال خود عمل است مثل اینکه نماز مقید به اخلاص و استقبال است و لذا درباره داعی گفته اند داعی مختلف است یکوقت داعی و انگیزه بر عمل دنیوی و گاهی اخروی است اما در تقیید چنین حرفی نمی زنند و تقیید ، تقیید است.