موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء / اشکال مرحوم خوئی بر تفصیل بین داعی و تقیید

خلاصه قبل: مرحوم سید در عروه بین داعی و تقیید فرق گذاشت که اگر به قصد وضوی تجدیدی وضو بگیرد و اگر به عنوان داعی باشد در صورتی که کشف خلاف شود که این وضو تجدیدی نبود بلکه محدث به حدث اصغر بود این وضو صحیح است ولی اگر تقیید بود یعنی وضوی او مقید به تجدید بود اگر کشف خلاف شد وضو باطل است. اشکالاتی بر ایشان وارد شده است :

اشکال اول این بود : که دوران بین داعی و قید داخل در دوران بین وحدت و تعدد مطلوب است که مرحوم حکیم این امر را فرمودند و ما هم این اشکال را در جلسه قبل جواب دادیم و گفتیم که بین داعی و قید و وحدت و تعدد مطلوب فرق است ، آنچه درباره داعی است این است که داعی در طول امتثال است اما قید مربوط به نفس عمل است لذا یکی به اراده و دیگری به مراد مربوط است.

اشکال دوم : بیان مرحوم آقای خویی در تنقیح است که یک میزان کلی می‌دهند در باب امتثال که آیا مأتیٌ به با مأمورٌبه متحد است ؟ و یا اینکه متغیر است ؟ چون اگر مأمورٌ به و مأتیٌ به متحد باشند حکم به صحت می‌شود و اگر متحد نبود باطل است اما تطبیق این قاعده کلی در بحث ما این است که وضوی تجدیدی با وضویی که رافع حدث است آیا یکی است یا نه ؟ اگر یکی باشد فرقی بین داعی و تقیید نیست چون مأتیٌ به با مأمورٌ به منطبق است و اگر متغایر باشد هم در صورت داعی باطل و هم در صورت قید باطل است چون انطباقی نیست و ماتیٌ به منطبق با مأمورٌ به نیست ، ازنظر ایشان در هر دو صورت حکم به صحت می‌شود چه داعی و چه تقیید چون حقیقت وضو و طبیعت وضو غَسْلَتان و مَسْحَتان است لذا مأتیٌ به منطبق با مأمورٌ به است و قطعاً رافع حدث است ، باقی می ماند وضویی که به نیت رفع کراهت گرفت مثل‌اینکه جنب است و اکل و شرب می‌کند اینجا برای رفع کراهت وضو گرفته، چنین وضویی مجاز است و مجازا می‌گویند رافع حدث اکبر است چون مامورٌ به برای جنب غسل است و ماتیٌ به که وضو است منطبق با مامورٌ به نیست لذا باید حکم به بطلان این وضو کرد چون بین آن‌ها حقیقتا اختلاف است ، ایشان همین شبهه را جواب می‌دهند که در اینجا هم میزان کلی عوض نشده است و میزان کلی این است که حقیقت وضو غسلتان و مسحتان است چه برای رفع کراهت و چه وضوی تجدیدی و چه رفع حدث اصغر باشد لذا این طبیعت متحد است وقتی وضوی در حدث اکبر به نیت رفع کراهت باعث رفع کراهت می‌شود قطعاً که به نیت وضوی تجدیدی وضو گرفته و محدث به حدث اصغر بود آن را بر می دارد[1] .

اشکال استاد بر مرحوم خوئی: بارها این قاعده را فرمودید که "الانطباق قهری و الاجزاء عقلی" یعنی انطباق دست ما نیست و اجزاء هم عقلی است با وجود این قاعده داعی و تقیید غیر از انطباق است و شما خلط کردید جای بحث را و قاعده انطباق در اینجا نمی‌آید چون داعی همان‌طوری که گفته شد از مقوله امتثال است اما تقیید از مقوله عمل است و خطای در تطبیق از مقوله قصد و اعتقاد است نماز گذار و متوضی معتقد بود وضوی تجدیدی می‌گیرد و کشف خلاف شد که محدث به حدث اصغر بود ، اگر مأتیٌ به با مامورٌ به منطبق نیست باید دید که آیا قهری است یا نه ؟ که اگر عدم انطباق قهری باشد مشکلی نیست و بین داعی و تقیید فرقی نیست؛ اما اگر عدم انطباق به خاطر این بود که در اینجا متوضی وضوی تجدیدی را به قصد و عقیده تقیید قصد کرده در اینجا باید بین داعی و تقیید فرق گذاشت چون "اذا انتفی القید انتفی المقید" که وقتی من بفهمم محدث بودم چرا وضو را مقید به تجدیدی بکنم ، در اینجا قید وضوی تجدیدی است که رفت و دیگر این وضو رافعیت حدث نیست و مقید هم رافعیت حدث است.