موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /اشکالات تفصیل بین داعی و تقیید

بحث بر سر اشکالاتی بود که بر مرحوم سید درباره تفصیل بین داعی و تقیید وارد کرده بودند

اما اشکال سوم : از مرحوم گلپایگانی ره است که مرحوم سید در عروه درباره تقیید و داعی نتوانستند به درستی تعریف کنند، تقیید و داعی هر دو به یک معنا است یعنی آن صفتی که باعث می‌شود تحریک به‌سوی عمل تا آن عمل انجام شود مثلاً اکرم العالم که صفت علم، انسان را وادار می‌کند که عالم را اکرام کند در اینجا هم امر خاص باعث می‌شود که ما به سمت آن عمل برویم مثل امر به وضوی تجدیدی و تفاوت در این است که در تقیید غفلت از امر دیگری است اما در داعی توجه است اگر مکلف به انگیزه امر به وضوی تجدیدی وضو می‌گیرد قطعاً متوجه هست که اگر محدث به حدث اصغر بود به نیت رفع حدث اصغر وضو می‌گرفت لذا اگر کشف خلاف شود وضوی او صحیح است اما آن‌کسی که به قید وضوی تجدیدی وضو گرفته غافل از وجود امر به وضو است و نمی‌داند که محدث به حدث اصغر است و امر به وضو دارد لذا اگر وضوی تجدیدی بگیرد و کشف خلاف شود که محدث بوده وضوی او رافع حدث نیست پس ایشان، اصل تفصیل سید را قبول دارند اما ملاک تفصیل سید را قبول ندارند.

اشکال استاد به مرحوم گلپایگانی : غفلت یا توجه ربطی به باب تقیید و داعی ندارد و در رتبه این دو نیست بلکه در مرتبه خطای در تطبیق است چون متوضی چه غافل باشد و چه متوجه به وجود امر خاص باشد، معتقد است به اینکه می‌خواهد وضوی تجدیدی بگیرد و این التفات در هر دو صورت اشتباه است و در مقام تطبیق کشف شد که اشتباه شده و وضوی تجدیدی نبوده و محدث به حدث اصغر بوده و یک کار خیالی انجام داده است. اما مسئله داعی و تقیید در مرتبه قصد متوضی است که اگر متوضی امتثال امر واقعی را قصد کند و درعین‌حال وضوی تجدیدی بگیرد و بفهمد که محدث به حدث اصغر بوده به اعتبار اینکه قصد داشت امر واقعی را امتثال کند که وضوی رافع حدث بود اما اشتباه کرد و نیت وضوی تجدیدی کرد به خیال اینکه وضو داشت در اینجا وضوی او صحیح است اما اگر از اول امتثال امر واقعی را قصد نکرده بود و تمام قصد او یک‌چیز بود و آن وضوی تجدیدی بود که صفت تجدیدیت علت تامه بود در اینجا مرحوم سید فرمودند و فی صحته اشکال ، یعنی فتوا نمی‌دهم و توقف می‌کنم چون ازیک‌طرف می‌بینم وضو چه تجدیدی و چه رافع حدث یک حقیقت است و آن "غسلتان و مسحتان" است و لذا صحیح است اما از طرفی دیگر می‌بینم غایتی که قصد کرده بود علت تامه اش بوده یعنی وضوی تجدیدی علت تامه قصد او بوده وقتی کشف خلاف شد به قاعده "اذا انتفی القید انتفی المقید" وضو باطل است لذا ما هم در تعلیقه نوشتیم احوط این است که در صورت تقیید دوباره وضو بگیرد.

مسئله چهارم : آیا کسی که وضو می‌گیرد باید سبب وضو را قصد کند مثلاً باید قصد کند سبب وضو خواب بوده است یا نه؟ مرحوم سید می‌فرماید نیازی نیست تعیین کردن سبب وضو الا اینکه مقید کند به اینکه من وضو می‌گیرم به نیت خواب و آنگاه کشف شود که سبب وضوی او بول بوده است در اینجا اگر کشف خلاف شود وضوی او صحیح نیست اما در صورت قبل اگر واقع غیر از قصدش باشد اشکالی ندارد.

نکته : در این مسئله دو امر است :

امر اول : چرا قصد موجِب و سبب در وضو معتبر نیست ؟ وجه عدم اعتبار دو چیز است، یک : فتوای همه فقها و ادعای لاخلاف در این مسئله است ، دوم : اطلاق مطهریت ادله وضو است که وضو طاهر و طهور و مطهر است که این عناوین بر این وضو صدق می‌کند اگرچه غایت را معین نکرد یا معین کرد و خلاف واقع بود.

امر دوم : اگر وضو را به یکی از اسبابِ وضو مقید کند و درواقع نبوده، وضوی او باطل است چون ما قُصِد لم یَقع و ما وَقع لم یُقصد یعنی این متوضی امر واقعی را قصد نکرده است که دیگر باطل می‌شود.

نظر مرحوم امام ره و آقای خویی و آقای گلپایگانی ره : این عده مخالفت کرده‌اند که حتی در صورت تقیید باطل نیست و مرحوم امام می‌فرماید تقیید لغو است و آقای مکارم می‌فرماید اثری برای این تقیید نیست.

اشکال استاد : ضعف این نظریه از مباحثی که انجام شد ظاهر می‌شود چون وصف -مثل تجدیدی- زمانی که قصد شود به‌عنوان اولی و تقیید و تمام المطلوب است و بعد کشف خلاف شود که این قصد درست نبوده به قاعده انتفاء مقید به انتفاء قید، حکم به بطلان می‌شود چون القیود تابعة للقصود لذا وقتی که قصد خلاف در آمد مراد و مقصود هم باطل می‌شود و همان فتوای سید را باید قبول کرد.