موضوع: (فصل في افعال الوضوء - ادله وجوب شستن مرفق و بالاي آن - اشکال استاد در وجوب شستن بالاي مرفق - حکم شستن انگشت يا جزء زائد بر دست)

امر ششم: واجب است تمامي مرفق شسته شود و همچنين مقداري از بالاي آن از باب مقدمه علميه لذا در اينجا دو بحث است:

بحث اول: چرا واجب است تمامي مرفق در وضو شسته شود؟ تعابير فقها در اقامه دليل مختلف است بسياري از فقها ادعاي اجماع کرده‌اند مرحوم شيخ طبرسي در تفسير جوامع الجامع در ذيل آيه ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق ‌﴾[1] فرمودند مذهب اهل بيت عليهم‌السلام وجوب شستن به تمام مرفق است و رواياتي هم که در ذيل آيه آمده الي را به معناي مع گرفته است لذا مؤيد نظر مرحوم طبرسي است و اخبار بيانيه هم که وضوي پيامبر را بيان فرمود حکايت از وجوب شستن تمامي مرفق دارد لذا بحث اول ما اختلافي نيست.

اما بحث دوم: مقداري از بالاي مرفق از باب مقدمه علميه بايد شسته شود. آيا در اينجا دو وجوب است يکي اصالي و ديگري وجوبي مقدمي؟ آيا مي‌توان اين دو وجوب را از بيانات فقها به دست آورد؟

اشکال: مهم‌ترين اشکالي در اين بحث اين است که اگر مرفق آن‌چنان‌که در تعريف آن گفته شد که مرکب از انتهاي ساعد و رأس بازو است شستن اين دو اگر اصلي باشد هرگز وجوب مقدمي و غيري نمي‌شود و اين وجوب غيري و مقدمي از کجا به‌دست‌آمده است؟ اين اشکال لا ينحل باقي‌مانده است و درعين‌حال اکثر فقها قائل به وجوب مقدمي‌اند مثلاً علامه در المنتهي طوري بيان مي‌کند که رأس بازو را واجب اصلي مي‌داند اما بالاي بازو را واجب نمي‌داند. پس اين قسمت بالاي بازو را همه مي‌گويند خارج است که اگر خارج است نه وجوب نفسي و نه غيري دارد چون وجوب نفسي خود مرفق است و اگر خارج از مرفق باشد چه وجهي است شما وجوب نفسي و غيري مي‌گيريد چون اگر شما وجوب نفسي را عمل کرديد ديگر وجوب غيري وجود ندارد پس اين قسمت بالاي مرفق اگر خارج از مرفق هست ديگر نه وجوب نفسي و نه غيري دارد و اگر داخل در مرفق است وجوب آن نفسي است و ديگر وجوب آن غيري نيست.

اللهم الا أن يقال که مقداري از آن عضد و بازو که به ساعد وصل مي‌شود به‌عنوان اينکه جزء مرفق است شستن او واجب نفسي است چنانچه مرحوم علامه در تذکر ه و شهيد در ذکري فرمودند.

امر هفتم: اگر بر روي اعضاي دست گوشت يا انگشت زائدي باشد شستن آن واجب است و فقها هم در اقامه دليل سه تعبير دارند: يک: لا خلاف فيه مثل صاحب جواهر در ج ۲ ص ۶۶ برخي لا ريب فيه مثل صاحب مدارک و سوم مورد تسالم بين همه اصحاب است مثل مرحوم صاحب مستند، چهارمين دليل روايات صحاح مثل صحيحه زراره و بکير که: « فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ‌ مِنْ‌ يَدَيْهِ‌ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَه »‌[2] مستفاد از اين روايت اين است که هر شيء زايدي از سر انگشتان تا مرفق بود بايد شسته شود و حديث مطلق است چه آن شيي زايد بزرگ باشد يا کوچک باشد بله در برخي از روايات آمده که وظيفه‌اش شستن حد واجب است و بيش از آن لازم نيست. مثل «حد غسل اليدين من المرفق الا اطراف الاصابع»[3] که ميزان وجوب شستن دست اين است که از مرفق شروع کند تا نوک انگشتان لذا هر چيزي که خارج از آن باشد مثل گوشت زايد شستن آن واجب نيست مثل موي مُستَرسِل همان ريش‌بلند که حد واجب تا چانه است و بيش از آن نيازي نيست.

پاسخ: به اين حديث فوق نمي‌شود عمل کرد چون حديث در مقام بيان تحديد نيست تا مفهوم داشته باشد بلکه اين حديث در مقام بيان وضو دادن دست‌هاي معمولي و متعارف است و بحث ما در دست‌هاي غيرمتعارف است و در اينجا که غيرمتعارف است به اطلاق آيه ﴿فاغسلوا﴾ بايد مراجعه کرد و مقتضاي اطلاق آيه اين است که هم اصلي و هم تبعي بايد شسته شود و تقييد نخورده است و اگر کسي شک کند که آيا انگشت زائد واجب است شسته شود يا نه؟ احتياط جاري است چون شک در محصل غرض است و نمي‌دانيم آيا غرض مولا با نشستن انگشت زائد امتثال مي‌شود يا نه؟ بايد احتياط کرد تا غرض مولا تحصيل شود (برائت در جايي است که شک در اقل و اکثر باشد).