درس خارج فقه استاد مهدی احدی
1401/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: (فصل في افعال الوضوء - حکم مقطوع اليد - اقسام آن - اقوال - ادله - نظر استاد)
امر نهم (وظيفه مقطوع اليد): چند دسته هستند:
دسته اول: افرادي که از بالاي مرفق دست آنها قطعشده است و فقط بازو مانده آيا شستن بازو واجب است يا نه؟ دو قول است:
قول اول: از مشهور فقها که واجب نيست و دليل آن سه چيز است:
دليل اول: اجماع که در برخي تعابير آمده «لا اجد فيه خلافا» و فقط مرحوم شيخ مفيد -بنا بر نقل صاحب البيان- مخالف است البته صاحب مفتاح الکرامه[1] ميگويد به نظرم اشتباه از کاتب است و جناب مفيد چنين نظري ندارند.
اشکال استاد: اين اجماع مدرکي است و مدرک آن دليل عقلي است چون مدعيان اجماع بلافاصله مينويسند که محل وجوب شستن -مرفق- ازدسترفته است و وقتي محل از دست برود حکم هم منتفي ميشود يا برخي گفتهاند «لانعدام الحکم بانعدام موضوعه».
دليل دوم: اصالة الاحتياط است کسي که مرفق او از دست رفت نميتوان قاعده اشتغال جاري کرد چون اين قاعده درجايي است که موضوع باقي باشد و اينجا موضوع منتفي است مضافاً که اين قاعده درجايي که اجماع باشد جاري نميشود.
دليل سوم: روايات وجوب غَسل است: منها: صحيحه رفاعه، محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة، قال: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْأَقْطَعِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ.[2] اينکه امام عليه السلام فرمودند آن مقداري که از آن قطعشده شسته شود مفهومش اين است که هر چه که باقي است شسته ميشود.
منها: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ.[3]
سؤال: به چه دليل ميگوييد مراد حديث آنجايي است که مقداري از اعضاي وضو قطع نشده است و لذا امام ميفرمايند آن مقدار بايد شسته شود؟ از دو قسمت حديث برداشت ميشود: يکي کلمه الاقطع که در اينجا معناي اسمي دارد به معناي تعين. مثلاً در قرآن آيه ﴿اولوا الارحام بعضهم اولي به بعض﴾ آيا اوليٰ هستند يعني ديگران ميتوانند مال ميت را بگيرند؟ گرچه اولي اسم تفصيل است اما دلالت بر تعين دارد و معناي اسمي دارد. حال، اقطع هم به کسي که دستش بريدهشده اطلاق ميشود و هم بر کسي که پايينتر از مرفق و هم بر کسي که بالاتر از مرفق بريدهشده اطلاق ميشود. وقتي امام عليهالسلام فرمود يغسل ما قطع منه بايد حمل شود که منظور از اقطع پايينتر از مرفق است و الا اگر اقطع به معناي افعل التفضيل باشد به کسي که از کتف بريده است هم بايد گفت اقطع؛ درحاليکه کتف محل وضو نيست. دومين قرينه، سياق شرعي است که شرعاً کسي که بالاي مرفق او بريدهشده است لازم نيست شسته شود.
روايت متعارض: بله صحيحه علي بن جعفر با اين دو روايت در تعارض است. عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ.[4] از امام موسي بن جعفر عليهالسلام سؤال کرد درباره کسي که دست او از مرفق بريدهشده چگونه وضو بگيرد؟ حضرت فرمودند يغسل ما بقي من عضده درحاليکه آن دو روايت ميگويد بازو شسته نميشود و مرفق شسته ميشود اما اين حديث ميگويد آن مقدار از بازو شسته شود.
جواب: فقها گفتهاند اين حديث ايضاً اشاره دارد به دستي که پايينتر از مرفق بريدهشده نه بالاتر از مرفق؛ پس اين حديث با آن دو روايت تنافي ندارد و شاهد اين سؤالي است که کرده: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق اين «مِن» ابتدا است نه بيانيه يعني مردي دست او از ابتداي مرفق بريدهشده است آنگاه جواب امام فرمودند که يغسل ما بقي من عضده، اما «مِن» در «مِن عضده» تبعيض است و عضده متعلق به استقر مقدر است يعني ثابتٌ مقدر معنا اين است که اگر کسي دستش از ابتداي مرفق بريدهشده پايين بازو و دست بايد شسته شود.
قول دوم: مستحب است بازو شسته شود مثلاً مرحوم شيخ طوسي در مبسوط[5] يا علامه در مختلف[6] و خود سيد در عروه و دليل همين صحيحه علي بن جعفر است يغسل ما بقي من عضده، اما تنافي را اينطور حل ميکنند که آن دو روايت که ميگويد بازو شستن نميخواهد يعني واجب نيست اما ميشود حمل بر استحباب کرد و صاحب جواهر[7] ميگويد که قول استحباب خالي از وجه نيست.
نظر استاد: شستن بالاي مرفق نه واجب است و نه مستحب و اولويت ممنوع است چون «مِن» براي ابتدا و آن «مِن» هم براي تبعيض است و معناي روايت استحباب را نميرساند.
قسم دوم: تمامي مرفق بريدهشده است که شستن بازو واجب نيست.
قسم سوم: پايينتر از مرفق بريدهشده است و واجب است شسته شود دليل، همان روايات فوق است و دليل ديگر «قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور» و دليل سوم استصحاب بقاي وجوب وضو در وقت نماز است و قبل از وقت استصحاب تعليقي است البته بناءً علي حجيته.