موضوع: (مسح - استفاده از آب جدید در مسح - اقوال - ادله - اشکال - اشکالات استاد)

بحث این بود که اگر به خاطر شدت گرما و ... کاملاً اعضای وضو خشک شد آیا می‌شود از آب جدید برای مسح استفاده کرد یا نه؟ عرض شد سه قول است قول اول این بود که از آب جدید واجب است استفاده شود و ما فقط قاعده میسور را اشکال نکردیم و بقیه ادله را اشکال کردیم.

اما قول دوم: تیمم بر او واجب است. از میان قدما و متأخرین محقق ثانی در جامع المقاصد و صاحب مدارک و شهید در مقاصد العلیه به‌صورت احتمال نقل کردند و مرحوم خویی در عروه به‌صورت فتوا ذکر کرده است و به دو دلیل استدلال کرده‌اند:

دلیل اول: مسح به رطوبت وضو شرط صحت وضو است یعنی اگر وضو بخواهد صحیح باشد باید مسح از رطوبت وضو باشد نه رطوبت خارجی و مقتضای این شرط این است که اگر به‌کلی رطوبت‌ها خشک شد تیمم کند چون انعدام مشروط، به انعدام شرط است که مشروط وجوب مسح به رطوبت دست است و شرط رطوبت دست است که وقتی دست خشک باشد مسح هم وجوبی ندارد پس ایشان تبدیل به تیمم بکند. اما اشکال‌هایی به دلیل اول وارد شده است[1] :

اشکال اول: ادله شرطیت رطوبت دست برای مسح در جایی است که تمکن باشد درحالی‌که بحث ما در جایی است که تمکن از رطوبت نیست چون کل اعضای وضو از گرما خشک می‌شود و کسی که از رطوبت متعذر است باید به قاعده میسور رجوع کند و آنچه برای او میسور است این است که از رطوبت آب جدیدی که هست استفاده کند و لذا هرگز مشروط یعنی وجوب مسح منعدم نشده است چون حد میسور دارد.

اشکال دوم: هیچ‌یک از فقهای عظام در باب تیمم نگفته‌اند که یکی از مجوزات تیمم آنجایی است که از شدت گرما نتوانسته باشد مسح کند. پس معلوم می‌شود که این مورد از اسباب و مجوزات تیمم نبوده است

اشکال سوم: با تتبع در مسائل اجزای وضو که گذشت این بود که فقهای شیعه برای کسی که قسمتی از دست یا پایش قطع شده فتوای به سقوط وضو نمی‌دهند بلکه همه می‌گویند حتی المقدور شسته و مسح شود.

دلیل دوم (اطلاق دلیل تیمم): هم آیه تیمم و هم روایات، موردِ بحث ما را شامل می‌شود؛ چون مورد بحث عجز از استعمال آب است و عجز از استعمال آب شامل می‌شود آنجایی که اعضای وضو از روی شدت گرما خشک می‌شود و فرصت مسح کشیدن ندارد چنین کسی عاجز از مسح است و کسی که عاجز از مسح است عاجز از وضو است پس آیه تیمم او را شامل می‌شود و اگر کسی بگوید فقها به وجوب تیمم فتوا نداده‌اند در جواب می‌گوییم که در مسائل اجتهادی و نظری نیازی به فتوا و اجماع فقها نیست بلکه در دلایل اجتهادی مستند به دلیل است و دلیل در اینجا اطلاق آیه ﴿و ان لم تجدوا ماء فتیمموا﴾ است چون قائلین به این قول قاعده المیسور را پر اینجا قبول نکردند.[2]

اشکال استاد:

اولاً: مشروعیت تیمم زمانی است که از وضوی تام صحیح عاجز باشد اما اگر از وضوی ناقص قادر باشد هر گز تیمم مشروع نیست و شاهد آن برای کسی است که دست یا پایش قطع است که فتوای به وضو داده‌اند و این وضو ناقص است پس مادامی‌که وضوی ناقص می‌توان گرفت تیمم مشروعیت ندارد و هم اجماع محصل و منقول بر عدم مشروعیت تیمم عند وضوی ناقص است.

ثانیاً: اگر پذیرفته شود که عجز، موضوع برای وجوب تیمم باشد در اینجا جاری نیست چون‌که عاجز نیستم و می‌توانم وضوی ناقص بگیرم و عاجز به کسی می‌گویند که از وضوی صحیح تام عاجز باشد و اگر شک شود که آیا وضوی ناقص بجای تیمم کافی است یا نه؟ اصلی نداریم که در اینجا تیمم را برای ما واجب کند لذا همواره قول اول که از آب جدید برای مسح استفاده کند به قوت خودش باقی است.

قول سوم و هو المختار: که از باب احتیاط هم از دست خشک برای مسح استفاده کند و هم از آب جدید و هم تیمم کند چون علم اجمالی هست که یکی از این سه چیز واجب است لذا مقتضای علم اجمالی احتیاط است و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد و مرجحی نداریم و نیاز به برائت یقینی داریم و لازمه رسیدن به برائت یقینی جمع هر سه مورد است.

اما مشکل ما با قاعده میسور این است که قاعده میسور بر ادله تیمم و احتیاط ورود ندارد چون ادله تیمم و احتیاط از جهت سند و دلالت قوی‌تر است که اگر ورود داشت و حاکم می‌شد نظر اول را قبول می‌کردیم.