موضوع: (مسح بر پا - وضوی قبل از وقت به سبب تقیه - حکم وضوی تقیه‌ای و کشف خلاف بعد از آن - نظر استاد - فرق احوط و أولی)

فرع چهارم در مسئله سی و هفتم: اگر اضطرار به سبب تقیه بود آیا قبل از وقت جایز است وضو بگیرد یا جایز است آن وضو را باطل کند یا نه؟ مرحوم سید فرمودند مبادرت به وضو قبل از وقت واجب نیست و ابطال آن جایز است اگرچه هم می‌داند که بعد از دخول وقت گرفتار تقیه می‌شود و دلیل همان روایاتی است که تقیه را وسیع می‌داند و شامل می‌شود حتی آنجایی که در داخل وقت گرفتار وضوی تقیه‌ای می‌شود اما می‌فرماید أولی و احوط این است که قبل از وقت وضو بگیرد یا وضو را باطل نکند.

نکته: فرق بین اولی و احوط این است که احوط در مقام امتثال و عمل است و اولویت به اعتبار استنباط از روایات است که آنجایی‌که ظاهر حدیث نزدیک به واقع است می‌گویند.

نظر استاد: احتیاط کند و قبل از وقت وضو بگیرد و دلیل ما قاعده میسور است اما اینکه فرمودند اوامر تقیه‌ای دامنه‌اش وسیع است اینجا جاری نمی‌شود چون مسح بر کفش درصورتی‌که قبل از وقت متمکن بر مسح بر پا باشد جایز نیست لذا اکثر فقهای عامه بین مسح بر کفش و شستن پا مخیر گذاشته‌اند.

مسئله سی و هشتم: مسح بر حائل در ضرورت جایز است حال آیا بین وضوی واجب و مستحب هم فرق است یا نه؟ خیر وقتی می‌گوید مسح کن بر مراره این مطلق است و هر دو وضوی واجب و مستحب را شامل می‌شود و امام علیه السلام تفصیلی بین واجب و مستحب نفرمودند.

سؤال: آیا ادله نفی حرج و ضرر شامل اینجا می‌شود یا نه؟ که بگوییم در وضوی مستحبی چون حرجی نیست و می‌شود نگرفت پس مسح بر حائل در وضوی مستحبی جایز نیست ولی چون در وضوی واجب حرجی است مسح بر حائل جایز است.

جواب: ادله حرج فقط در احکام الزامی است.

مسئله سی و نهم: حکم وضو از روی تقیه یا ضرورت هنگام کشف خلاف، یعنی کسی معتقد به تقیه است یا ضرورت پیش آمده و ناچاراً مسح بر حائل کرده ولی کشف خلاف شد که جای تقیه و ضرورت نبوده آیا وضوی او صحیح است یا نه؟

مرحوم سید فرمودند در صحت وضو اشکال است و وجه اشکال این است که بین فقها اختلاف است که عقیده به تقیه و ضرر اگر موضوعی باشد وضو صحیح است و اگر طریقی باشد وضو باطل است چون اشتباه کرده که این راه تقیه است.

نظر استاد: در صورت کشف خلاف حکم به بطلان وضو می‌شود مثل آقای خویی ره، چون اعتقاد به تقیه یعنی مخالفین در مسجد حاضر هستند و نیازی نیست وظیفه واقعی انجام شود و همان وظیفه ظاهری انجام می‌شود و لذا تقیه می‌کند و بعد می‌فهمد که این افراد شیعه بوده‌اند اینجا واقعاً موضوع برای تقیه نبوده لذا عمل او باطل است چون مدرک صحت وضو تقیه بوده است و عبارت حدیث «الا من عدو» تقیه است درحالی‌که اینجا واقعاً دشمن نبوده پس آنچه موضوع تقیه است وجود عدو است و وقتی کشف خلاف شد و با انتفای موضوع واقعی باید اعاده کند مثل این مورد مسئله خوف است که مسح بر حائل انجام می‌دهد و بعد کشف خلاف شد که این خوف ضرری نبوده بلکه توهمی بوده است اینجا موضوع خوف منتفی شده است، مضافاً که علم در اینجا طریقی محض است و برای علم و اعتقاد موضوعیتی نیست لذا هرکجا علم طریقی بود هر کجا کشف خلاف شد اگر در داخل وقت بود باید اعاده کند.

إن قلت: ادله مشروعیت تقیه وسیع است و حتی شامل کشف خلاف هم می‌شود.

قلت: این ادله مقید به ثبوت عدو و خوف از ضرر است پس این ادله اینجا وارد نمی‌شود چون نه عدو است و نه خوف از ضرر و موضوع هر دو منتفی است.

نکته: اما اگر معتقد بود که تقیه را مخالفت کند مبتلا به ضرر می‌شود لذا تقیه را انجام داد و وضو گرفت و بعد از عمل فهمید ضرری نبوده است اینجا بعید نیست حکم به صحت شود چون حکماً شبیه تقیه مداراتی است.