موضوع: (دوران امر بین شستن پا و مسح - اقوال - ادله - اشکالات - نظر استاد - با از بین رفتن مجوز مسح بر حائل آیا وضو اعاده شود یا نه؟)

مسئله چهلم: در زمان تقیه اگر امر بین شستن پا و بین مسح بر حائل دوران پیدا کرد کدام مقدم است؟

قول اول: شستن متعین است و مرحوم بحرانی از جماعتی از اصحاب مثل شهید اول و ثانی و ... نقل کرد و شهید اول دلیل آن را فرمودند که شستن پاها یعنی شستن بشره اقرب به مسح است چون مسح هم روی بشره است اما مسح بر حائل اجنبی از بشره است لذا شستن متعین است چون اقرب به مسح است.

اشکال استاد: قبول داریم که شستن پاها اقرب به مسح است اما شستن به معنای این است که از آب خارجی استفاده کند نه از آب وضو و شستن با آب خارجی هرگز اقرب به مسح نیست چون مسح با رطوبت آب وضو است.

قول دوم: هر یک از مسح بر حائل و شستن پاها بر چنین کسی جایز است لذا مکلف بین این دو مخیر است و سید در عروه طوری بیان کردند که منتهی به تخییر می‌شود و دلیل، اطلاقِ تقیه است چون هرکدام از مسح بر حائل یا شستن پا موافق با تقیه است لذا مخیر است هرکدام از این دو تقیه را انتخاب کند و قاعده اقربیت شهید نمی‌تواند اطلاق ادله تقیه را قید بزند چون هر دو تقیه است.

اشکال استاد: مذاهب عامه در مورد مسح بر کفش اکثراً بین مسح بر حائل یا شستن پا را مخیر می‌دانند لذا حکم به تخییر موافق با فتوای اکثر عامه شده است که در این صورت از موضوع تقیه خارج می‌شود به خاطر همین اشکال است که ائمه علیهم‌السلام فرمودند در سه چیز تقیه نیست، شرب نبیذ و مسح بر کفش و حج تمتع چون اکثر عامه قائل به همین سه مورد هستند که جایز نیست انجام شود.

نظر استاد: حق با قول اول است که شستن متعین است که چون در دوران امر بین وجوب تعیینی و وجوب غیری، وجوب تعیینی مقدم است و یا اینکه امر دلالت بر وجوب نفسی یا غیری دارد حمل بر وجوب نفسی می‌شود و اینجا در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین مقدم است که همان تعیین شستن است چون اینجا شک در محصل غرض است که اگر مسح بر روی کفش انجام شود درحالی‌که آن‌ها اجازه می‌دهند که کفش‌ها درآورده شود شک می‌شود که آیا غرض مولا حاصل شده یا نه و شک در محصل غرض تعیین است چنانچه ظهور امر هم بین تعیین و تخییر بر تعیین است.

مسئله چهل و‌یکم: اگر سبب مجوز مسح بر حائل از بین رفت آیا واجب است وضو اعاده شود یا نه؟

فرع اول: اگر بعد از اتمام وضو سبب تقیه یا سبب جواز مسح بر حائل از بین رفت چون بعد از فراغ از وضو است سید و اکثراً می‌فرمایند اعاده واجب نیست و با همان وضو می‌شود نماز خواند چون آن رطوبتی که برای کشیدن مسح لازم است بعد از وضو باقی نیست یا آن موالاتی که لازم بود از بین رفت لذا ادله تقیه در اینجا مُحکَّم است یعنی اعاده و تکرار نمی‌خواهد و این وضو مجزی است.

اشکال استاد: ملاک وضوی تام با از بین رفتن عذر و اضطرار باقی است یعنی ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا﴾ وضوی تام را واجب می‌کند درجایی که عذر و اضطرار نباشد و با رفتن مخالفین عذر و اضطرار رفت که در این صورت ملاک دلیل وضوی تام برمی‌گردد و دلیلی بر صحت وضوی ناقص نیست.

إن قلت: وضوی ناقص یک طهارت شرعیه است و برای ما ثابت نشده که با ارتفاع عذر این طهارت از بین رفته باشد. به‌بیان‌دیگر که هرگز ارتفاع عذر ناقض طهارت شرعیه نمی‌شود بلکه ناقض، مثلاً بول است .

قلت: سقوط تکلیف واقعی در صورتی است که انسان صاحب عذر یا مضطر بشود ولی وقتی عذر منتفی شد وجهی برای سقوط تکلیف واقعی نیست و اینجاست که اطلاق آیه ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا﴾ مُحَکَّم است که بعد از ارتفاع عذر، وضو باید اعاده بشود بله وضوی ناقص طهارت شرعیه است در زمانی که فردی از ماهیت باشد اما الآن فردی از ماهیت نیست و وقتی وضوی ناقص فردی از ماهیت است که اضطرار استیعاب باشد و همه ‌وقت را بگیرد که اگر همه ‌وقت را نگیرد فردی از ماهیت محسوب نمی‌شود.