موضوع: (شرایط آب وضو - مباح بودن آب –وضو گرفتن با آب قلیان – نجس بودن سائر اعضا – کیفیت شستن زخم اعضای وضو)

مسئله اول: آیا با آب قلیان می‌شود وضو گرفت یا نه؟ مرحوم سید می‌فرماید اشکالی ندارد مادامی‌که آب قلیان آب مضاف نشود چون شرط اول از شرایط آب این بود که آب وضو مطلق باشد و آب قلیان در اثر دود قلیان مضاف می‌شود که مادامی‌که مضاف نشود مانعی ندارد.

مسئله دوم: اگر غیر از اعضای وضو جای دیگر بدن نجس باشد آیا وضو باطل است یا نه؟ همه فقها فرمودند هیچ دلیلی برای بطلان نیست چون ادله وضو فقط شامل دست‌ها و سر و پاها می‌شود و ارتباطی به بقیه اعضا ندارد و فقط بحث در استنجاء است که اگر اول وضو بگیرد و بعد استنجاء کند وضو باطل است یا نه؟ اینجا دسته‌ای از روایات می‌گویند وضو اعاده شود و دسته دیگر می‌گویند وضو صحیح است و بین این دو رایت دو راه‌حل است:

راه‌حل اول (سید در عروه): بین این دو دسته روایت جمع تبرعی بشود که آن روایاتی که امر به اعاده وضو می‌کند را حمل بر استحباب بشود که بعد از استنجاء مستحب است وضو را اعاده کند.

راه‌حل دوم (آقای خویی): هر دو دسته روایات به تعارض تساقط می‌شود و مرجع، اطلاقات ادله وضو است که آیه وضو و روایات مطلق است که امر به شستن بقیه بدن نکرد لذا می‌توان حکم به صحت کرد اگرچه می‌توان دسته اول را حمل بر تقیه کرد.

سؤال: چرا مرحوم خویی وجه سید را قبول نکرد؟ چون مرحوم خویی امر به اعاده وضو در ترک استنجاء را امر ارشادی می‌دانند و وجوب یا استحباب مدلول امر مولوی است نه ارشادی.

نظر استاد: این امر مولوی است چون در مقام بیان حکم وضو است نه فلسفه وضو و امر ارشادی در مقام بیان فلسفه چیزی است.

مسئله سوم: کیفیت شستن زخم اعضای وضو است که سید می‌فرمایند انگشت را جای زخم گذاشته و دست را داخل آب کرده و انگشت را بردارد و دست را حرکت بدهد تا آب روی زخم برود و دست را روی آن بگذارد تا خون نیاید بعد هنگام بیرون آوردن از آب نیت وضو بکند.

اشکال استاد: در تحقق غَسل یکی از این دو چیز باید باشد یکی اجرای آب است و دوم امرار الید (کشیدن) دست لذا بهتر این است که ایشان وقتی‌که سر یا دست را با آب بر می‌دارد نیت وضو نکند بلکه آن وقتی‌که دست می‌کشد نیت وضو بکند.

نظر مرحوم خویی اینست که دست روی زخم گذاشته و وارد آب کرده و دست را حرکت بدهد تا آب زیر دست برود آنگاه دست را بیرون آورده و بقیه اعضای باقیمانده را با ریختن آب دست بکشد اما به نظر ما آب دیگری نمی‌خواهد.

شرط سوم در صحت وضو: محل وضو خالی از مانع و حائل باشد چون وضو در روایات غَسلتان و مَسحتان است و این دو عنوان بر روی بشره تحقق پیدا می‌کند اما اگر مانع باشد حقیقتاً مسح و غسل تحقق پیدا نمی‌کند.

نکته: حال اگر درباره وجوب حائل شک شود در اینجا حتماً باید به یقین برسد که این شیء مانع نیست و ظن به عدم مانع کفایت نمی‌کند چون قاعده اشتغال جاری است که اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است بله اگر اماره معتبره مثل دو شاهد بیاید که این مقدار مانع نیست کافی است و استصحاب عدم وجود حاجب و مانع کافی نیست چون اصل مثبت است چون لازمه عقلی آن این است که آب به بشره رسیده که این اصل مثبت می‌شود پس فقط اصالت عدم اشتغال جاری است.

ان قلت: سیره مسلمین این است که اگر در وجود حائل شک شود به شک خودشان اعتنا نمی‌کنند لذا حکم به وجوب فحص نیازی نیست.

قلت: چنین سیره‌ای اثبات نشده است.