موضوع: (شرایط آب وضو - مباح بودن آب - معنای مکان غصبی - حکم انحصار به غصب و عدم انحصار - نظر استاد)

شرط چهارم در باب وضو: آب باید مباح باشد که درباره اباحه چهار امر با دو فرع مطرح می‌شود:

امر اول: آب وضو باید مباح باشد و اباحه شرط صحت وضو است که اگر آب وضو غصبی باشد وضو باطل است این بحث داخل در قاعده باب اجتماع امر و نهی می‌شود که چه قائل به اجتماع یا عدم اجتماع امر و نهی بشویم وضو با آب غصبی باطل است چون وضو درصورتی‌که آب غصبی باشد هم فاقد امر و هم فاقد ملاک است لذا وضوی بی ملاک و امر باطل است و اما بنا بر اینکه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم این وضو امر و خطاب دارد اما این وضو ملاک ندارد و آن قصد قربت است چون وضو عبادت است و نیازمند قصد قربت است وقتی‌که وضو ملاک قصد قربت نداشته باشد نمی‌تواند با لا تغصب تزاحم بکند چون در تصرف حرام ملاک قصد قربت وجود ندارد.

امر دوم: که ظرف غصبی باشد و آب مباح باشد اینجا مانعی نیست از این آب وضو گرفتن چون اینکه یک مشت آب بر می‌دارد و این دست را درون ظرف می‌گذارد این تصرف حرام است اما این یک مشت گرفتن آب از افعال وضو نیست که نهی «لا تغصب» به این فعل تعلق بگیرد که نهی هم مفسد عبادت بشود.

امر سوم: مکان وضو غصبی باشد و آب مباح است که مکان دو معنا دارد.

معنای اول: یکی آن فضایی است که اشغال می‌کند در این صورت وضو صحیح نیست چون آن آبی که روی اعضای وضو می‌ریزد فضا را اشغال می‌کند لذا این تصرف غصبی است و افعال وضو تحت «لاتغصب» رفته است.

معنای دوم: مکان یعنی محل استقرار و کاری به فضا ندارد در این صورت آن مستقر هر چیزی می‌تواند باشد و اینجا وضو باطل نیست چون استقرار و قرار گرفتن در مکان از افعال وضو نیست.

امر چهارم: اگر مَصَبّ آب یعنی محل ریختن آب غصبی باشد مثل مسیر آب یا چاهی که از وضو به آن ریخته می‌شود که آیا وضو باطل است یا نه؟ از یک جهت باطل است چون یکی از مقدمات وضو این است که آب وضو از یک نقطه‌ای انتخاب و بر یک نقطه‌ای ریخته شود که به آن مقدمه اِعدادیه می‌گویند در مقابل علت تامه که علت تامه وضو غَسلتان و مَسحتان است اما علت مُعِده وضو این است که این آب وضو از کجا است و مقدار آن چقدر است و پس به خاطر اینکه این مقدمات اعدادیه‌اند باید حرام نباشند.

نظر استاد: مبطل وضو نیست چون مقدمات اعدادیه جزء حقیقت وضو نیستند چون حقیقت وضو غسلتان و مسحتان است بله ایشان تجری و گناه کرده البته فقها در اینجا دو قول دارند عده‌ای قائل به بطلان وضویند و عده‌ای قائل به صحت‌اند.

فرع اول: آیا در تمام این صور بین انحصار (به غصب) و عدم ‌انحصار فرق است؟ سید می‌نویسد که فرق نیست و در تمام این چهار صورت فوق وضو باطل است.

نظر استاد: در صورت اول و سوم فرقی بین انحصار و عدم آن نیست و وضو باطل است اما در صورت دوم و چهارم وضو صحیح است درصورتی‌که انحصار باشد اما در صورت عدم انحصار وضو باطل است.

فرع دوم: اگر ظرف غصبی و آب مباح باشد آیا می‌توان در ظرف دیگر غیر غصبی خالی کرد؟ با اینکه تصرف در ظرف غصبی حرام است؟ بله تفریق حرام است اما شما چون مالک آب و ظرف دیگری هستید به‌حسب بقاء تصرف نیست اما به‌حسب حدوث تصرف است و آن تصرفی مبطل وضو است که هم حدوثا و هم بقاءً باشد.