موضوع: (شرایط آب وضو - آیا شرایط ذکر شده شرط واقعی است یا علمی؟ - ادله سید در عروه - نظر استاد - صور علم به غصبی بودن آب وضو در اثنای وضو)

مسئله چهارم: شرایط اربعه‌ای که در جلسات قبل ذکر شده بود آیا شرط واقعی است یا ذُکری؟ که اگر واقعی باشد علم و جهل دخیل نیست و وضو باطل است اما اگر ذُکری باشد علم و جهل دخیل است که در صورت جهل و نسیان وضو باطل نیست، سید در عروه بین شرایط تفصیل دادند که مطلق و پاک بودن آب و عدم حائل شرط واقعی است اما مسئله غصب با فروعاتش شرط ذُکری است که اگر جاهل بود حتی جاهل مقصر باطل نیست اما دلیل تفصیل سید:

اما دلیل شرط واقعی: دلیل لفظی وجود دارد که آیه ﴿فاغسلوا وجوهکم﴾ و روایات توضؤ مطلق است که از این اطلاق استفاده می‌شود که اگر کسی عمداً یا جهلاً یا نسیاناً آن سه شرط را به‌جا نیاورد وضو باطل است.

اما دلیل شرط ذُکری در غصب (دلیل لفظی نداریم):

اول: دلیل لبی داریم مثل اجماع فقها بر این است که اگر عالماً و عامداً وضوی غصبی گرفت باطل است اما جاهلاً و نسیاناً باطل نیست.

دوم: وضوی با آب غصبی مندرج تحت کبری قاعده اجتماع امر و نهی می‌شود که اگر قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را ترجیح بدهیم وضوی جاهل تام الاجزاء و الشرایط است و همین‌طور ناسی و وضوی آن‌ها صحیح است چون علم به مبغوضیت واقعیه نیست لذا دلیلی بر بطلان نیست مضافاً که حدیث رفع از جاهل و ناسی تکلیف را بر داشته شده است.

یک نکته مهم: حدیث رفع جاهل را بعد از فحص در شبهه حکمیه معذور می‌داند اما قبل از فحص معذور نمی‌داند.

اما دلیل در جاهل قاصر و مقصر: سید می‌فرماید جاهل در هر دو صورت در مسئله غصب وضوی او صحیح است به‌شرط اینکه قصد قربت از او متمشی بشود اما احوط این است که جاهل مقصر وضو را اعاده کند چون وضوی او از نظر اجزاء و شرایط تام است و نفس نسیان به حدیث رفع مرفوع است لذا مانعی نیست که مقرب باشد.

نظر استاد: جاهل مقصر وضویش باطل است و وضوی او مقربیت ندارد چون ترک تعلم کرد و منجر به ارتکاب حرام شده است لذا فقها گفته‌اند که جاهل مقصر به‌منزله عامد است و عمل او مُبَعِّد است اما شاهد بر این مطلب:

علامه در تذکره فرموده نسیان یک نوع تفریط است که معذور نیست و در قواعد هست کسی که سابقاً می‌داند الآن به‌منزله عالم است و من هنا یظهر وجه السید بالاحتیاط چون شاید ایشان جاهل مقصر را در حکم عامد می‌داند.

مسئله پنجم: اگر در اثنای وضو متوجه شد آب یا ظرف وضو غصبی است که سه صورت دارد:

صورت اول: در اثنای وضو متوجه به غصبیت شده است، سید حکم به صحت آن مقداری از اعضای وضو کرد لذا برای اجزای باقیمانده برای او واجب است که از آب مباح استفاده کند و دلیل این است که نهی و حرمت درجایی که جاهل به غصب است عمل عبادی را از مقربیت نمی‌اندازد و ملاک عمل باقی است چون اضافه به مولا است و حدیث رفع مواخذه جاهل و ناسی را برداشته است.