موضوع: (شرایط آب وضو - جواز وضو گرفتن از رودخانه - ادله - اشکالات - عمده دلیل)

مسئله هفتم: وضو گرفتن از رودخانه و نهرهای بزرگ است که اموری در اینجا مطرح می‌شود.

امر اول: وضو از نهرهای بزرگ جایز است چه قنات یا جوی آب باشد فرقی ندارد و لو اینکه رضایت مالک‌ها دانسته نشود و مالک‌ها چه بزرگ و کوچک و دیوانه و... باشد هم فرقی ندارد.

اما دلیل جواز تصرف:

دلیل اول از مرحوم مجلسی و ملا محسن فیض کاشانی: نهرهای بزرگ حق مسلمان‌ها است و جزء حقوق مسلمین است چون روایت دارد که مسلمان‌ها در آب و آتش و بیابان مشترک هستند.[1]

إن قلت: در بسیاری از شهرها نهرهایی است که مردم مشترک در آنها نیستند و ممانعت به عمل می‌آمده است.

قلت: این ادعا برای فقها ثابت نشده است و اگر موردی هم مشاهده شده است خاص است و اگر نسبت به رودخانه‌ای شک‌ شود، اصل، اشتراک بین همه است الا ما خرج بالدلیل.

اما اشکال به روایت فوق: به‌ نظر می‌رسد این روایت مربوط به قبل از حیازت است و ناظر به مباحات اصلیه است که اگر پیش از آنکه ملکیتی بر این رودخانه‌های بزرگ عارض شود در حکم جنگل‌ها و بیابان‌ها است که جزء مباحات اصلیه محسوب می‌شود اما بحث ما در نهرهای بزرگی است که از شهرها و روستاها عبور می‌کند و از انفال و مباحات اصلیه نیست.

دلیل دوم از علامه و شهید اول: از قرائن حالیه به دست می‌آید که عموم مردم آن محل راضی هستند به تصرف از آب آن نهرها.

اشکال: صرف اینکه چند نفر این را رضایت دارند کافی نیست بلکه باید اطراد و شیوع داشته باشد.

دلیل سوم: اگر قائل به جواز تصرف نباشیم حرج شدید لازم می‌آید و مقتضای نفی حرج، جواز تصرف است.

اشکال: لزوم حرج اگر مقتضی عدم وجوب وضو بشود اشکالی ندارد چون می‌تواند به بدل از وضو که تیمم است عمل کند لذا هرگز لزوم حرج، جواز تصرف نمی‌آورد چون دلیل نفی حرج دلیل امتنانی است و تصرف در مال غیر بدون اذنِ غیر، عدوانی است.

دلیل چهارم: اصالة الاباحه چون دو دسته ادله وجود دارد دسته اول: تصرف در مال غیر را حلال نمی‌داند و دسته دوم: ادله مطهریت آب است و بین این دو دسته تعارض و تساقط و رجوع به مرجع و اصل عملی که آن اصاله الاباحه است چون ادله منع از تصرف در مال غیر نسبت به نهرهای بزرگ انصراف دارد چون غالب نهرهای بزرگ مالک ندارد.

اشکال: تساقط بین دو دسته ادله متعارض در مثل وضو جایز نیست چون در باب وضو قصد قربت لازم است و قصد قربت در جایی است که با آب وضویی گرفته شود که مالک آن راضی باشد لذا صرف اصاله الاباحه کافی نیست. اما انصراف ادله مانعه ممنوع است چون هیچ قرینه‌ای من جمله اجماع و فتوای فقها و شهرتی وجود ندارد.

إن قلت: همان‌طوری که استظاله به دیوار دیگران و استضاعه به چراغ دیگری جایز است همچنین وضو و شرب از نهرها جایز است.

قلت: این موارد فوق، تصرف در مال غیر محسوب نمی‌شود اما شرب و وضو گرفتن تصرف است.

عمده دلیل بر جواز تصرف وضو و شرب از نهرها سیره عقلا و متشرعه است که هرگز به متصرفین از این نهرها غاصب گفته نمی‌شود و این سیره کاشف از نظر معصوم علیهم‌السلام است که برخی از معصومین کنار نهرها از آب آنجا استفاده می‌کردند.