موضوع: (شرایط آب وضو - حکم وضو گرفتن از نهرهای بزرگ غصب شده - حکم تصرف در زمین‌های بزرگ - حکم وضو گرفتن از حوض مساجد و مدارس)

بحث درباره استفاده از آب نهرهای بزرگ بود که امر اول گذشت.

امر دوم: اگر نهر بزرگی را غاصبی غصب کند آیا وضو گرفتن جایز است یا نه؟ مرحوم سید در عروه فرمودند مادامی‌که این رودخانه به همان مسیر اصلی خودش باقی است تصرف در آن جایز است. آقای خویی فرمودند که تصرف در این آب جایز نیست چون عملاً با این تصرف، غاصب تأیید می‌شود.

اشکال استاد: تصرف در این نهر تأیید عملی غاصب نیست چون غاصب ادعا می‌کند که همه این رودخانه از من است اما متوضی به اندازه وضو یا شرب آب برمی‌دارد و این مقدار تصرف مؤید غصب کل رودخانه نیست لذا در برخی از موارد ممکن است تأیید عملی باشد مثل آنجایی که مسیر رودخانه را عوض کند پس حق با سید است و دلیل ما همان سیره عقلا است.

امر سوم: مادامی‌که رودخانه بزرگ در دست غاصب است، غاصب حق استفاده از این رودخانه را ندارد چون تصرف در مالِ غیر بدون رضایت مالک است حتی فرزندان او هم نمی‌توانند چون ارتکاز متشرعه و مسلمین بر حرمت تصرف از کسانی است که از اتباع غاصب محسوب می‌شوند لذا ادله تصرف هم غاصب و هم من تبع را شامل می‌شود مضافاً که قدر متیقن از سیره عقلائیه برای کسانی است که از مسیر رودخانه عبور می‌کنند اما برای اتباع غاصب چنین سیره‌ای قرینه زائده می‌خواهد.

امر چهارم: آیا در زمین‌های وسیع تصرف جایز است یا نه؟ مرحوم سید فرمودند مادامی‌که مالک نهی نکرده و ما هم علم به کراهت باطنی مالک نداشته باشیم اشکالی ندارد چون سیره عقلاییه بر تصرف در این زمین‌های وسیع است و اگر ظن به عدم تصرف مالک وجود دارد احتیاط در تصرف نکردن است آن هم نه اینکه این ظن حجت و معتبر است بلکه به خاطر این است که شک را در درون انسان می‌گذارد لذا هرکجا شک و تردید است چنین سیره‌ای بر جواز تصرف وجود ندارد.

امر پنجم: آیا برخی از تصرفاتِ غیر مضر در زمین‌ها و نهرها، جایز است یا نه؟ مرحوم سید می‌فرماید که مالک زمین‌هایی وسیع و نهرهای بزرگ از برخی از تصرفات اندکی که مضر نیست مردم را نهی بکنند چون اگر نهی هم بکنند این نهی هیچ اثر شرعی ندارد «لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال الغیر بغیر إذنه» اختصاص به تصرفات اندک ندارد و ارتکاز مسلمین و سیره عقلا هم بر این مطلب است.

اشکال استاد: اگر عنوان تصرف صدق بکند به‌هیچ‌وجه جایز نیست چه یسیر و چه غیر آن. بله اگر عنوان تصرف صدق نکند مشکلی ندارد که صدق تصرف و عدم آن بر عهده عرف است.

مسئله هشتم: از حوض مدارس و مساجد و ... وضو گرفتن جایز است یا نه؟ اگر کیفیت وقف، خاصِ عده‌ای باشد حق ندارد اما اگر عام باشد مانعی ندارد اما مشکل این است که اگر نداند کیفیت وقف را که آیا عام یا خاص است در اینجا احتیاط باید کرد مگر اینکه از ساکنین آن محل باشد.

ان قلت: چنین کسی اصل عدم جعل وقف خاص جاری بکند.

قلت: این اصل معارض با اصل عدم جعل وقف عام است که تساقط و رجوع به قاعده اشتغال می‌شود.

فرعٌ: حال اگر عادتاً از این حوض مردم وضو می‌گیرند و کسی هم مانع نمی‌شود از این عادت کشف می‌شود که این حوض برای وقف عام است چون عادت به منزله اماره نوعیه است که نوعاً مردم اگر از چیزی منع نکنند برای انسان علم می‌آورد که این حوض یا مکان مالک خاصی ندارد و تحت ید نوعیه است و ید خاصی ندارد.