موضوع: (شرایط وضو - ادله تفسیر سوم از موالات - اشکال به ادله)

قول سوم در تفسیر موالات: محقق حلی در معتبر و شهید اول ذکر کردند که وجوب موالات همان تتابع عرفی در حال اختیار است و این وجوب شرعی، تعبدی است اما در حال اضطرار و ناچاری موالات به معنای خشک نشدن عضو سابق است مثلاً شستن یکی از اعضاء فراموش شد و برگشت آن عضو را بشوید عضو بعدی خشک شد اینجا موالات به‌هم‌خورده یا وسط وضو حاجتی پیدا شد و عضوی از اعضای وضو خشک شد یا آب تمام شد و تا آب آورده شود عضو خشک شده که این‌ها مثال برای اضطرار است لذا اگر در حال اختیار فاصله زمانی نبود و پی‌درپی بود ولو اینکه قسمتی از اعضای وضو خشک بشود وضو باطل نیست الا در حال اضطرار که در آنجا اگر برخی از اعضا خشک شود وضو باطل است، لذا هرکجا موالات را از روی اختیار مراعات نکرد یعنی بین اعضای وضو فاصله انداخت ولی عضو خشک نشد وضو صحیح است اما معصیت کرده چون مخالفت یک وجوب شرعی بنام‌ موالات را انجام داده است.

پس این سه تفسیر یک فرقی دارند و اینکه موالات به تفسیر اول دوم وجوب آن شرطی است اما به تفسیر سوم وجوب آن شرعی نفسی است لذا نتیجه وجوب شرطی این است که اگر فاصله طولانی بین اعضای وضو بشود وضو باطل است و‌لو اینکه خشک بشود اما نتیجه وجوب شرعی این است که اگر فاصله بین اعضای وضو ایجاد شود معصیت انجام شده است مادامی‌که قسمتی از اعضای وضو خشک نشده است.

اما پنج دلیل بر تفسیر سوم:

دلیل اول: امر به غسل و مسح مثل آیه ﴿فاغسلوا وجوهکم﴾ دلالت بر فور دارد چون از اوامر مطلقه است و قرینه بر تراخی نیست پس ظهور بر فوریت دارد که نتیجه آن این است که بین اعضای وضو در حال اختیار نباید فاصله انداخت.

دلیل دوم: مقتضای فاء در آیه ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم﴾ توالی است یعنی بین اعضای وضو فاصله نیفتد و پشت سر هم انجام بشود.

دلیل سوم: روایاتی که درباره وضو امر به اتباع می‌کند مثل صحیحه حلبی که تابع بین الوضوء یا مثل قول امام صادق علیه اتبع وضوئک نشان می‌دهد که بین اعضای وضو فاصله نیفتد.

دلیل چهارم: مستفاد از تعلیل در روایت موثقه ابی بصیر تتابع عرفی است چون حضرت فرمودند الوضوء لا یُبَعَّض که وضو تبعیض بر‌نمی‌دارد یعنی قسمتی خشک و قسمتی مرطوب باشد وجود ندارد.

دلیل پنجم: امر به اعاده شستن صورت هنگام مخالفت ترتیب در خبر زراره و ابی بصیر نشان می‌دهد که متابعت عرفیه واجب است که اگر واجب نبود حکم به ترتیب داده نمی‌شد آن‌وقت حکم به وجوب شستن صورت اولاً داده نمی‌شد.

دلیل ششم: اجماع شیخ طوسی در کتاب خلاف است.

نظر استاد: همه دلائل فوق مخدوش است کما یقول به صاحب الجواهر.

اما اشکال به دلیل اول: در اصول بحث شد که امر دلالت بر فور و تراخی و مَرَّة و تکرار ندارد لذا باید بحث کرد که مراد شما از فوریت چیست؟ که اگر منظور شما این است که تأخیر بین اعضای وضو مستلزم جفاف اعضای سابق است حرف درستی است اما وجوب آن شرطی است نه شرعی چون شستن دست‌ها و مسح سر و پا شرط برای صحت وضو است لذا غسلات و مسحات واجب نفسی نیست و اگر مراد از فوریت این است که وحدت بین افعال وضو و متابعت عرفیه به هم نخورد فرقی بین اختیار و اضطرار نیست که در هر دو صورت باید طوری وضو گرفت که وحدت بین افعال از بین نرود.

اما اشکال به دلیل دوم: فای در فاغسلوا از باب ترتب جزا بر شرط است نه برای تعقیب فوریت یعنی این جزاء مترتب بر آن شرط اذا قمتم است چون اگر برای تعقیب باشد لازم می‌آید که هر وقت اراده نماز شد فوراً به سمت وضو گرفتن برود درحالی‌که که لم یقل به احد.

اما اشکال به دلیل سوم تا پنجم: درباره دلالت این روایات بحث شده که امر به اعاده اشاره به همان موالات و پی‌درپی بودن افعال وضو دارد و منظور از تبعیض در وضو همان خشک شدن عضو وضو است و آنچه از این روایت به دست می‌آید که اگر عضوی از وضو خشک نشود وضو صحیح است چون در وضو تبعیض نیست.

اما اشکال به اجماع: این اجماع هم شامل مقام بحث نیست چون اجماع بر ایقاع وضو است یعنی وضو به نحو اینکه اول شستن صورت و بعد دست راست و ... انجام شود و فاصله طولانی نباشد و هرگز از اجماع به دست نمی‌آید که بین اختیار و اضطرار فرقی باشد.