موضوع: (شرایط وضو - معنای چهارم موالات - ادله - اشکالات آن - نظر مشهور و استاد)

بحث درباره تفسیر موالات از دیدگاه فقها بود.

تفسیر چهارم: موالات در حال اختیار به معنای متابعت فعلیه و عرفیه است و اما در حال اضطرار به معنای خشک نشدن است لذا اگر کسی در حال اختیار متابعت فعلیه و عرفیه را ترک کند وضوی او باطل می‌شود و اگر در حال اضطرار خشک بشود وضو باطل است چون موالات محقق نشده است لذا وجوب موالات در دو حالت اختیار و اضطرار و وجوب آن شرطی است نه شرعی نفسی که مرحوم شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در کتاب النهایه این نظر را دارند.

اما ادله تفسیر فوق:

دلیل اول: مقتضای جمع بین اطلاقات ادله وجوب متابعت اینست که هم در حال اختیار و هم اضطرار متابعت واجب است اما دلایلی هست که اگر عند النسیان یا بروز ضرورت یا تمام شدن آب فاصله‌ای بین اعضای وضو افتاد مادامی‌که اعضای وضو خشک نشده است این فاصله مبطل وضو نیست و مقتضای جمع بین اطلاقات ادله وجوب متابعت و بین ادله صحت بنا بر تقدیر فصل بین اعضاء عند النسیان و عند عروض الحاجة و عند نفاد الماء اینست که هم در حال اختیار و هم اضطرار موالات واجب است اما در حال اختیار موالات به معنای متابعت فعلیه است و در حال اضطرار به معنای عدم جفاف است.

دلیل دوم: قاعده اشتغال و استصحاب بقای حدث است که اگر متابعت عرفیه ترک شود و اگر در حال اضطرار برخی از اعضای وضو خشک باشد شک می‌شود که آیا برائت ذمه حاصل شده است یا نه؟ که مقتضای این قاعده اشتغال و استصحاب بقای حدث اعاده وضو است چون متابعت فعلیه نبوده است و موالات از بین رفته است.

دلیل سوم: اخبار بیانیه وضوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که مربوط به حال اختیار است که حضرت متابعت فعلیه را مراعات می‌کردند حتی در روایت هست که اجازه سؤال کردن را هم نمی‌دادند و عمل ایشان برای ما حجت است.

دلیل چهارم: اجماعات منقوله مستفیضه‌ای که همگی یک معقد دارند که همه می‌فرمایند موالات در وضو واجب است و معنایش این است که در حال اختیار باید وضو پی‌درپی باشد و در حال اضطرار اعضا هم خشک نشود.

اشکال به ادله فوق: این تفسیر یک نوع جمع بین روایاتی است که دسته‌ای متابعت فعلیه را واجب و دسته‌ای معیار موالات را عدم جفاف می‌دانند جمع آن اینست که آن متابعت عرفیه در حال اختیار و عدم جفاف مختص به حال اضطرار است و این یک نوع جمع تبرعی است و برای شاهد این جمع تبرعی هم اجماعات آوردند.

اما حق این است که امر دایر است بین رفع ید از مفهوم هر یک از روایات به منطوق دیگری و بین تقیید منطوق هرکدام از این دو دسته روایات است لذا نوبت به جمع فوق نمی‌رسد چون در دسته اول از روایات ظاهر از قول امام علیه‌السلام یعنی «یتبع بعضه بعضاً» تتابع فعلی است اما مفهوم آن این است که تمام ملاک صحت وضو چه در حال اختیار و اضطرار متابعت عرفیه است پس جفاف و عدم آن نقشی در صحت و بطلان وضو ندارد بلکه آن فقط یک اماره است که اگر خشک شد یعنی پی‌درپی بودن را رعایت نکرده است و از طرفی دیگر روایات دسته دوم که دستور به اعاده وضو را می‌دهند در صورتی است که برخی از اعضای وضو خشک شود مثل روایات تأخیر کنیز برای آب آوردن که منطوق این روایات اینست که باید اثر رطوبت در هنگام وضو در اعضای وضو تا آخر مسح پا باقی باشد و مفهوم آن اینست که تمام مناط در صحت وضو خشک نشدن اعضای وضو است و ملاک تتابع عرفی نیست و ملاک در موالات عدم جفاف است و بین این دو دسته روایات هیچ اطلاقی نیست تا به آن اطلاقات عمل کرد پس در اینجا دو راه وجود دارد:

راه اول: دست از مفهوم هر دو برداشته شود به یکی از دو صورت:

تارة: به این صورت که روایات اتباع که مفهوم آنها این بود که تمام ملاک در صحت وضو تتابع فعلی است را بگوییم که تمام ملاک این نیست بلکه یکی از ملاکات متابعت فعلیه و عرفیه است و ملاک دیگر عدم جفاف است.

اخری: یا رفع ید از مفهوم روایات اعاده شود که تمام ملاک عدم جفاف نیست که یکی از این دو دخیل است که وظیفه تخییر است که مخیر هستید که ملاک بطلان وضو را جفاف بدانید یا عدم تتابع فعلی.

راه دوم: بین دو تا منطوق قائل به تقیید بشوید که منطوق روایات اول به منطوق روایات دوم مقید شود یعنی موالات به معنای تتابع فعلیه مقید به عدم جفاف است حال تفصیل بین اختیار و اضطرار درست نیست چون بین هر دو راه فوق بین اختیار و اضطرار فرقی نیست اما اجماع تعبدی نیست اما قاعده اشتغال و استصحاب جاری نیست چون دلیل داریم که دلیل یا مفهومین است و یا منطوقین است که تا دلیل هست نوبت به اصل نمی‌رسد.

پس نظر مشهور و هو المختار این شد که ملاک صحت وضو متابعت عرفیه است و اینکه هیأت اتصالیه وضو به هم نخورد اما جفاف و عدم جفاف اماره است.