موضوع: (شرایط وضو - اقوال در متعدد شدن یا متعدد نشدن مأمورٌ به - نظر استاد - اشکالات - ادله تعیین نکردن نیت وضو)

آیا وضوی واحد برای غایات متعدده از باب تداخل اسباب و مسببات است یا نه؟ سید در عروه سه نظریه را نقل کردند:

نظر اول: ایشان نسبت داده‌اند به بعضی از علماء -مرحوم سید حکیم فرمودند ما این بعض را پیدا نکردیم- که مأمورٌ به مثل امر متعدد می‌شود آنگاه متفرع این نظریه این است که تعیین یکی از مأمورٌ به ها واجب است و اگر تعیین نکند وضو باطل است.

نظر دوم از آقای خویی ره: و هو المختار که مأمورٌ به متعدد نمی‌شود و فقط امر متعدد می‌شود و یا جهات امر متعدد است مثلاً به جهت مس قرآن و زیارت و ...

نظر سوم: مأمورٌ به مثل امرِ در نذر متعدد می‌شود اما در غیر نذر متعدد نمی‌شود.

اشکال استاد به قول اول: دلیلی بر این مطلب نیست بلکه دلیل برخلاف آن است چون این مسئله مبتنی بر مقدمه موصله است که در اصول بحث شده است که آنچه غایات ایجاد می‌کند این است که حصه‌های متعددی را تشکیل می‌دهد یکی حصه واجب که مثل وضو برای ظهر و دیگری حصه مندوب مثل وضو برای زیارت که این حصه‌ها هرگز باعث نمی‌شوند امر و مأمورٌ به متعدد شود چون غایات در مزیت و رجحان و محبوبیت عمل دخیل‌اند اما هرگز ماهیت و حقیقت و جوهریت عمل را تغییر نمی‌دهد که حقیقت وضو غسلتان و مسحتان است چه برای واجب و چه مستحب و لذا وضو هرگز متعدد نمی‌شود و اگر بخواهید دوباره وضو بگیرید به معنای عوض شدن وضو نیست بلکه چون نور علی نور است می باشد که بر محبوبیت آن اضافه شده است اما بحث ما در لزوم تعیین و عدم تعیین است که حق این است که تعیین نمی‌خواهد که مثلاً وضو می‌گیرم برای نافله یا کار دیگری بلکه وضو می‌گیرم قربة الی الله؛ به چند دلیل:

دلیل اول: تعیین کردن قاعده دارد که در واجبات نفسیه است که مثلاً هم نماز ادا و هم قضا واجب است یا هم نماز ظهر و هم نماز عصر واجب است چون عبادیت واجبات نفسیه به خاطر داشتن امر نفسی است لذا اگر به قصد امتثال امر نفسی عبادت انجام بشود صحیح است و حق ندارید بدون قصد امتثال امر عبادت انجام شود و ما می‌دانیم که در قصد امتثال امر باید خصوصیت امر را تعیین کرد اما در وضو که اوامر غیریه دارد که قصد امر غیری در صحت وضو معتبر نیست، عبادیت وضو مثل عبادیت نماز است که از امر نفسی نشأت می‌گیرد اما امر غیری به خاطر آن جهت وضو است و لازم نیست قصد شود که جهت در نفسیت وضو دخیل نیست بلکه در مزیت آن دخیل است.

دلیل دوم: دلیلی برای تعیین وضو برای غایتی از غایات در روایات و کتب محققین امامیه و غیر آن پیدا نکردیم و عدمُ الوجدانِ دلیلٌ علی عدمِ الوجودِ.

دلیل سوم: واجب؛ فی نفسه متعین است و نیازی به تعیین ندارد چون حصص فی نفسه با هم فرق دارند یک حصه از وضو ما را به سمت نماز واجب می‌برد و همین‌طور حصه دیگر به قرائت‌ قرآن که در اینجا یک جامع بین حصص داریم که جامع بین این افراد و حصه های وضو، طهارت است چه وضو موصل الی الفریضه و چه نافله و ... لذا کسی که به قصد قربت وضو می‌گیرد در واقع این وضو جامع بین حصص است و نیازی به تعیین قصد نیست اینجاست که علمای اصول می‌گویند «الامتثالُ عقلیٌ و الاجزاءُ قهریٌ».

اما مسئله نذر که حق این است که این مسئله از محل بحث خارج است همان‌طور که آقای خویی ره فرمودند چون مقام بحث جایی است که مأمورٌ به به‌حسب ذات متعدد است نه اینکه از ناحیه نذر متعدد شده است چون تعدد وضو در باب نذر تابع قصد ناذر و کیفیت نذر است لذا نباید تعدد مأمورٌ به به‌واسطه نذر را در اینجا وارد کرد.

حال باید عبارات سید را شرح داد:

متن اول: سید فرمودند اذا نذر أن یتوضأ لقراءة القرآن ... فحینئذ یتعدد اگر برای قرائت قرآن و دخول در مسجد نذر کرده باید دو وضو بگیرد چون منذور متعدد است.

اشکال بر سید: در شریعت مقدس هرگز غایات تشریع نشده است و آنچه در شرع مقدس تشریع شده است وضو است و فقط امر به وضو برای رفع حدث شده است لذا هرگز غایات علت تعدد وضو نمی‌شوند با نذر هم متعدد نمی‌شود.

جواب از اشکال فوق:

اول: در روایات داریم که تجدید وضو مستحب است پس تشریع شده است که خود این استحباب تشریع وضو، دلیل بر مشروع بودن نذر است.

دوم: طبیعتِ وضو متعلق امر است اما متعلق نذر طبیعت وضو نیست بلکه فرد فرد است چون هرگز نذر به یک طبیعت تعلق نمی‌گیرد مثلاً نذر رفتن به مسجد یا کمک به فقیر.