درس خارج فقه استاد مهدی احدی
1401/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: (شرایط وضو - نیت وجوب و ندب در وضو - نظر سید و بزرگان - نظر استاد - مبانی در احکام خمسه)
در مسئله ۳۳ بحث این بود که آیا در وضو می‌شود هم نیت وجوب و هم ندب کرد؟ دو فرع مطرح شد.
اما فرع سوم: سید می‌فرماید اقوی نزد من اینست که وضو می‌تواند متّصف به وجوب و ندب بشود و مانعی وجود ندارد اما توضیح بیان ایشان: این مسئله یکی از صغریات باب اجتماع امر و نهی است که امامیه در اصول، مسئله جواز اجتماع امر و نهی را در دو حکم متنافی قرار داده‌اند چون اگر دو وجوب یا دو حرام بر روی یک‌چیز قرار بگیرند مسئله اجتماع امر و نهی پیش نمی‌آید مثلاً یکی می‌گوید صل و دیگری و لا تغصب، در کفایه بحث شده است که یکی از صغریات این مسئله اجتماع کراهت و وجوب و یا اجتماع استحباب و کراهت و یا اجتماع استحباب و وجوب است که مرحوم سید بنا بر مبنای در اصول می‌فرماید اجتماع استحباب و واجب مانعی ندارد که نیت استحبابی به عنوان خواندن قرآن و نیت وجوب، خواندن نماز ظهر باشد.
تعلیقاتی بر متن عروه زده شده است:
اول از آقای خویی ره: اگر ما قائل به مقدمه موصله نباشیم حرف سید درست است اما مبنای ما این است که ایصال در اتصال مقدمه دخیل است یعنی این وضو را می‌گیرم تا وارد مسجد شوم لذا طبق مبنای ما اجتماع استحباب و وجوب نداریم.
دوم از مرحوم امام ره: و هو المختار وضو یک امر نفسی بنام استحباب دارد و متّصف به استحباب و وجوب نمی‌شود.
سوم از آقای گلپایگانی ره: در همین مثال شما وضو فقط به نیت واجب بگیرد نه مستحب و واجب لذا می‌توان نیت مرکب کرد و قصد غایت ندبی کرد.
مبنای استاد در اصول: امر استحبابی در این موارد ارشاد به افضل الافراد است و نیازی به نیت ندارد مثلاً به ما امر کردند نماز در مسجد خوانده شود یا به جماعت اینجا این نماز آیا هم متّصف به وجوب و هم استحباب است؟ خیر بلکه واجب همان نماز است اما افضل افراد نماز ظهر نماز جماعت یا در مسجد است.
إن قلت: اگر گفته شود مستحب در وجوب مندک می‌شود که از این باب حکم به وضوی واجب می‌شود.[1]
قلت: امر به استحباب در اینجا امر ارشادی است نه مولوی و هرگز امر ارشادی مندک در وجوب نمی‌شود بلکه امر مولوی در مولوی مندک می‌شود و اگر امر به استحباب و هم مولوی باشد اما وجوب آکد از استحباب است و نمی‌شود وجوب مندک در استحباب شود.
لذا در باب احکام خمسه دو مبنا است:
اول: که احکام خمسه مشکک است.
دوم (آقای خویی ره): احکام در مبدأ یعنی مقام تشریع متضادند اما در منتهی تضاد نیست پس دیگر نباید آقای خویی ره طبق مبنایش بحث مندک را مطرح بکنند.[2]
