موضوع: (وطن - مالک بودن ملک در وطن شرعی - متفرق یا متوالی بودن شش ماه؟ - فرق وطن اصلی و شرعی - ملاک اعراض از وطن - اقوال - ادله - اشکالات آن - نظر اکثر فقها و استاد)

اینکه در وطن شرعی شش ماه باشد آیا باید مالک ملکی باشد یا اگر مستأجر هم باشد کافی است؟ از ظاهر برخی از روایات استفاده می‌شود که باید ملک داشته باشد مثل صحیحه ابن بزیع از امام‌ که سؤال کرد که استیطان چیست؟ حضرت فرمودند که «له منزل» که این لام اختصاص است پس مطلق الاختصاص کافی نیست که شامل اجاره هم می‌شود حتی در موثقه عمار دارد که اگر باغی یا درخت و نخله‌ای دارد می‌تواند وطن قرار دهد که باغ و نخله را فقها مقید کردند به روایت ستة اشهر که علاقه ملکیت در وطنیت شرط است.

توجیه بزرگان: درست است که لام له ملکیت است اما کلمه منزل در روایت می‌رساند که مالک نیست چون منزل مشعر به محل نزول است که همان قریه است و جای دیگری نرود و شاهد آن این است که در روایت دارد باغی و حال‌آنکه انسان در باغ زندگی نمی‌کند پس مطلق دار است و آن در محل ملک است اما فرمودند که احتیاط این است که مالکِ ملک باشد چون مشهور فقها می‌گویند باید مالکِ ملکی باشد.

سؤال: آیا این شش ماه به‌صورت متفرق است و یا باید به‌صورت متوالی و پی‌درپی باشد؟ از ظهور انصرافی شش ماه توالی به دست می‌آید و هو المختار، مضافاً که کلمه یقیم فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد اما اگر کاری مثلاً چند ساعته یا یکی دو روز مثلاً دارد این ضرری نمی‌زند.

نکته (فرق وطن اصلی و شرعی): وطن اصلی آنجایی است که انسان متولد شده است و وطن آباء و اجدادی اوست و مسئله ملک، اعتباری ندارد اما وطن شرعی آن است که شش ماه بماند و ملک داشته باشد.

ملاک در اعراض از وطن اصلی:

نظر اول: برخی از فقها معتقدند تا زمانی که در وطن اصلی ملک چه منزل یا باغ و زمین کشاورزی دارد اعراض محقق نمی‌شود اما ادله آنها:

دلیل اول: عمل صحابه است که وقتی‌که مکه فتح شد و صحابه وارد مکه شدند در آن چند روز که در مکه بودند نماز را کامل خواندند حتی درباره عقیل پرسیده شد که چگونه بخواند پیامبر فرمود آیا عقیل خانه دارد هل ترک العقیل دار؟

دلیل دوم: اولویت قطعیه که وقتی در وطن شرعی قائل به ملک هستید به‌طریق‌اولی در وطن اصلی هم باید قائل به ملک باشید مثل شهید در ذکری در بحث الشک الثانی من شرایط التقصیر.

نظر دوم و اکثر فقها و هو المختار: که اعراض عرفی است چه ملک داشته باشد و چه نباشد و اعراض مرکب از دو چیز است اول: فعلی بودن و دون: نیت یا قصد است.

اشکال به ادله قول اول:

اما دلیل اول: عمل صحابه حجت نیست.

اما دلیل دوم: اولویت قطعیه درست نیست چون مقوم وطن شرعی، شش ماه و ملکیت است اما مقوم وطن اصلی محل اباء و اجدادی است و اولویت قطعیه در جایی است که منصوص العلة باشد.