موضوع: (شرایط وضو - فروع وضوی با آب ضرری - نظر استاد - فروع نهی مولا عبد را از وضو گرفتن - نظر استاد)

مسئله 35: وضو با آب در صورت ضرر داشتن چه حکمی‌ دارد؟ سه فرع وجود دارد:

فرع اول: اگر به مقدر بیش از اندازه وضو آب مصرف کند و به حال او مضر باشد سید در عروه حکم به بطلان وضو کردند مثلاً به جای اینکه یک بار بر هر یک از اعضای وضو آب بریزد سه بار بریزد که این مضر باشد وضو باطل است چون اضرار به نفس حرام و مبغوض شارع است و وضویی که مبغوض شارع باشد مقرب نیست بلکه مُبَعِّد است لذا وقتی باطل شد وظیفه او تیمم است.

فرع دوم: ابتدا وضوی خود را با کمترین آب گرفت و وضو محقق شد اما برخی از مواضع وضو را بیش از آن مقدار ریخت به‌طوری‌که آن زائد مضر به این حال متوضی است سید و جمعی از فقها قائل به صحت شدند چون وضو محقق شد و آن زیادی خارج از غسلات است، در فرع اول از اول قصد داشت زیاد بریزد اما اینجا تمام کرده و دست چپ را دوباره می‌شوید.

نظر استاد: این وضو از جهت دیگر باطل است چون با آب جدید مسح می‌کند ممکن است جواب بدهند که کسی که به‌صورت یا دست راست خود آب بریزد در آن صورت اشکالی ندارد چون با دست چپ مسح را انجام می‌دهد که این حرف درستی است الا اینکه بحث آن است که این آب زائد را بر دست چپ ریخته باشد که مسح با آب حدید است و باطل است و فرقی بین علم یا جهل و نسیان به بطلان نیست.

فرع سوم: اصل استعمال آب مضر است که در اینجا ربطی به کم و زیادی ندارد لذا اگر از روی جهل یا نسیان وضو بگیرد قول اقوی و اظهر بطلان است چون در شرط هفتم از شرایط وضو بحث شد که این شخص وضیفه اش تیمم است و وضو فاقد ملاک است.

مرحوم سید سابقاً نسبت به جاهل به ضرر در مسئله هفتم قائل به صحت بود چون علم به نهی نداشت پس از چنین کسی قصد قربت صادر می‌شود اما در اینجا حکم به بطلان کردند و فرمودند اقوی و اظهر بطلان است چون این شخص مأمور، به تیمم بود پس در واقع متناقض فتوا دادند و حق نزد ما این است که وضو باطل است مثل همین مقام.

خلاصه نظر مرحوم آقای خویی ره در این بحث در تنقیح: چون نسیان، حرمت واقعیه را برمی‌دارد پس کار حرامی انجام نداده است و مانعی نیست که طبیعت وضو یعنی ﴿فاغسلوا وجوهکم﴾ شامل او بشود چون حدیث رفع شامل او می‌شود.

اشکال استاد به آقای خویی ره: چون وضوی ضرری واقعاً فاقد ملاک است چه عالم و چه ناسی و چه جاهل به ضرر باشد و وقتی فاقد ملاک شد طبیعت مأمورٌ به بر او منطبق نیست و اما اینکه وظیفه او تیمم است به خاطر روایات خاصه است که در شرط هفتم گذشت.

مسئله ۳۶: سه فرع در اینجا مطرح است:

فرع اول: مولا عبد خود را نهی می‌کند از وضو که تارة: وقت نماز ضیق است که نهی مولا اثری ندارد چون در روایت معتبر است که اطاعت مخلوق در معصیت خدا واجب نیست و اخری: که وقت وسیع است که سید در عروه فرمودند از باب اینکه اشتغال به وضو مایه از بین رفتن حقوق مولا می‌شود حکم به صحت وضو مشکل است چون تمامی افعال و منافع عبد مثل خود عبد مال مولای اوست که در قران هست که ﴿عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء﴾ و قصد قربت از این وضو صادر نمی‌شود.

سؤال: آیا قاعده امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، در اینجا جاری است یا نه؟ جواب: خیر چون وقت وسیع است.

فرع دوم: اگر شوهر، همسرش را نهی از وضو کند به نظر ما (استاد) حق این است که وضوی او باطل نیست و وجهی برای بطلان نیست چون منهیٌ عنه و محرَّم خود وضو نیست بلکه منهیٌ عنه فوت شدن حق شوهر است و وقتی‌که وقت وسیع باشد هرگز این وضو مستلزم تفویت حق شوهر نمی‌شود مگر اینکه وضو مستحبی باشد که بر آن لازم است که صبر کند چون وضوی مستحبی نیاز به غایت دارد و اینجا بدون غایت است.

فرع سوم: اگر مستأجر اجیر خود را از وضو گرفتن نهی کند وضوی اجیر باطل نیست چون مستأجر مالک منافع اجیر است و منافع اجیر تحت تملک مستأجر است و وقتی وضو می‌گیرد در تزاحم منافع مستأجر می‌شود مثلاً او را اجیر برای تمیز کردن خانه کرده است در اینجا هم وضو می‌گیرد و هم تمیز می‌کند لذا وجهی برای بطلان نیست به خصوص که وقت وسیع است فقط اشکال این است که الناس مسلطون علی اموالهم اشاره دارد که این اجیر بدون اذان مستأجر در سلطنت مستأجر تصرف کرده است که از نظر فقها این تصرف حرمت تکوینی دارد اما حرمت وضعی ندارد و موجب بطلان وضو نمی‌شود.