موضوع: (شرایط وضو - صور تقدم و تأخر حدث و طهارت و علم یا جهل به تاریخ هرکدام - اشکالات بحث)

بحث در این بود که اگر کسی هم مُحدِث به حدث اصغر شد و هم وضو گرفت اما تاریخ این دو را نمی‌داند که آیا ساعت اول وضو گرفته و ساعت دوم محدث شده و یا برعکس، در اینجا در اصول فقه به آن توارد حالتین می‌گویند که دو حالت حدث و هم طهارت بر او واقع شده است آنچه مشهور فقها فرمودند اینست که باید وضو بگیرد چون قاعده اشتغال جاری است که «اشتغالُ الیقینی یقتضی البرائة الیقینی» که دو استصحاب طهارت و حدث وجود دارد که تعارضا و تساقطا و مرجع قاعده اشتغال است.

مرحوم محقق حلی و محقق کرکی ره دو تفسیر قائل شده‌اند:

تفسیر اول از مرحوم علاوه حلی[1] : اگر نسبت به حالت سابقه جهل دارد همان فتوای مشهور باید عمل شود که حکم به حدث می‌شود و باید وضو بگیرد اما اگر حالت سابقه را می‌داند ضد آن را عمل بکند و خود ایشان این تفسیر را به جمعی از متأخرین و مشهور می‌داند لذا اگر کسی در ساعت اول متطهر بود و بعد دو حالت حدث و وضو بر او وارد شد و شک در تقدم و تأخر دارد چون حالت سابقه متطهر بود الآن باید حکم به محدث بکند.

اما دلیل ایشان: اگر حدث بعد از وضوی اول واقع شده باشد قطعاً وضو را نقض کرده است و اگر وضو بعد از وضوی اول واقع شده باشد قطعاً طهارت بر طهارت می‌شود و حدث ناقض آن می‌شود لذا طهارتی باقی نمی‌ماند و ما استصحاب حدث جاری می‌کنیم اما اگر بداند در ساعت اول محدث بوده و بعداً وضو گرفت و حدثی رخ داد و تاریخ این دو را نمی‌داند اینجا اگر ساعت بعدی وضو گرفت وضوی او رافع حدث می‌شود و اگر ساعت بعدی محدث شد حدث بعد از حدث می‌شود و لذا چون شک در ارتفاع آن داریم که آیا این حدث مرتفع شده یا نه اینجا استصحاب طهارت جاری می‌شود.

تفسیر دوم: این تفسیر به هر دو نسبت داده شده است: اگر حالت سابقه را نمی‌داند مثل مشهور عمل شود و اگر حالت سابقه را می‌داند به ضد آن عمل نشود و به همان حالت سابقه عمل بشود.

اشکال اول در کتاب شرح الدروس: استصحاب طهارت معارض دارد درجایی که شک در ارتفاع طهارت داریم که با استصحاب بقای حدث معارضه می‌کند.

توضیح ذلک: فرض بحث ما توارد حالتین است و شک در تقدم و تأخر است یعنی همان‌طوری که ارتفاع حدث را احتمال می‌دهیم بقای حدث را هم احتمال می‌دهیم لذا استصحاب بقای حدث جاری می‌کنیم همچنین همان‌طوری که بقای طهارت را هم احتمال می‌دهیم، رفع طهارت را هم احتمال می‌دهیم لذا استصحاب بقای طهارت جاری است و بین این دو استصحاب معارضه و تساقط و مرجع قاعده اشتغال است.

اشکال دوم: اشکال اول در تفسیر دوم هم جاری است چون حالت سابقه اگر حدث بود و از نظر شما معلوم بود با آن دو حالت بعدی نقض شده و اگر طهارت بود با آن توارد حالتین نقض شده است لذا باز هم دو استصحاب جاری و تعارض و تساقط و مرجع قاعده اشتغال است.

إن قلت: بنا بر فرض اول، تعارض طهارتین احتمال دارد یعنی اگر حالت سابقه حدث بود ممکن است که وضوی بعد از وضو باشد و در فرض دوم اگر حالت سابقه طهارت باشد ممکن است که تعارض حدثین باشد لذا استصحاب حدث با استصحاب حدث تعارض دارند اما استصحاب حدث با استصحاب طهارت تعارض ندارند.

قلت: در صورت اول بین دو طهارت احتمال دارد که حدث فاصله افتاده باشد لذا استصحاب طهارت جاری می‌شود و در فرض دوم احتمال دارد که بین دو حدث طهارت اتفاق افتاده باشد لذا استصحاب حدث جاری و تعارض و تساقط می‌کنند و مرجع قاعده اشتغال است پس حق این است که ما همان قول مشهور را بپذیریم که ایشان محدث است.

صورت چهارم: تاریخ حدث را می‌داند اما تاریخ وضو مجهول است که سید فتوای به حدث دادند به دو جهت:

جهت اول: استصحاب حدث جاری است و این استصحابِ حدث معارض با استصحاب طهارت نیست چون تاریخ وضو مجهول است و در مجهول استصحاب طهارت جاری نیست پس استصحاب حدث بلامعارض است.

جهت دوم: برخی از اصولیین استصحاب را در مجهول التاریخ جاری می‌کنند و این دو‌ استصحاب تعارض و تساقط و مرجع قاعده اشتغال است که محدث است.

صورت پنجم: تاریخ وضو را می‌داند اما تاریخ حدث را نمی‌داند که اشکالات در این قسم است. مرحوم سید در عروه فتوا می‌دهد که استصحاب بقای وضو جاری است و با استصحاب حدث معارضه نمی‌کند چون تاریخ حدث مجهول است و استصحاب در مجهول التاریخ جاری نیست و علت جاری نبودن به خاطر منتسب نبودن شک به یقین در استصحاب است و بعد می‌فرماید اگرچه احتیاط مستحب وضو گرفتن است به خاطر همان قاعده اشتغال که این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند و مرجع قاعده اشتغال است. سید بعد فرمودند که امر در دو صورت قبلی این‌چنین است اول تاریخ هر دو مجهول و دوم تاریخ وضو مجهول باشد و کذلک یعنی در آن دو صورت زمان شک متصل به یقین نیست و نمی‌توان استصحاب جاری کرد و باید اشتغال جاری کرد و حکم به وجوب وضو می‌شود اما در صورت پنجم استصحاب بقای طهارت جاری است و معارضی هم ندارد و استصحاب حدث جاری نمی‌شود چون اتصال زمان شک به یقین احراز نشده است.