موضوع: (شرایط وضو - حکم علم به تاریخ وضو و جهل به تاریخ حدث - ادامه ادله - اشکال استاد - دلیل استاد)

بحث در این بود که اگر کسی تاریخ وضو را می‌داند مثلاً قبل از ظهر وضو گرفت اما نسبت به وقوع حدث جاهل است که آیا قبل از وضو محدث بود یا بعد از وضو، فقها به خصوص سید فرمودند که استصحاب بقای طهارت جاری است اما در جلسه قبل به دو دلیل پرداخته شد که هر دو دلیل از نظر ما مخدوش بود.

دلیل سوم: دو‌ امر باید مد نظر گرفته شود:

امر اول: آنچه در استصحاب معتبر است اینست که علم تفصیلی بین زمان شک و یقین فاصله نیندازد که اگر علم اجمالی بین آنها فاصله بیندازد می‌گویند اشکالی ندارد چون علم اجمالی به‌نوعی شک و تردید را به ما داده است و ما که گرفتار شک بودیم در واقع شک ما را بیشتر کرد فقها و اصولیین می‌گویند در اطراف علم اجمالی اصل جاری می‌شود اما این اصل به تعارض تساقط می‌شود که من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است و می‌توانم اصل جاری کنم مثل استصحاب اما هر دو تعارض و تساقط می‌کنند.

اما امر دوم: در تمامی فروض حادثین نیازمند به تحقق دو مصداق برای مستصحب هستیم در اینجا هم یک مصداق معلوم الحدوث یا معلوم الارتفاع دیگری مصداق محتمل الوجود یا مشکوک الوجود است لذا دوران امر بین معلوم الحدوث و محتمل الحدوث است که یقیناً در اینجا نمی‌توان استصحاب حدث جاری کرد چون حدث دو مصداق است اول که حدث قبل از وضو رخ داد و دوم حدث بعد از وضو رخ داد و چون حدث مردد بین قبل و بعد طهارت است طبیعی است که نمی‌توان استصحاب بقای حدث را جاری کرد و استصحاب بقای حدثی جاری است که جلوی اثر طهارت را بگیرد که اگر حدث قبل از طهارت باشد این جلوی اثر طهارت را نمی‌گیرد و اگر حدث بعد از طهارت باشد می‌تواند جلوی طهارت را بگیرد و چون محتمل است مجرای استصحاب واقع نمی‌شود لذا استصحاب طهارت بدون معارض خواهد بود.[1]

اشکال استاد: وقتی علم اجمالی هست که حدث قبل یا بعد وضو است قطعاً شبهه مصداقیه است یعنی شک دارم که آیا ناقض وضو رخ داده یا نه؟ و با وجود این علم اجمالی برای حدث دو مصداق نمی‌شود چون علم تابع معلوم است که معلوم مردد بین قبل و بعد است علم هم مردد بین قبل و بعد است و وقتی ثابت نشد که حدث دو ‌مصداق دارد استدلال شما مخدوش است.

دلیل چهارم و هو المختار: علت عدم جریان استصحاب حدث در موردی که عالم به تاریخ وضو هست چیست؟ آیا علت به خاطر این است که قبل و بعد حدث را نمی‌دانیم تا دلیل آقای خویی مطرح بشود یا علت این است که عُمر متیقن را به حسب زمان نمی‌دانم چه مقدار است و قطعاً مشکل ما شک در مبدأ حدوث نیست که آیا قبل یا بعد است بلکه مشکل ما شک در مقدار عمر متیقن به حسب زمان است که زمان وضو چقدر است که آیا با آن می‌توان نماز خواند؟ لذا ما تابع آن ادله‌ای هستیم که به ما نشان بدهد عمر متیقن باقی هست یا نه؟ اینجاست که استصحاب بقای عمر متیقن جاری می‌شود و موضوعی برای استصحاب حدث باقی نمی‌ماند چون مقتضای شرطیت وجوب تحصیل یقین حاصل شد و با استصحاب بقای متیقن یقین به وضو پیدا کردم پس یقین به دست آمد و استصحاب بقای طهارت بدون معارض است.

مؤید اول استاد: فقه رضوی منسوب به امام رضا علیه‌السلام که حضرت فرمودند اگر شما به وضو و حدث یقین دارید و نمی‌داند کدام متقدم بوده واجب است وضو بگیرد این روایت از نظر سند ضعیف است اما فرض فقها این است که روایات فقه رضوی بعضاً منجبر به شهرت است اما وجه تعلیل: امام امر به وضو می‌کنند چون این شخص نمی‌داند و یقین ندارد به عمر وضوی خودش لذا کسی که یقین به عمر وضوی خود ندارد باید احراز کند و چون یقین تفصیلی به حدث دارد نمی‌تواند یقین به عمر وضو پیدا بکند.

صاحب جواهر ره[2] فرمودند که برخی از متأخرین گفته‌اند که اصحاب امامیه به‌طور مطلق فرموده‌اند که باید وضو بگیرد و ما آن اطلاق را مقید می‌کنیم به‌جایی که تاریخ حدث و وضو معلوم نیست اما اگر تاریخ یکی از این‌ها را بداند قطعاً حکم می‌کنیم به اینکه آنچه معلوم است سرجای خودش باقی و آنچه مجهول است بعد اتفاق افتاده است.

سؤال: به چه دلیل مجهول بعد از معلوم است؟ ایشان می‌فرماید اصالة تأخر حادث جاری است که هر وقت شک در تقدم و تأخر حادث شود اصالة تأخر حادث جاری می‌شود و بعد می‌فرماید این اصل، حجت نیست چون اصل مثبت است که استصحاب تأخر حادث می‌شود که لازم عقلی آن اینست که این حدث بعد از وضو اتفاق افتاده است.

اشکال استاد:

تارة: شک در مبدأ حدوث است و هرگز اصالة تأخر حادث جاری نیست چون اصل در نفی حجت است نه مثبت و اینجا مثبت است.

اخری: اینکه شک در جریان این حادث به خاطر امتداد متیقن است که آیا عمر متقدم امتداد دارد یا نه؟ که اصالة تأخر حادث محل جریان ندارد که بعد گفته شود اصل مثبت است لذا آنچه باعث شده سید در شعر فقه خودش اصل تأخر حادث بگوید نه به این خاطر که اصالة تأخر حادث را حجت بداند بلکه شاید این است که عمر متیقن کافی نیست و آن علم اجمالی که بین یقین و شک واقع شده است این علم اجمالی ناقض نیست و یقین مجمل ناقض یقین تفصیلی نمی‌شود که بحث آن در اصول می‌آید.