موضوع: (شرایط وضو - فرع دوم مسئله قبل - ادله سید ره - اشکال آقای خویی ره - جواب استاد - شرط منجز شدن علم اجمالی)

فرع دوم از مسئله ۴۲: یکی از دو نماز واجب و نماز دوم نافله است و می‌داند که بعد از یکی از این دو وضو حدثی رخ داده مرحوم سید در متن عروه فتوا به صحت نماز واجب داده‌اند به خاطر جریان قاعده فراغ و تقویت کردند آن قولی که قاعده فراغ را در اینجا جاری نمی‌داند لذا حکم به وجوب اعاده نماز واجب و استحباب اعاده نافله کردند.

سؤال اول: به چه دلیل سید ره قاعده فراغ را در نماز جاری کردند؟ جواب:چون ایشان قاعده فراغ را بدون معارض می‌دانند چراکه در مقابل نماز واجب، نافله است و نافله مثل نماز واجب الزامی نیست و مصلحت غیر ملزمه دارد لذا قاعده فراغ در غیر الزامی جاری نمی‌شود و خاصیت الزامی این است که واجب التدارک است و قاعده فراغ وجوب تدارک را برمی‌دارد اما نافله مستحب التدارک است و قاعده فراغ مستحب التدارک را برنمی‌دارد پس معارضی نیست.

سؤال دوم: چرا مجدداً ایشان تقویت می‌کنند آن قولی که قاعده فراغ را در واجب جاری نمی‌داند؟ جواب:چون علم اجمالی به وقوع حدث بعد از یکی از این دو وضو دارد و علم اجمالی منجز تکلیف است و دارای اثر شرعی است و باید دوباره اعاده بشود.

إن قلت (از آقای خویی ره): اینجا علم اجمالی اثر شرعی ندارد چون دوران امر بین الزام و غیر الزام است و در طرف غیر الزامی اصلی وجود ندارد و در طرف الزامی قاعده فراغ داریم و حکم به صحت نماز می‌شود.

توضیح إن قلت به‌صورت سؤال و جواب:

سؤال: چرا در طرف غیر الزامی حدیث رفع جاری نمی‌شود؟ جواب:چون حدیث رفع امتنانی است و برای برداشتن تکلیف است اما اینجا تکلیف غیر الزامی است و امتنانی نمی‌شود.

سؤال: چرا برائت عقلیه جاری نیست؟ جواب: چون دلیل برائت عقلیه قبح عقاب بلا بیان است و ترک تکالیف غیر الزامی عقاب ندارد پس در طرف نافله اصلی وجود ندارد و قاعده فراغ در طرف واجب جاری است و بلامعارض است و علم اجمالی اثر شرعی ندارد چون وقتی در اطراف علم اجمالی اگر بتوان اصول عملیه جاری کرد آن‌وقت اثر شرعی دارد.

قلت: علم اجمالی در صورتی منجز است که یا اصول عملیه در اطراف آن جاری نشود یا جاری شود و به تعارض، تساقط بشود مرحوم سید در ابتدا قاعده فراغ را در واجب جاری دانست و در نافله جاری ندانست لذا اینجا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه معارضه نکردند اما بار دیگر تقویت کردند عدم جریان قاعده فراغ را چون علم اجمالی را منجز می‌دانند شاید برای این است که ایشان در اینجا اصول را در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌دانند نه اینکه جاری و به تعارض، تساقط بشود و بعد حکم به وجوب اعاده شود و حق با سید است.

به‌عبارت‌دیگر: علم اجمالی موضوع قاعده فراغ را از بین می‌برد و جلوی جاری شدن آن را می‌گیرد چون قاعده فراغ جایی است که صورت عمل محفوظ است و مثلاً شک در زیاده است اما اینجا صورت عمل محفوظ نیست چون در اصل وضو شک هست که آیا محقق شده یا نه؟