درس خارج فقه استاد مهدی احدی
1401/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: (شرایط وضو - حکم وضویی که جزء ترک شده در آن مردد بین واجب و مستحب است - صور شک در افعال وضو قبل از فراغ از وضو)
مسئله ۴۴: اگر کسی جزئی از وضو را ترک کند اما نمیداند جزء ترک شده جزء واجب وضو است مثل مسح یا مستحب مثل شستن بار دوم است در اینجا سید فتوا دادند که این وضو صحیح است چون قاعده فراغ بدون هیچ معارضی جاری است و معارض قاعده فراغ این است که یک قاعده فراغی در جزء مستحبی هم جاری شود درحالیکه سابقاً بحث شد که قاعده فراغ یک الزامی را برمیدارد و مستحب یک امر الزامی نیست و غیر الزامی است و لذا اگر کسی جزء مستحبی را ترک بکند به او تارک نمیگویند و همچنین این علم اجمالی به ترک شدن جزء مستحب یا وجوب هم اثری ندارد چون علم اجمالی در صورتی اثر دارد که در اطرافش اصل جاری شود و تعارض و تساقط کند و آنگاه احتمال بدهیم تکلیف باقی است و مُؤَمِّن میخواهیم که ما را از عقاب تکلیف احتمالی حفظ کند و قاعده اشتغال جاری است درحالیکه در اینجا قاعده فراغ نسبت به جزء واجب بلامعارض است و علم اجمالی اثری ندارد.
حال اگر برای خواندن قرآن وضو گرفت و وضوی دیگر برای نماز واجب گرفت و میداند یکی از این دو وضو باطل بود در اینجا سید قاعده فراغ را برای آن وضوی واجب جاری میکند و بدون معارض است و برای خواندن قرآن قاعده را جاری نمیکند چون اثر عملی برای این فرض نیست.
اشکال استاد: اطلاق کلام سید درست نیست و نمیشود در همه موارد که یکی خواندن قرآن است و نماز واجب قاعده فراغ جاری کرد و نمونه آن این است که اگر برای خواندن قرآن وضو گرفت و محدث به حدثی نبود و قبل از خواندن علم اجمالی پیدا کرد وضویی که برای خواندن قرآن گرفته مبطل است یا وضویی که قبلاً برای نماز گرفته است، سابقاً گذشت که قاعده فراغ برای نماز واجب جاری نمیشود چون علم اجمالی به فساد احد الوضوئین داریم و اصلی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود بله آنچه سید فرمودند مربوط به جایی است که یک وضو اولاً برای خواندن قرآن گرفت و وضوی دوم را برای نماز واجب گرفت که در اینجا اگر بخواهد نماز دوم را تصحیح کند همان قاعده فراغ جاری است چون شک بعد از عمل هست پس باید در کلام سید ره بررسی شود.
مسئله ۴۵: شک در برخی از افعال وضو قبل از فراغ از وضو است که دو امر بحث میشود:
امر اول: اگر کسی به ترک جزء یا شرط از اجزاء یا شرایط وضو یقین پیدا کرد مثلاً یقین پیدا کرد که دست راست را نشسته است و دست چپ را شستهاینجا باید برگردد یا در یکی از اعضای وضو مانع است باید رفع مانع بکند اما باید درصورتیکه بر میگردد که موالات از بین نرفته باشد که اگر از بین رفته باشد باید وضو از اول بگیرد مرحوم شهید در ذکری فرمودند «انه مذهب الاصحاب» و در شرح مفاتیح فرمودند «انه اجماعی». به نظر ما این متن منصوص است و نیازی نیست چون امام در صحیحه زراره تصریح کردند که: و ان تیقنت انک لم تتم وضوئک فاعد علی ما ترکت یقینا حتی تاتی علی الوضوء (سائل ج ۱ ص ۳۳۰ ح ۱ کل روایت در ادامه اشاره شده است) که اگر یقین کردی که وضویت تمام نشد یعنی برخی از اجزایش انجام نگرفت برگرد و انجام بدهد لذا اگر کسی ادعای اجماع بکند مدرکی است و تعبدی نیست البته در اصل رجوع بحثی نیست چون رجوع از ضروریات مذهب است چون عند فوات الجزء، کل هم منتفی میشود که وقتی دست راست را نشُستهای وضویی هم نگرفتهای.
امر دوم: صور شک در برخی از افعال است:
اول: در اثنای وضو شک دارد و برمیگردد و آن جزء مشکوک را انجام میدهد مثلاً شک کرده که مسح یا ید یمنی را انجام داده یا نه؟ که باید برگردد به خاطر صحیحه زراره.
متن روایت: محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء[1] .که وقتی در اثنای وضو هستی و نمیدانی دست چپ یا راست یا جای دیگر را شُستهای یا نه برمیگردی ولی بعد از نماز لازم نیست و اگر فارغ از وضو شدی و شک کردی در برخی از اعضا کردی لازم نیست و چیزی بر تو نیست.
این روایت منصوص است یعنی تصریح میکند که جز مشکوک را برگردد و اتیان بکند مادامیکه از وضو فارغ نشده است لذا این حکم اگرچه اجماع هم ادعا بشود این اجماعات مدرکی است و تعبدی نیست که کاشف از رأی معصوم باشد.
اشکال اصلی در اینجا موثقه ابن ابی یعفور است که میفرماید برنگرد و اعتنا نکن و به قاعده تجاوز نزدیک است.