موضوع: (شرایط وضو - شک در جزئی از اجزای وضو - روایات متعارض - وجوه حل تعارض - اشکالات آن)

اگر کسی در جزئی از اجزای وضو شک کرد آیا به شک اعتنا بکند یا نه؟ در اینجا روایات متعارض است در صححیه زراره از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است که حضرت فرمودند «فأَعِد» که امر به رجوع دادند و آن جزء مشکوک را انجام بدهد اما موثقه ابن ابی یعفور از امام صادق علیه‌السلام امر به عدم رجوع دارد که «فلیس شَکُّکَ بِشَکٍّ» اعتنا به شک نکن چون از آن محل عبور کرده‌اید.

اما وجوهی برای حل این تعارض ذکر شده است:

وجه اول: صحیحه زراره حمل بر استحباب می‌شود یعنی امر اعد دلالت بر وجوب ندارد و مستحب است برگردد که به این جمع عرفی می‌گویند.

اشکال استاد: این جمع با اجماع و تسالم اصحاب و ضرورت فقه منافات دارد چون اجماع و تسالم بر این مطلب است که اگر کسی نسبت به جزء قبل شک کند باید برگردد و آن جزء مشکوک را انجام بدهد.

وجه دوم: در دلالت موثقه تصرف شود و کاری به صحیحه نداریم که ضمیر غیره به وضو برمی‌گردد نه به کلمه شیء که آن‌وقت موثقه مربوط به قاعده فراغ می‌شود و ربطی به قاعده تجاوز ندارد و صحیحه برای تجاوز است در این صورت کلمه من الوضوء بیانیه است نه تبعیضیه که اگر کسی وضویش تمام شد و به کاری مشغول شد و شک کرد که مسحِ سر انجام شده یا نه حضرت فرمودند به شک اعتنا نکن و قاعده فراغ جاری می‌شود.

اشکال استاد: این وجه خلاف ظاهر حدیث است چون ظاهر حدیث اشاره به شک در اثنای وضو دارد و ناظر به شک بعد از وضو نیست لذا این حدیث ربطی به قاعده فراغ ندارد و اتفاقاً فقها و محدثین اکثراً «مِن» در «من الوضوء» را تبعیضیه گرفته‌اند که اگر در برخی از اعضای وضو شک کردی اعتنا نکن.

وجه سوم از آقای خویی ره[1] : قاعده تفسیر عام، اجمال خاص را جاری می‌شود مثلاً یک دلیل وارد شد اکرم العلماء و دلیل خاص لا تکرم زیدا است و زید دو نفر است عالم و جاهل و خاص مجمل شد که اکرم العلماء تفسیر می‌کند که زید عالم منظور است چون جاهل تخصصاً از موضوع علما خارج است که در ما نحن فیه این جاری است که درباره ضمیر فی غیره اجمال است که به شیی یا وضو برمی‌گردد لذا صحیحه زراره رفع اجمال کرد که اگر کسی در جزئی از وضو شک کند برگردد و آن را بشوید و ایشان نتیجه‌ای که از این مطلب می‌گیرد این است که از ظاهر صحیحه به دست می‌آید که قاعده تجاوز عند الشک فی اثنای وضو جاری نیست و لازمه این بیان این است که غیره در موثقه به وضو برمی‌گردد و ابهام حل می‌شود چون اگر به وضو برگردد حدیث مربوط به قاعده فراغ می‌شود و لذا از بحث ما خارج می‌شود چون محل بحث ما مربوط به اثنای وضو است.

إن قلت: موثقه مشکل سندی دارد چون سند آن احمد بن محمد بن حسن بن ولید قمی که درباره احمد در رجال چیزی نفرموده‌اند اما پدر ایشان جلیل القدر است و توثیق دارد.

قلت: مرحوم شیخ در تمامی روایات پدر احمد فقط از راه احمد از پدرش نقل نمی‌کند مثلاً می‌فرماید که اخبرنا بها جماعة یا از طریق ابن ابی جَیِّد لذا اگر نقل شیخ از راه احمد بود اشکال وارد بود.