موضوع: (شرایط وضو - وجوه رفع تعارض بین دو روایت جلسه قبل در جاری شدن یا نشدن قاعده فراغ- راه‌حل استاد)

بحث ما درباره جمع بین دو حدیث بود صحیحه زراره می‌گوید اگر کسی در اثنای وضو شک کند که عضوی از اعضای وضو را شسته یا نه باید برگردد و انجام دهد اما موثقه ابن ابی یعفور می‌گوید که بگذرد و نیازی به رجوع نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند به نظر من قاعده «تفسیر اجمال مخصص به توسط ظهور عام» جاری می‌شود که اگر مخصص مجمل بود شما می‌توانید با ظهور عام، اجمال مخصص را برطرف بکنید در اینجا هم «و قد دخلت فی غیره» در ارجاع ضمیر مجمل است که نمی‌دانیم به وضو یا شیء برمی‌گردد که اجمال را با ظهور صحیحه رفع می‌کنیم و بگوییم این ضمیر به وضو برمی‌گردد به اعتبار همان جزء مشکوک یعنی اگر جزئی از اجزای وضو مشکوک بود در صحیحه هست که برگردد لذا اینجا صحبت از برگشتن نیست و ما دیگر ضمیر غیره را به شیء برنمی‌گردانیم بلکه به وضو برمی‌گردد و قاعده فراغ می‌شود یعین وقتی فارغ از وضو شدی دیگر برنگرد.

جواب استاد: این قاعده اصولی در اجمال مخصص جاری است اما ربطی به بحث ما ندارد چون مقام بحث ما دوران بین اصل وجود و صحت موجود است یعنی امر دایر است بین اینکه مسح سر کشیده شده است یا نه که اصل وجود مسح است و آیا این وضو صحیح است که موجود می‌شود. لذا اینجا اجمال مخصص نیست به‌عبارت‌دیگر صحیحه زراره ناظر به عدم جریان قاعده تجاوز عند الشک فی اثنای وضو است اما موثقه ابن ابی یعفور ناظر به جریان قاعده تجاوز است مضافاً که اگر ضمیر فی غیره به وضو برگردد مِن در من الوضوء بیانیه می‌شود و رفع اجمال می‌شود.

وجه چهارم جمع: دلالت موثقه مخدوش است یعنی همان حدیث معارض از کار می‌افتد و دیگر تعارضی نمی‌ماند، وجه خدشه این است که صدر و ذیل موثقه تناقض دارد چون اگر ضمیر غیره که در صدر حدیث به وضو برگردد معنایش همان قاعده فراغ است و ذیل حدیث مربوط به قاعده تجاوز است و صدر و ذیل تعارض دارند.

اشکال استاد: ذیل حدیث ناظر به شک در اثنای نماز است و خود این ذیل تفسیر می‌کند صدر حدیث را که آن هم مربوط به اثنای وضو است لذا اشکال تعارض برمی‌گردد.

وجه پنجم از استاد: شک یا در اصل وجود است که آیا مسح سر کشیده شده است یا نه؟ و یا شک در صحت موجود است که آیا این مسح صحیح است یا نه؟ به نظر ما صحیحه ناظر به شک در اصل وجود است و موثقه ناظر به شک در صحت وضو است یعنی وقتی امام فرمودند و قد دخلت فی غیره منظور جزء اخیر است نه بیرونی و من در من الوضوء برای تبعیض است یعنی شک در جزئیت اجزای وضو شده است درحالی‌که داخل در جزء آخر بود لذا این دو روایت تعارضی ندارند که این جمع تبرعی است و شاهد آن اجماع صاحب مدارک است.