موضوع: (شرایط وضو - مباحث قاعده تجاوز در وضو و تیمم - شک در مجوز عمل بعد از فراغ از عمل - مثال‌های آن- نظر سید - نظر علما و استاد و ادله)

بحث در این بود که در باب وضو اگر کسی در اثنای وضو شک کرد باید برگردد و اعاده بکند اما در بدلیت وجوب تیمم یا غسل در آنجا قاعده تجاوز جاری است و بر‌نمی‌گردد که انجام بدهد و دلیل، روایاتِ قاعده تجاوز است و اشکال شده بود که این روایات خاص است و اختصاص به باب صلاة دارد و نباید به ابواب دیگر فقه سرایت داده شود.

جواب: اگر قاعده تجاوز مربوط به مورد خاصی باشد و فقط شامل باب صلاة باشد لازم می‌آید فقط در همان جزئی از اجزای صلاة جاری شود که مورد سؤال راوی است و در اجزای دیگر صلاة نباید جاری شود درحالی‌که فقها در بقیه اجزاء هم جاری می‌کنند و این عمل نشان می‌دهد که خصوص مورد، وارد را مختص نمی‌کند.

سؤال: اگر قاعده تجاوز به حسب دلالت روایت عام است و عمومیت دلالت روایت اقتضا می‌کند که قاعده فوق در باب وضو هم جاری شود درحالی‌که شما قاعده تجاوز را در وضو جاری نمی‌دانید اما در تیمم و غسل جاری می‌دانید.

جواب: نسبت به باب وضو عمومیت قاعده تجاوز تخصیص خورده است و ما روایات خاصی داریم که اگر کسی در اثنای وضو شک کند باید برگردد و اعاده بکند و این روایات مخصص عمومیت روایات تجاوز است و ما دلیلی نداریم که احکام تیمم و غسل ملحق به وضو شود.

مرحوم شیخ انصاری ره در کتاب الطهارة ادعای شهرت کرده بر الحاق تیمم به وضو که مشهور فقها قاعده تجاوز را که در وضو جاری نمی‌کنند در تیمم هم جاری نمی‌کنند.

نظر استاد: این ادعا کافی نیست چون روایات قاعده تجاوز عام است و نسبت به وضو دلیل خاص داریم و مخصص آمده اما نسبت به تیمم دلیل خاص نداریم لذا شهرت نمی‌تواند جلوی عموم و اطلاقات را بگیرد.

خلاصه بحث: دلیل بر اعتنای به شک در اجزاء و موانع مختص به وضو است و ربطی به تیمم و غسل ندارد و در تیمم و غسل قاعده تجاوز جاری می‌شود.

مسئله ۴۸: شک در مجوز عمل بعد از فراغ از عمل است مرحوم سید در عروه چهار مثال زده‌اند:

اول: در وضو مسح بر حائل کرده و بعد از وضو شک می‌کند که مسح بر حائل مجوز داشته یا نه؟ (مسح بر حائل عند الضروره یا تقیه یا جبیره است).

دوم: یکی از مواضع شستن در وضو را بجای شستن، مسح کرده نمی‌داند که این مسح سبب شرعی داشته یا نه؟

سوم: برعکس مثال دوم.

چهارم: موقع مسح‌، دست خشک شد و آبی وجود ندارد و با آب جدید مسح کرده اما نمی‌داند سبب شرعی داشته یا نه؟

مرحوم سید در عروه از یک طرف قاعده فراغ را جاری می‌داند و وضوی اقسام فوق را صحیح می‌داند و از طرفی دیگر احتیاط مستحب بر اعاده می‌کند اما مرحوم امام و سید حکیم و آقای خویی اعاده را واجب می‌دانند و هو المختار.

علت جاری کردن قاعده فراغ از نظر سید ره: چون روایات قاعده فراغ مطلق است و تمام اقسام فوق را شامل می‌شود مثل روایت «کل ما مضی من صلاتک و طهورک و ذکرته تذکرا فامضه» یا روایت «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو».

اما علت احتیاط مستحب از نظر سید ره: دو روایت دیگری داریم که نزد عده‌ای از فقها مقید این مطلقات هستند اول روایت بکیر، «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» و دوم از محمد بن مسلم «و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه ذلک» که دلالت این دو روایت این است که اگر کسی شک در صحت و فساد بکند از جهت کم یا زیاد کردن جزئی و نمی‌داند که مأتیٌ به، موافق با مأمورٌ به بوده یا نه در اینجا قاعده فراغ جاری است پس قاعده فراغ اطلاق ندارد و مورد بحث ما را شامل نمی‌شود.

اما دلیل قائلین من جمله استاد به وجوب اعاده: قاعده فراغ در جایی است که جزئی کم یا زیاد شود اما در اینجا ما می‌دانیم که کم یا زیادی انجام نشده است و وجهی برای جاری کردن قاعده فراغ نیست و ما قائل به تقیید هستیم.