موضوع: (شرایط وضو - مصداق قاعده فراغ - صور شک در وجود مانع در وضو)

مسئله ۴۹ (مصادیق قاعده فراغ است): قاعده فراغ در جایی است که غفلت و نسیان باشد اما در جایی که عدول از قصد و نیت باشد قاعده فراغ جاری نیست مثلاً یقین دارد افعال وضو را انجام داده اما شک دارد صحیح انجام داده یا نه؟ یا وضو از روی اختیار عدول کرده یا از اضطرار عدول کرده است؟ که اینجا قاعده فراغ جاری نیست.

از مرحوم سید در عروه یک تناقضی دیده می‌شود و مرحوم خویی از آن تعجب می‌کند که سید در مسئله ۴۹ تصریح می‌کند به عدم جریان قاعده فراغ اما در مسئله قبل که چهار مثال بود تصریح می‌کند به جریان قاعده فراغ و وجه تعجب این است که شما قائلید که قاعده فراغ در جایی است که غفلت و نسیان باشد اما آن مثال‌ها از روی غفلت و نسیان نبوده است چون می‌دانسته که بنای بر اتمام وضو داشته و با علم به اتمام وضو شک می‌کند که فلان جزء را آورده یا نه؟

نظر استاد: حق با مرحوم خویی است چون در روایت بکیر بن اعین خوانده شد که قاعده فراغ جاری می‌شود چون این متوضی در آن زمان أذکر بوده از این زمانی که الآن در غفلت و شک است لذا به اعتبار اینکه آن زمان أذکر بوده جاری می‌شود و کسی که بعد از وضو احتمال می‌دهد فلان جزء را غفلت داشته و فراموش کرده حدیث می‌گوید کسی که در هنگام وضو است نسبت به بعد وضو اذکر است و به این شخص می‌گوییم اعتنا به شک نکن اما در مسئله ۴۹ نباید قاعده فراغ جاری شود چون یقین دارد د برخی از افعال وضو را انجام داده اما شک دارد که وضو را ادامه داده یا از وضو عدول کرده و به کارهای دیگر پرداخته و اینجا بحث عمد است نه غفلت و نسیان و باید برگردد و عمل را انجام دهد و قاعده فراغ جاری نمی‌شود و قاعده اشتغال یا استصحاب به عدم اتمام وضو جاری می‌شود.

مسئله ۵۰ (شک در وجود حاجب): اگر کسی بعد از وضو شک کرد مانع از رسیدن آب بوده یا نه؟ که فروضی مطرح می‌شود:

اول: اگر کسی قبل یا در اثنای وضو شک در مانع کند باید فحص کند تا یقین به عدم آن بکند و ظن به عدم مانع معتبر نیست. مرحوم امام و آقای گلپایگانی و آقای مکارم اضافه‌ای دارند که منشأ شک عقلایی باشد یعنی منشأ شک وسواسی نباشد و دلیل آن این است که عند الشک در وجود و عدم مانع استصحاب عدم وجود مانع جاری نیست چون اصل مثبت می‌شود و آن اثر شرعی وضو است یعنی طهارت مترتب بر وصول آب به پوست است لذا اگر شما استصحاب عدم وجود حاجب جاری بکنید لازمه‌اش نفی وجود مانع از رسیدن آب به بدن است پس آب به پوست رسیده که این اصل مثبت می‌شود.

مرحوم شیخ محمدتقی آملی[1] و سید حکیم قائل به تفصیل‌اند که اگر حالت سابقه وجود حاجب بود باید فحص کند تا به یقین برسد اما اگر حالت سابقه مانع نبود و احتمال می‌دهد که مانع باشد اعتنا نکند و وضو صحیح است.