الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /صور المسألة/ الدرس 23

( فصل فی الاغسال - غسل جنابت صورت سوم از صور شک در جنابت - اقوال - ادله - نظر استاد )

صورت سوم از صور شک : یقین دارد منی روی لباس از خودش است اما نمی داند از جنابت سابق است که غسل کرده بود یا از جنابت جدیدی هست که حادث شده و غسل نکرده است ؟ سید ره فرمودند غسل واجب نیست اما احتیاط مستحب در غسل است.

سوال : چرا غسل واجب نیست ؟ مدرک عدم وجوب غسل اصل است یا اصل عدم جنابت است چون حالت سابقه جنب نبوده شک می کند که جنابت جدیدی حادث شده یا نه ؟ استصحاب عدم جنابت جاری است یا استصحاب عدم وجوب غسل جاری است که سابقا غسل بر او واجب نبود و الان شک دارد غسل واجب است یا نه ؟ استصحاب عدم غسل می کند پس استصحاب عدم جنابت ؛ موضوعی و استصحاب عدم وجوب غسل استصحاب حکمی است.

سوال : علت احتیاط مستحب غسل چیست ؟ چون مشهور علمای اصول قائل به تعارض استصحاب عدم و وجودند و به تعارض تساقط و مرجع قاعده اشتغال است که از باب احتیاط غسل می کند اما استصحاب عدم که جاری شد اما استصحاب وجودی اینجا همان طبیعت است که شک می کند که آیا غسل بر او واجب است یا نه ؟ و منشا شک حدوث جنابت جدید است و استصحاب بقای طبیعی جنابت می شود که این دو استصحاب تعارض و مرجع قاعده اشتغال می شود.

صاحب جواهر در جواهر[1] این تعارض استصحابین را رد کردند و گفتند که بین دو مساله اشتباه شده است ؛ یک مساله این است که یقین دارد که یک طهارت و یک حدیث سر زده اما نمی داند کدام سابق بر دیگری است ؟ در آنجا دو تا استصحاب جاری می کند یکی طهارت و دیگری حدث که تعارض و تساقط و قاعده اشتغال جاری می کند اما مساله دوم اینجاست که یک جنابت رخ داده و بعد از آن غسل کرده و جنابت حدیدی رخ نداده اما اثری را روی لباس دیده و نمی داند که این اثر علامت جنابت جدید است یا جنابت سابق است ؟ در آن مساله اصل وجود طهارت و حدث یقینی است و فقط در سبق و لحوق شک دارد اما اینجا اصل در وجود حدث شک دارد که دوباره جنب شده است یا نه ؟

اشکال استاد : بیان مرحوم صاحب جواهر مخدوش است چون در اينجا مکلف می داند که از او منی خارج شده چون اثر را در لباس دیده اما شک او در انطباق است نه در سبق و لحوق و اصل وجود حدث ؛ یعنی شک دارد که این منی منطبق بر همان جنابت اول است یا جنابت جدید است ؟ لذا علم اجمالی دارد که این جنابت ؛ جدید است یا قبلی است لذا می تواند یک استصحاب عدم و استصحاب وجود جنابت جاری کند و تعارض و تساقط و رجوع به قاعده اشتغال کند.

نعم : که افتراق در تکرر سبب است ؛ در مساله طهارت و حدث سبب مکرر شد اما شک این است که سبب دوم بلافاصله بعد از سبب اول بود یا نه اما در اینجا تکرر سبب نیست چون نمی داند جنابت جدیدی از او صادر شده یا نه لذا سبب دومی در کار نیست و هرچه هست همان سبب اول است که اینجا قاعده تعارض استصحابین جاری نیست چون تعارض جایی است که تکرر سبب باشد.

سوال : چرا قاعده مجهول التاریخ جاری نمی شود ؟ چون مکلف تاریخ جنابت و غسل را می داند و فقط جهل به تاریخ جنابت جدید دارد

نظر استاد : اینجا استصحاب عدم جنابت جاری است چون نسبت به جنابت جدید شک داریم و موثقه أبي بصیر بر همین مطلب دلالت دارد که نیازی به غسل نیست