الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مساله 2/ الدرس 24

مساله دوم : اگر یقین دارد که جنب شده و غسل هم کرده ولی نمی داند کدامیک از این دو سابق بوده است ؟ سید فرمودند واجب است غسل کند مگر اینکه تاریخ غسل را یادش باشد اما تاریخ جنابت را نمی داند اینجا استصحاب طهارت جاری می شود و غسل بر او واجب نیست.

توضیح ذلک : یکی از فصل‌هایی که در باب وضو خوانده شد فصل شرایط وضو بود در مساله ۳۴ در همین رابطه است که یا تاریخ جنابت و غسل مجهول یا یکی از این دو مجهول است در اصول فقه عنوان آن اصالت تاخر حادث است و چون علمای اصول و فقها مبانی متعدده دارند و بر اساس مبنای خودشان نظر می دهند.

اولین مبنا : این است که در جایی که تاریخ دو مجهول باشد استصحاب جاری نمی شود ؛ وجه آن این است که اگر کسی استصحاب غسل و جنابت را جاری کند تعارض می کنند و تساقط است در حالی که اینجا به غیر از استصحاب طهارت یا استصحاب جنابت دلیلی نداریم.

سوال : چرا خودتان قائل به وچوب غسل شده اید ؟ چون ما قاعده اشتغال جاری می کنیم که در جریان این قاعده دو مبنا است یکی اینکه دو استصحاب به تعارض ساقط و مرجع قاعده اشتغال است و وجب الغسل و دوم که استصحاب را جاری نمی کنند تا نوبت به قاعده اشتعال برسد بلکه از همان اول قاعده اشتغال جاری است لذا آنجایی که تاریخ جنابت یا غسل مقدم است یک اصل جاری است مثلا اگر تاریخ غسل را می داند استصحاب طهارت جاری و یا اگر تاریخ جنابت را می داند و غسل را نمی داند استصحاب بقای جنابت جاری می شود پس در مجهول بودن دو تاریخ مبنای کثیری از بزرگان قاعده اشتغال است حال دو مبنا بود که ذکر شد.

اما مبنای دوم : از محقق خراسانی[1] و هو المختار که استصحابین در این مساله رأسا جاری نیست چون زمان شک به یقین باید متصل باشد و این اتصال برای ما احراز نشده است لذا چه تاریخ هر دو مجهول و چه یکی مجهول باشد قاعده اشتعال جاری می شود نه استصحاب.

مساله سوم : دوران جنابت بین دو نفر است ، این مساله متضمن دو فرض است.

اول : جنابت دائر بین دو نفر است و نمی داند که این منی که در لباس مشترک دیده است بر اثر جنابت کدامیک است ؟ فتوا این است که بر هیچکدام غسل لازم نیست چون علم تفصیلی به وجود جنابت ندارند لذا اگر شک کنند حالت سابقه طهارت بود و استصحاب طهارت جاری می کند. مرحوم شیخ یوسف بحرانی[2] این فتوا را مورد اتفاق فقها می داند و صاحب جواهر[3] و صاحب مدارک[4] فرموند که مخالفی وجود ندارد.

باقی می ماند آن علم اجمالی به جنابت خودش و دیگری که این علم اجمالی منجر نیست چون علم اجمالی در صورتی منجز است که قابل ابتلا باشد و اینجا خارج از ابتلا است لذا شک هر کدام نسبت به خودش شک بدوی است و هر کدام نسبت به خودش برائت جاری می کند مثال برای جایی که علم اجمالی مورد ابتلا است : رفیق خود را برای جارو کردن مسجد اجاره کرده در اینجا علم اجمالی دارد که یا خودش یا آن رفیق جنب است و با وجود این علم اجمالی نمی تواند رفیق را اجیر کند و این علم اجمالی منجز تکلیف است چون معلوم بالاجمال مورد ابتلا است و معلوم بالاجمال این است که یا خودش یا رفیقش جنب است و هر دو اطراف علم اجمالی شده اند.

فرض دوم : به جای علم به جنابت خودش و دیگری ؛ ظن دارد در اینجا برائت جاری است چون ظن مثل شک اعتباری ندارد مرحوم سید ره فرمودند احتیاط مستحب در غسل کردن است چون احتیاط برای ادراک واقع شرعا و عقلا حسن است.

نظر استاد : وجهی برای احتیاط نیست وقتی ظن در اینجا در حکم شک است هرگز احتیاط در مورد شک حسنی ندارد بلکه قاعده در مورد شک برائت شرعیه است و مصداق ما لایعلون است ؛ احتیاط در شیهه محصوره یا مخالفت عملیه قطعیه است و در اینجا نه مخالفت احتمالی و نه قطعی پیش نیامده و مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی است بله اگر ظن معتبری بود مثل خبر ثقه یا بینه باید عمل کرد