موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مایحرم علی الجنب

( فصل فی الاغسال - حکم تساوی زمان تیمم و خروج جنب از مسجدین - اقوال - ادله - حکم حائض و نفسا در مسجدین - نظر استاد)

فرع چهارم: حکم تساوی زمان تیمم و زمان خروج از مسجدین است که دو قول است ؛ اول تیمم واجب است و دوم : بین تیمم و خروج مخیر است و هو المختار.

اما قول اول که آقای خویی ره پذیرفته اند این است که تیمم بر او تعین دارد چون اگر در یک دقیقه تیمم کند و یک دقیقه دیگر هم نیازمند به خارج شدن است و ما می دانیم تیمم در زمانی است که مکث و ماندن در حال جنابت حرام است در اینجا تا زمانی که اضطرار به تیمم داشت همان یک دقیقه بود لذا دقیقه بعدی اطلاق مکث در مسجد است چون از مسجد عبور می کند اما اگر از اول از مسجد خارج شود این دو دقیقه را نمی خواهد و با همان یک دقیقه خارج می شود لذا متعین همان خروج است.

اشکال استاد : تمام الموضوع برای حکم به وجوب تیمم در مسجدین همان مکث و عبور است به هر شکل ممکن ؛ اجتیاز و مکث حرام است لذا چه تیمم بکند یاید عبور کند و چه بدون تیمم هم باشد بایدعبور کند به چه دلیل عبوری که منشا آن خروج است متعین می شود اما عبوری که با تیمم است متعین نمی شود لذا دلیل ایشان ظنی است چون استنباط کردند و استنباط نیاز به دلیل است ضمن اینکه حکم به تخییر عقلی است نه شرعی و تخییر عقلی یعتی مکلف در مقام امتثال نمی تواند هم تیمم کند و هم خارج شود و فقها اکثرا حکم به تخییر کردند.

نکته: این دو قول بر این اساس است که زمان تیمم اقصر از زمان خروج باشد و زمان خروج اکثر از زمان تیمم باشد اما اگر ما قائل به تعمیم شدیم قطعا بر او تیمم واجب است و باید به ظاهر حدیث اخذ کرد.

فرع پنجم : حکم حائض و نَفسا( سکون فاء ) در مسجدین است که تاره : بحث در جایی است که خون قطع و وارد مسجدین شده و اخری : خون جاری است عمدا یا سهوا وارد مسجدین شده است.

اما حائض در صورتی که خون قطع شده و داخل مسجدین شد همان حکم جنب را دارد و اجماع فقها این است که حائض تیمم کند و مستند این فتوا صحیحه زراره و محمد بن مسلم است که گذشت.

حدیث : وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا،[1]

وجه دلالت : امام به آیه استشهاد فرمودند بر حرمت توقف حائض و حرمت دخول حائض در مسجد که از این استشهاد استفاده می شود که حکم حائض همان حکم جنب است که اگر این طور نبود نیازی به استشهاد آیه جنابت نبود.

اما اگر خون حائض قطع نشد دلیلی بر الحاق او به جنب نیست مگر روایت ابی حمزه.

روایت : وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.[2]

اشکال : اما به این حدیث نمی توان اعتماد کرد چون مرفوعه است که محمد بن یحیی رفعها الی ابی حمزه مضافا که اصحاب به این حدیث فتوا نداده اند مگر علامه که ایشان هم فتوای به استحباب تیمم دادند از باب تسامح در ادله سنن که اگر حدیث ضعیفی آمد به آن عمل شود و ثواب برده می شود و عمل اصحاب در اینجا جابر ضعف سند نمی شود.

نظر استاد : حائض فورا از مسجدین خارج شود و ما دلیلی بر الحاق او به جنب نداریم . مرحوم اقای خویی ره ادله سنن را در اصول قبول ندارند اما ما پذیرفتیم اما نمی توان به این روایت فتوا داد چون سند ضعیف است و با روایت ضعیف نمی توان از ادله حرمت مکث حائض در مسجدین رفع ید کرد چون رفع ید از یک حکم الزامی به دلیل معتبر انجام می شود اما اینجا دلیل معتبر نیست.

خلاصه : بعد از تمام شدن خون اگر حائض وارد مسجدین شد تیمم کند و خارج شود اما با جریان خون باید مسجدین را فورا ترک کند.

اما نفسا : همان حکم حائض است چون به منزله آن است و دو روایت است که اسماء بنت عمیس[3] در مسافرت نفساء شدند که پیامبر فرمودند حکم او مثل حائض است.

عن العيص بن القاسم، قال:" سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة تحرم، فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنّساء لمن ولدت منهنّ إن طمثت، فأمرها رسول الله (ص) فاستثفرت وتمنّطقت[4] بمنطق، وأحرمت".[5]

وسائل ج ۹ باب ۸۹ من ابواب طواف ح ۳ و باب ۴۹ من ابواب احرام ح 2.