موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /کنس الجنب للمسجد

(فصل فی الاغسال - صور اجیر کردن جنب برای جارو کردن مسجد - اشکالات استاد )

مساله هفتم :صورتهای اجاره کردن جنب برای جارو کردن مسجد است که آیا جنب را برای جارو کردن مسجد می توان اجیر کرد یا نه ؟ از نظر وضعی بحثی نیست یعنی هم اجیر کردن جنب برای جارو کردن مسجد حرام است و هم اجاره باطل است چون منکر است وقتی اجاره می شود اجاره حق است و حق نظیر تکلیف است و باید پاسخ گوی ذی حق باشد در حالی که جنب قدرت شرعیه ندارد چون نمی تواند جنب وارد مسجد شود لذا این اجاره باطل است و اجیر کردن کسی که قدرت بر انجام حق الاجاره ندارد باطل است لذا اجماع فقها بر عدم جواز استیجار جنب برای جارو کردن مساجد است.

اما صور مساله :

اول : جنب را برای جارو کردن مسجد در حال جنابتش اجیر می کند سید ره فرمود هم اجیر کردن جایز نیست و هم اجاره باطل است و مستحق اجرت نیست چون اجاره گرچه بر عمل مباح یعنی جارو کردن واقع شده است اما این جارو کردن متوقف بر مقدمه حرام شده است و آن توقف جنب در مسجد است لذا اجاره ای که مقدمه اش حرام باشد هم تکلیفا حرام و هم وضعا باطل است.

نظر استاد : این فتوا به طور مطلق قبول نیست و باید تفصیل داد بین آنجایی که جنب یا صبی یا دیوانه جاهل به جنابت خودش باشد یا عالم به جنابت باشد که در صورت اول اجاره صحیح است چون متعلق اجاره امر مباحی است و چون جاهل به جنابت است توقف در مسجد بر او حرام نیست اما اگر عالم به جنابت خودش و حرمت دخول جنب در مسجد باشد اجاره باطل است چون جنب عمدا وارد مسجد می شود و گفته شد که امر به جارو کردن گرچه واجب است اما نهی از دخول در مسجد دارد جمع بین واجب و حرام در قدرت فرد نیست پس اجاره واقع نمی شود مگر اینکه بخواهد از یک در عبور کند و از در دیگر خارج شود که باید سریعا خارج شود.

سوال : اگر کسی اجیرشد و مسجد را جارو کرد آیا مستحق اجرت المثل می شود یا مستحق اجرت المسمی می باشد؟ از نظر ما مستحق اجرت المسمی نمی شود اما مستحق اجرت المثل می‌شود بخاطر قاعده احترام یعنی همان ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده است که عقد فاسد هم مضمون واقع می شود و فرض این است که اصل جارو کردن حرام نیست چون اگر حرام باشد مالیت شرعا ندارد و چیزی که شرعا مالیت نباشد به ازای او اجرت تعلق نمی گیرد و لذا اینکه سید ره می فرماید استحقاق اجرت نیست به نظر می رسد منظور اجرة المسمی است.

صورت دوم : جنب به طور مطلق اجیرشود یعنی آنچه برای او مورد اجاره شده است طبیعی جارو کردن است که طبیعت ان مطلق است که هم شامل جنابت و هم غیر از آن می شود و هم قبل از غسل و بعد از غسل و هم جاهل و هم عالم به جنابت را شامل می شود ، سید در عروه تفصیل دادند که اگر جاهل به جنابت خودش باشد اجاره واقع میشود و مستحق اجرت می شود و یا حتی اگر ناسی هم باشد اما اگر عالم به جنابت باشد حق اجرت ندارد چون اجاره اش باطل است.

اشکال استاد : اجاره بر طبیعی کنس واقع شده است و وجهی برای بطلان اجاره نیست چون مورد اجاره مطلق است بین فرد حلال و حرام است مثل اینکه شخصی برای حلق و تراشیدن اجیر می شود و بعد به او گفته می شود ریش را بتراش اینجا برای تراشیدن سر مزد دریافت می کند اما نسبت به تراشیدن ریش مستحق اجرت نیست پس فرقی بین صورت اول و دوم نیست با این بیان اشکال تعلیل سید ره که لکونه حرام است یعنی که برای عالم به جنابت اجرت نیست چون عمل او حرام بوده، روشن می شود که اجاره بر طبیعی کنس واقع شده و این دو فرد دارد یکی محرم و دوم محلل، مضافا آنچه بر جنب حرام است دخول در مسجد با توقف نه عبور لذا اصل اجاره باطل نیست چون اجاره بر عمل مباح واقع شده است چنانچه ایشان در ذیل مساله فرمودند