موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /صور اجاره جنب/ الدرس 48

( فصل فی الاغسال - صور اجاره کردن جنب برای جارو کردن مسجد - اقوال - ادله - نظر استاد )

بحث ما درباره اجاره جنب یا حائض یا نفساء برای امور مسجد بود بیان شد که مساله سه صورت دارد و دو صورت گذشت

اما صورت سوم : اجاره بر امر حرام واقع شود مثل اینکه جنب را برای مکث در مسجد یا قراردادن چیزی در مسجد یا طواف یا ختم قرآن و امثال آن اجیر کند در باب اجاره بحث است که آیا اجاره بر محرمات باطل است و واقع نمی شود یا باطل نیست ؟ اقوالی در مساله است:

اول : مطلقا اجاره باطل است و سید در عروه این را دارند.

دوم : مطلقا صحیح است چون اجاره بر امر مباح یعنی جارو کردن بسته شده اما مقدمه آن حرام است که همان توقف در مسجد است می باشد.

سوم : و هو المختار تفصیل بین عالم و جاهل است اگر بداند که این شخص جنب است و توقف در مسجد بر او حرام است قطعا علم به جنابت اجیر و هم علم به حکم جنب دارد در اینجا اجاره باطل است اما اگر جاهل به موضوع که اجیر جنب است و هم حکم حرمت دخول جنب است می باشد اجاره صحیح است دلیل ما این است که یکی از شرایط صحت اجاره قدرت بر تسلیم مال الاجاره است مثلا اجاره شود که عبد فراری را پیدا کند و می داند که پیدا کردن او در قدرتش نیست اینجا اجاره باطل است بر اساس این قاعده کسی که علم به حرمت دخول جنب در مسجد و توقف آن دارد باعث می شود که حرمت واقعیه بر او منجز شود وقتی این طور شد شرعا قدرت بر تسلیم مال الاجاره از اجیر سلب شده است چون نمی تواند اجیر وارد در مسجد شود وقتی شرعا مسلوب القدرت از جارو کردن بود اجاره محقق نشده است بر خلاف شخص جاهل.

اتفاقا خبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که إن الله حرم شیئا حرم ثمنه[1] یا خبر تحف العقول که در اول مکاسب آمده است با این بیان مساعدت دارد و اگر بپرسید که چرا از این دو حدیث برای استدلال استفاده نشده است جواب می دهیم که این دو روایت قابل اعتماد نیست چون روایت اولی مرسل است و در جوامع روایی ما وارد نشده الا به همین ارسال و روایت دوم هم ضعیف است.

اما باقی می ماند دو امر:

امر اول : در باب غنا گفته شد که اگر مطرب را اجیر کند چه زن یا مرد با اینکه کار مطرب غنا است و حرام است و اجرت بر حرام واقع می شود و باطل است لذا سوال این است که چرا در باب اجاره جنب در مسجد تفصیل قائل شده اید ؟

جواب این است که از نظر شارع کار مغنیه مالیت ندارد و ملکیت شرعیه به حساب نمی آید لذا چه عالم و جاهل به موضوع و حکم باشد اجاره باطل است مثل اجاره یک دانه گندم که چون مالیت ندارد باطل است چه عالم و چه جاهل باشد اما در بحث ما جارو کردن مالیت دارد و آنچه حرام است توقف در مسجد است لذا قائل به تفصیل شدیم که در عالم مرخصیت ندارد و حرمت واقعی است اما در جاهل با اینکه حرمت واقعیه دارد اما مرخصیت ظاهریه دارد.

امر دوم : در باب دختران باکره آمده که اگر کسی بکارت را از بین ببرد باید مهر المثل بدهد اما اینجا مطلقا اجاره را باطل نمی دانید و قائل به اجرت المثل نیستید چون در باب باکره روایت خاص است که شارع الغای مالیت نکرد بلکه شارع مهر المثل را واجب کرد و این مهر المثل به إزای وطی است و همیشه مهر المثل برای ازدواج دائم است و چون در ازدواج برای دختران اذن ولی می خواهد و کسی که بدون اذن ولی این بکارت را از بین برده در حکم ازدواج دائم است و اگر ولی اجازه دهد زن دائمی او می شود اما در بحث ما این قاعده جاری نیست چون جارو کردن مالیت دارد اما عمل جارو کردن یک عملی است که از عالم به جنب صادر نمی شود کسی که می داند جنب است یعنی می داند قدرت بر توقف در مسجد را ندارد پس این عمل یعنی جارو کردن از او صارد نمی شود لذا اجاره باطل است.

سوال : اگر اجیر شود برای جارو کردن اما آن را مباشرتا انجام ندهد بلکه تسبیبا انجام دهد مثلا با رباط انجام دهد مرحوم آقای خویی ره فرمودند فرقی بین مباشرت و تسبیبی نیست اما به نظر ما فرق دارد و آنچه حرام است توقف در مسجد است اما تسبیبا مشکلی ندارد