موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 50

مساله نهم : علم اجمالی به جنابت أحد الشخصین آیا مانع اجاره یکی از این دو نفر برای جارو کردن مسجد می شودیا نه ؟ ما می دانیم که علم اجمالی منجز است چنانچه در اصول گذشت به همین خاطر سید ره در عروه می نویسد اجاره این دونفر جایز نیست چون علم اجمالی به حرمت اجاره یکی از این دو نفر و فساد اجاره یکی از این دو نفر داریم همچنین اجاره یکی از این دو نفر برای قرائت سوره های سجده دار یا خول در مساجد و چیزهایی که بر جنب حرام است جایز نیست

توضیح ذلک :

امر اول : هر دو نفر جنابت خودشان را نمی دانند اما مستاجر اجمالا می داند یکی از این دو نفر جنب است در اینجا هیچ مانعی برای اجیر کردن آنها نیست اما مانع تکلیفی این است که اجیر کردن آنها برای جارو کردن مسجد حرام نیست چون حرمت واقعیه بخاطر جهلی که دارند بر این دو نفر منجز نیست و رخصت ظاهریه دارند و هر کدام استصحاب طهارت و برائت از حرمت واقعیه دارند بدلیل عقاب قبح عقاب بلا بیان و رفع ما لایعلمون یعنی هم برائت عقلیه و هم شرعیه جاری است

از نظر وضعی هم مانعی نیست و اجاره اش باطل نیست چون اجیر از جهت اینکه جاهل به جنابت خودش است می تواند مسجد را جارو بکند و قدرت بر تسلیم عمل را دارد لذا وجهی برای بطلان اجاره نیست.

امر دوم : هر یک از این دو نفر به جنابت خودشان علم دارند اما مستاجر نمی داند کدامیک از این دو نفر به طور خاص جنب است در اینجا هم اجمالی منجز تکلیف است و هم حرمت تکلیفی و هم وضعی یعنی اجاره فاسد است را دارد چون عالم به جنابت نمیتواند وارد مسجد شود و جارو کند وقتی قدرت شرعیه بر تسلیم عمل ندارد معنایش این است که نمی تواند جمع بین اوفوا بالعقود یعنی وفای به عقد اجاره و نهی از توقف جنب در مسجد بکند لذا قدرت شرعیه برای تسلیم مال الاجاره را ندارد و مال الاجاره جارو کردن است و شرعا اجیر نمی تواند بخاطر جنابت وارد مسجد شود پس اجاره رأسا باطل است

مساله دهم : صورت های شک در جنابت است مرحوم سید ره می فرماید اگر کسی در جنابت خودش شک کند هیچ یک از محرمات بر او حرام نمی شود مگر اینکه حالت سابقه اش جنابت باشد که استصحاب حدث اکبر جاری می شود لذا بحث سه صورت دارد.

اول : حالت سابقه را می داند که نه جنب و نه محتلم بوده است و اشکالی در اجیر کردن او ندارد چون استصحاب طهارت دارد و استصحاب از اصول محرزه است و طهارت را ثابت می کند.

دوم: می داند که سابقا جنب یا محتلم بوده اما نمی داند غسل کرده یا نه ؟ بر او واجب است غسل کند و اجیر کردن او جایز نیست.

سوم : حال سابقه را نمی داند و مردد بین دو حالت طهارت و جنایت است در اینجا استصحاب حدث یا طهارت جاری می شود یا نه ؟ دو مبنا است :

مبنای اول : استصحاب حدث یا طهارت جاری نیست چون حالت سابقه اش معلوم نیست و مردد است.

مبنای دوم : دو استصحاب طهارت و حدث جاری و تعارض و تساقط و مرجع اصل برائت است و اجیر کردن مشکلی ندارد.

فصل فی مکروهات علی الجنب : چون روایات دارد[1] و مباحث استدلالی ندارد وارد فصل بعدی در مورد غسل جنابت می شویم