موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /ترتیب/ الدرس 66

( فصل فی الاغسال - اگر بعد از غسل فهمید جایی را نشسته است حکم چیست ؟ - ادله - اگر آن جزء نشسته را نمی داند چه حکمی دارد ؟ - اقوال - نظر استاد )

امر هفتم : اگر کسی بعد از غسل متذکر شد که یکی از اعضای غسل شسته نشده است فتوای فقها این است که برگردد آن جزء را بشوید و دلیل اطلاق ادله اولیه است آیه و إن کنتم جنبا ... اطلاق دارد و حتی شامل این مورد هم می شود و حتی روایاتی که غسل جنابت را واجب می داند اطلاق دارد مضافا که نص خاص وجود دارد :

روایت : وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه و به بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته. [1] ، که اگر کسی یقین پیدا کرد که نَشسته است برگردد بشوید مادامی که رطوبت ندارد.

باقی می ماند بحث ترتیب که دو صورت دارد :

    1. اول : بعد از غسل یقین پیدا کرد که سمت چپ را نشسته است اینجا همان سمت چپ را می شوید.

    2. دوم : به یادش بیاید که سر یا سمت راست را نشسته اینجا باید ترتیب را رعایت کند و ما از ادله وجوب ترتیب این را بدست آوردیم.

إن قلت : در صحیحه متقدمه حضرت فرمود رجع فاعاد اما بین طرف راست و چپ امام علیه السلام فرقی نگذاشتند و این روایت ظهور در ترتیب ندارد و به واسطه این صحیحه از اطلاق ادله اولیه که وجوب بر ترتیب دارد رفع ید میکنیم.

قلت : اینکه حضرت ترتیب را ذکر نکردند به این خاطر است که سوال درباره اصل اعاده بود نه درباره ترتیب و امام اصل اعاده را فرمودند و ما ترتیب را از ادله اولیه باید بدست آوریم.

اما اگر برای کسی آن جزء متروک مشتبه شد که نمی داند سمت راست یا چپ یا سر بوده است ؟ مرحوم سید در عروه فرمودند هر کجا را احتمال می دهد بشوید اما آقای خویی[2] ره فرمودند که اگر چنین اشتباهی بکند باید آن عضو یا جزيی که احتمال می دهد نشسته را بشوید و نسبت به بقیه قاعده تجاوز جاری کند و مرحوم امام [3] ره تفصیل داده اند که اگر جایی از بک عضو را نشست و نمی داند که کجا بوده همه را بشوید اما اگر مورد شک مردد بین مقدم و موخر باشد یعنی شک کرد که سمت چپ یا راست را نشسته احتیاطا آن متقدم شسته شود اما مقتضای اطلاق سید ره در تمامی این فروض اعاده غسل است چون آن جزیی یا عضوی را که نشسته معلوم نیست و بخاطر تحصیل یقین باید همه جا را دوباره بشوید.

نظر استاد : ما در اینجا دو قاعده داریم یکی قاعده علم اجمالی و دوم قاعده تجاوز که اگر احتمال بدهد آنجایی که نشسته یک عضو یا دو عضو است اینجا علم اجمالی دارد به اینکه آن موضعی که نشسته است واجب است که بشوید و چون آن موضع معلوم و یقین نیست باید همه جا را بشوید و چون علم اجمالی منجز تکلیف است مخالفت علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیه می شود در جایی که شبهه محصوره باشد و اما اگر شک بین اعضا بکند یعنی نمی داند کدام اعضا را شسته یا شک کند که دو تا از این اعضا را نشسته و نمی داند که کدام است در اینجا علم اجمالی جاری نیست چون علم اجمالی منحل شده به یک قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که شک بدوی است.

اما وجه انحلال علم اجمالی : که می داند به ترک شستن یک جزء چه متقدم و چه متاخر غسل باطل است پس علم تفصیلی دارد به بطلان غسل در صورتی که یکی از اجزاء را نشسته باشد اما نمی داند آن جزء نشسته کدام طرف و کجاست ؟ در آنجا علم اجمالی منحل شده به یک قضیه متیقنه و آن بطلان غسل در صورت نشستن جزیی از اطراف و یک قضیه مشکوکه است که اگر دست روی هر کدام از اعضا بگذارد بازهم شک دارد که شسته است یا نه؟ و این شک بدوی است و منحل می شود و اینجا باید قاعده تجاوز جاری کرد که اگر شک در جزء متقدم شده که شسته یا نه ؟ اعتنا نکند و قاعده تجاوز جاری می شود و قاعده تجاوز بر قاعده اشتغال مقدم است چون قاعده تجاوز قاعده اجتهادی است و با وجود قاعده اجتهادی نوبت به قاعده فقاهتی که اشتغال است نمی رسد و لذا قاعده تجاوز که جاری کرد همان عضو آخر را می شوید