موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 73

( فصل فی الاغسال - هل یجب حین الغُسل طهارة الاعضاء ام لا ؟ - ادلة المشهور - اشکالات )

مساله پنجم: آیا قبل از غسل شرط است اعضای بدن از نجاست پاک شود یا نه؟ از دو جهت بحث می‌شود:

اول: اینکه آیا طهارت هر عضوی از اعضای بدن در هنگام غسل باید پاک باشد یا نه؟

دوم: آیا قبل از شروع عضو باید نجاست را پاک کند و بعد شروع به غسل کند؟

اما جهت اول:

این جهت نزد متأخرین مشهور است و آن اینکه حین غسل، هر عضوی که نجس است شسته شود و آب غسل روی عضو پاک بریزد نه روی عضو نجس بریزد؛ لذا از اول به نیت تطهیر بعد به نیت غسل شروع می‌کند و مستند مشهور دو وجه است:

    1. وجه اول: که به‌مجرد ملاقات نجس با آن آب، آب متنجس می‌شود و غسل با آب متنجس محقق نمی‌شود؛ چنان‌که با آب متنجس نمی‌شود ازاله خبث کرد پس با آب متنجس ازاله خبث و حدث را نمی‌توان انجام داد.

سه اشکال بر این وجه وارد است:

اشکال اول: ما اگر این دلیل را قبول کنیم مقتضایش این است که شرط صحت غسل را طهارت بدانیم درحالی‌که کسی از فقها این شرط را نکرده است آن حدی که فقیه بیان می‌کند این است که آب غسل باید پاک باشد؛ اما اینکه آیا پاک بودن بدن شرط صحت غسل است کسی نفرمود و در مکتب فقهی ما چنین چیزی نیست؛ بلکه باید آب فقط طاهر باشد

اشکال دوم: که آب متنجس گرچه در فضای بدن نجس حاصل می‌شود؛ ولی این آبی که روی بدن نجس ریخته می‌شود و به دنبالش آب پاک ریخت اینجا دو قول است برخی می‌گویند غساله نجس نیست برخی می‌گویند مطلقاً غساله نجس است و کسی نمی‌گوید با آب قلیل نجس را بشوید پاک نمی‌شود؛ بلکه همه می‌گویند سه بار آب قلیل بریزد پاک می‌شود؛ لذا لازمه حرف شما انکار ضرورت فقه و اخبار و اجماع است ولو اینکه غساله را نجس بدانیم

اشکال سوم: اگر این استدلال تمام باشد اختصاص به آب قلیل پیدا می‌کند؛ ولی آب‌هایی که به منبع وصل است مثل رودخانه را شامل نمی‌شود؛ چون آنجا بدن نجس هم باشد وقتی بدن را وارد آب کند هم بدن پاک و هم غسل انجام می‌شود، لذا دلیل شما اخص از مدعا است دلیل شما آب قلیل است؛ اما مدعا تمامی آب‌ها است، اتفاقاً در آنجایی که با آب قلیل غسل می‌کنند آن غساله ای که متعقب به طهارت است پاک است مثل غساله سوم

اما وجه دوم [1] : که بدن جنب از دو جهت باید شسته شود؛ یعنی متعلق دو تا امر است یک امر به ازاله خبث و رفع نجس و دوم امر به ازالة حدث و رفع حدث و هر دو امر متغایر هستند مقتضای دو امر تعدد حکمین است؛ چون بین امر و حکم نسبت علت و معلول است سبب و مسبب است؛ لذا لازم می‌آید دو تا حکم تداخل کنند و تداخل خلاف اصل است و چاره‌ای ندارد به اینکه عمل به این دو تا امر بکند جدا و یک‌بار ازاله خبث بکند و بار دیگر ازاله حدث بکند[2] چون هر شرط و سببی مقتضی مشروط و مسبب خودش است نظیر اینکه إن افطرتَ فکفِّر اگر عمداً افطار کردی باید کفاره بدهی و إن ظاهرتَ فکفر که تعدد شرط ظهور در تعدد جزا دارد در اینجا هم دو تا امر است یکی امر به ازالة و یک امر به حدث پس باید دوبار انجام بدهد یکبار رفع نجاست کند و بار دیگر آب را به نیت غسل بر بدن جاری ساز.

اشکال وجه دوم :

اولاً: باید بحث بشود که روایت خبث و حدث ارشادی است یا مولوی؟ که اگر ارشادی باشد تداخل لازم نمی‌آید؛ زیرا امر به ازالة ارشاد می‌کند به اینکه نجاست به سبب غسل از بین نمی‌رود و همچنین امر به رفع حدث، ارشاد می‌کند که رفع حدث بدون ازاله نجاسة حاصل نمی‌شود و اگر مولوی باشد که نظر بنده این است؛ چون در صحیحه زرارة می‌گفت از بالا تا پایین شسته شود که این‌گونه بیان و امر مولوی است که در این صورت تداخل امرین لازم می‌آید؛ ولی دلیلی برای اثبات تداخل نداریم؛ بلکه دلیل بر خلافش داریم، ازاله حدث قصدی است؛ اما ازاله خبث قهری است؛ لذا قاعده تداخل اینجا نمی‌آید

ثانیاً: اینکه احادیث غسل مطلق است امر می‌کند از فرق سر تا نوک پا بشویید خواه بدن نجس باشد یا پاک باشد و ما دلیلی هم بر تقیید اطلاق نداریم؛ بنابراین مقتضای اطلاق این است که هم طهارت حدثی و هم طهارت خبثی با غسل حاصل می‌شود.