موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل / الدرس 75

( فصل فی الاغسال - اگر شک کند در باطن بودن یا ظاهر بودن اعضای غسل حکم چیست ؟ - صور مساله - اشکالات بحث - نظر استاد )

مساله هفتم : اگر کسی شک کند که نقطه ای از مواضع غسل جزء باطن است که نیازی به شستن ندارد یا جزء ظاهر است و باید شسته شود وظیفه اش چیست ؟ نظیر این مساله در باب وضو در مساله ۲۳ از فصل متعلق به افعال وضو گذشت و در آنجا گفته شد شبهه تارة مفهومی و اخری مصداقی است که اگر مفهومی باشد به مقتضای اطلاقات و عمومات ادله برای رفع شک تمسک می شود مگر اینکه دلیل خارجی اطلاق را تقیید بزند و اگر شببهه موضوعی باشد سه صورت دارد :

    1. صورت اول : شک ما حالت سابقه دارد مثلا سابقا این نقطه ظاهر بود و ما شک می کنیم که از ظاهر بودن افتاده است یا نه ؟ اینجا شستن واجب است

    2. صورت دوم : حالت سابقه اش باطن بود الان نمی دانیم ظاهر است با نه ؟ اینجا شستن واجب نیست

    3. صورت سوم : حالت سابقه معلوم نیست در اینجا به فتوای عده ای استصحاب عدم جاری می شود یعنی استصحاب عدم کونه من الظاهر و لازمه اش این است که شستن واجب نیست بنابر اینکه ما در اصول قائل باشیم به حجیت استصحاب عدم ازلی

سوال : چرا استصحاب عدم کونه من الباطن جاری نشد ؟ چون ظاهر امر وجدانی است و با اصول مثبته احراز نمی شود اما شناخت باطن برای ما سخت است

اما سید ره حکم به وجوب شستن کرد بر خلاف آنچه که در نجاسات است که در آنجا حکم به عدم وجوب شستن کرد دلیل ایشان این است که این بحث با بحث نجاسات فرق دارد در اینجا تکلیف فعلی و معلوم است و آن وجوب شستن تمام اعضای بدن در غسل است لذا قاعده اشتغال جاری می کنیم اما در باب نجاسات شک در اصل تنجز داریم و تکلیف و اصل نجس بودن معلوم نیست لذا آنجا برائت جاری می شود

نظر استاد : غَسل حقیقتی دارد که از غسلات بدست می آید در باب وضو سه عضو واجب شده که شسته شود و در باب غسل از فرق سر تا پا واجب شده که شسته شود لذا حقیقت غسل مرکب از شستن اعضای بدن است مثل وضو ، وقتی شک در باطن یا ظاهر بودن می شود امر دائر بین اقل و اکثر است اقل سه عضو بود ولی با این عضو اکثر شد چهار عضو و مرجع برائت است یعنی عدم وجوب غسل موضع مشکوک.

إن قلت : اگر کسی بگوید غسل یعنی طهارت و طهارت بسیط است و مرکب نیست و اسم برای آن نتیجه ای است که از شستن اعضای بدن حاصل می شود لذا اگر در نقطه ای شک شود شک در محصل است یعنی آیا طهارت حاصل شده یا نه پس باید احتیاط و اشتغال جاری کرد پس حق با سید ره است

قلت :

اولا : این اشکال شما خلاف ادله است چون ادله ظاهر ش این است که حقیقت غسل شستن اعضای بدن است پس ماموربه ما نفس غَسلات است و باید این اعضا را بشوییم

ثانیا : در شک در محصل در جایی که ماموربه ذات مراتب باشد قاعده اشتغال جاری نمی شود بلکه قاعده اقل و اکثر جاری است که غسلات بدن مراتب تشکیکی است و یک مرتبه اش خیلی کوتاه است مثل سر و گردن و یک مرتبه اش طولانی است مثل طرفین و یک مرتبه اش مشترک است مثل عورتین و ... لذا در اینجا با وضو کاملا فرق می کند پس می‌شود برائت اما مرحوم سید ره یک استدراک آورده با یک نعم ، فرمود بله اگر سابقا باطن بود ولی الان ظاهر شد سابقا شستن آن واجب نبود آیا الان واجب شد ؟ می گوید نه چون عمل به استصحاب عدم وجوب می کنیم

دلیل سید ره : مستصحب این است که سابقا باطن بود و الان شک دارم که باطن هست با نه ؟ استصحاب باطن جاری می شود و اثر شرعی آن این است که شستن باطن واجب نیست و اگر استصحاب موضوع اثر شرعی شود حجت است

اشکال : استصحاب فوق اصل مثبت است چون لازم عقلی دارد که هر کجا استصحاب لازمه عقلی یا عرفی یا عادی را ثابت کند اصل مثبت است مثلا استصحاب بکنیم زنده بودن زید که لازم عادی آن این است که الان محاسن در آورده و .... در اینجا هم لازمه عقلی است و استصحاب این است که باقی اعضای بدن ظاهر است و باید شسته شود و فقط همین نقطه باطن است و نباید شسته شود مستصحب بقاء موضع و اثر شرعی شستن آن واجب نیست و لازم عقلی بقیه ظاهر است و شستن آن واجب است

جواب : اینکه گفته اید شستن آن نقطه واجب نیست از استصحاب بدست می‌آید و اینکه گفتیم بقیه اعضاء ظاهر است که باید شسته شود این را از ادله اولیه بدست آوردیم مثل روایاتی که می گوید غسل جنابت این است که از فرق سر تا قدم شسته شود لذا اثبات شستن بقیه اعضاء از لوازم عقلی است و استصحاب بقاء کونه باطنا نیست بلکه دلیل مستقلی دارد و از اطلاقات و عمومات امر به غسل استفاده می‌کنیم لذا اینجا حق با سید ره است