موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 81

بحث این بود که اگر به اعتقاد خودش وقت وسیع است و به جای تیمم غسل کرد مرحوم سید ره فرمودند اگر غسل را بر وجه داعی انجام دهد صحیح است یعنی انگیزه اش این بود که امر دارد و به قصد امر غسل کرده اینجا غسل صحیح است اما اگر به عنوان تقیید غسل کرده یعنی به عنوان اینکه این غسل مقدمه نماز است غسل صحیح نیست بلکه مقدمه نماز او تیمم بوده است

قول دوم : از آقای بروجردی[1] ره در حاشیه بر عروه که چه به قصد داعی و چه تقیید مطلقا غسل باطل است مگر اینکه به مقدار یک رکعت باقی است و می تواند تیمم کند و نماز را به اعتبار من ادرک رکعة واحدة بخواند

اشکال استاد : بین داعی و تقیید فرق است و نمی شود مطلقا باطل باشد درباره داعی آن گمان او غلط بوده است لذا خطای در تطبیق داشت و امر واجب آن تیمم بوده نه غسل و از آنجایی که غسل ذاتا مستحب است چون بودن بر طهارت مستحب است غسل صحیح است اما در صورت تقیید از باب کون علی الطهارة نیست بلکه مقید کرده عمل خود را به اینکه این غسل مقدمه نماز است و کشف خلاف شد که مقدمه نماز تیمم بوده نه غسل و این خطای در تطبیق است و وظیفه اش تیمم بود و لذا حکم به بطلان می شود

قول سوم: از مرحوم آقای گلپایگانی ره و هو المختار که در بحث داعی یک قیدی اضافه شود که اذا قصد الکون علی الطهارة چون اینجا داعی بر طهارت لازم است نه داعی فقط که داعی اول این بود که با این غسل می خواهد نماز بخواند اما داعی دوم این بود که بودن بر طهارت رجحان شرعی دارد اما خطای در تطبیق داشت و در داعی اول خطای در تطبیق داشت لذا غسل او صحیح است به خاطر داعی علی الطهارة

صورت دوم مساله پانزدهم : به اعتقاد اینکه وقت تنگ است جنب تیمم کرد و کشف شد که وقت وسیع است و وظیفه غسل است اینجا سید ره فرمود در صحت تیمم و آن نماز اشکال دارد

وجه اشکال : موضوع مشروعیت تیمم ضیق وقت است لذا وقتی کشف خلاف می شود موضوع عوض می شود و تیمم ایشان از مشروعیت می افتد و نماز او باطل می شود

نظر استاد : سید ره باید جزما فتوا بدهند که تیمم باطل است چون خود سید ره در مساله ۳۴ از مسوغات تیمم حکم به بطلان تیمم می دهند چون این ضیق وقت خیالی بود و ما باید در مشروعیت تیمم علم به ضیق وقت پیدا کنیم نه ظن و گمان

مساله شانزدهم : اجرت دادن برای استفاده از حمام امر مسلمی است که سه صورت مطرح می شود.

اول : قصد غسل دارد اما نمی خواهد اجرت بدهد که غسل باطل می شود

دوم : بنای او نسیه است اما نمی داند حمامی نسیه را می پذیرد یا نه ؟ و اگر بعدا از ایشان رضایت بگیرد غسل باطل است

سوم: اگر بنای حمامی و غسل کننده بر نسیه بود اما غسل کننده بنایش این بود که پول او را ندهد یا پول حرام به او بدهد که در صحت غسل از نظر سید ره اشکال است اما از نظر ما باطل است

تحقیق استاد : بین اجاره و اجرت فرق است که در باب عقد اجاره باید موجر و مستاجر و تعیین مال الاجاره باشد و دادن اجاره خارج از حقیقت و قوام عقد اجاره است لذا اگر کسی حمام را اجاره کرده و هنوز پول را نداده و غسل کند غسل صحیح است چون ارکان عقد اجاره موجر و مستأجر و مبلغ اجاره است اما اینکه پرداخت کرده یا نه این از ارکان عقد اجاره نیست.

اما در باب اجرت ، قاعده اباحه تصرف است یعنی ما می دانیم حمام مجانی نیست و باید اجرت داد و اجرت در هر جایی فرق دارد لذا بحث ما در نقد و نسیه نیست که چه در نقد و نسیه باید اباحه و جواز در تصرف داشته باشد لذا در هر سه صورت می گوییم غسل باطل است چون اباحه در تصرف نداشته است

سوال: چرا رضایت بعدی غسل را صحیح نمی کند ؟ چون او می دانست حمامی راضی نیست که در این صورت با علم به عدم رضایت غسل کرد که غسل باطل شد و انقلاب به صحت در عبادات ندارد اما اگر شک و تردید دارد استصحاب عدم رضایت حمامی جاری است اما آنجایی که هر دو بنای بر نسیه دارند غسل باطل است چون رضایت حمامی احراز نشده است و اباحه بر تصرف ندارد