موضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مسائل/ الدرس 83

( فصل فی الاغسال - حکم غسل کردن با لنگ غصبی - آیا پرداخت پول غسل زوجه بر عهده زوج است یا نه ؟ - اقوال - ادله - نظر استاد )

مساله بیستم : اگر لنگی که مغتسل بر بدن بسته است غصبی باشد به نظر سید ره و عده ای غسل باطل است اما به نظر عده ای مثل امام ره و آقای خویی ره و هو المختار غسل صحیح است چون حقیقت غسل جاری کردن آب بر بدن است و وقتی آب جاری شد به لنگ می رسد و لنگ جزیی از اعضای بدن نیست و معنا ندارد آب غسل اگر به جایی غیر از بدن برسد مبطل باشد و حد واجب در غسل اعضای بدن است البته لنگ به بدن چسبیده اما حرکت این مقارنت لنگ به بدن هرگز به اعضای واجب سرایت نمی کند چنانچه اگر کسی در زمین غصبی نماز بخواند در باب اجتماع امر و نهی جوازیون قائل بودند حرمت غصب به بدن سرایت نمی کند و هر کدام مستقل هستند

مساله بیست و یک : آیا پول آب و مقدمات غسل واجب یا مستحبی همسر را شوهر باید بپردازد یا نه ؟ فتاوای فقها اینجا مختلف است

جمعی می گویند باید شوهر بدهد مثل شهید در ذکری و علامه در منتهی و سید ره در عروه

قول دوم : اگر زوجه فقیر است پول را شوهر بدهد و اگر متمکن است خودش بدهد

قول سوم : توقف است مثل صاحب حدائق[1] در ج ۳ ص ۱۳۷

لذا ما یک مرور اجمالی بر آیه و روایات می کنیم : آیه ۷ سوره طلاق امر به خرجی دادن کرده است و این امر مطلق است و حتی شامل پول غسل هم می شود اما مشکل ما این است که آیه در مورد امور معاش خانواده است و بحث ما در مورد غسل است که مربوط به معاد است و روایات هم مورد نفقه را معین کرده اند

اول : در مورد کسوة که پوشش زن به عهده مرد است

روایت : محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.[2]

دوم : درمورد اطعام و مسکن زن

روایت : وباسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما [3] .

سوم : درباره عفو و اغماض خطای زن که بر عهده شوهر است

تمام این روایاتی که مورد نفقه را بیان کرد اند مربوط به امور معاش است اما اشاره ای به مثل کفاره یا دیه یا پول غسل را ندارد پس اینجا ما دلیلی از آیه و روایات بر پول دادن برای غسل نداریم اینجاست که برخی مثل شهید در ذکری و اقای خویی ره فرمودند اگر زن متمکن است خودش بدهد و اگر فقیر است و شوهر نمی دهد زن تیمم بکند چون در روایت است که تیمم یکی از دو طهور است و در روایت است که تیمم برای ده سال هم کفایت می کند یکفیک عشر سنین.

اللهم الا أن یقال : که این روایات برخی از مصادیق را ذکر کرده است و دلیل بر انحصار نیست و روایات در مقام ضرب القاعده نیست که قاعده ای را برای نفقه تأسیس کند یا حمل بر غالب شود که زن غالبا نیازهایش بر اطعام و سکنی و موارد فوق است و امام علیه السلام مورد غالب را ذکر کرده است و طبق نیازهای روز فرق می کند.

نظر استاد : احتیاط واجب دادن پول غسل زوجه است