موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /تبعیت

مساله4: حکم فرار مرتد فطری :

دو صورت در اینجا متصور است:

1- مرتد ارتدادش نزد حاکم شرع ثابت نشده است در این صورت می‌تواند ارتداد خودش را انکار کند و شهادت شاهدان که نزد حاکم شهادت بر ارتدادش داده‌اند را رد کند و در صورتی که احتمال می‌دهد انکار شاهدان مؤثر نیست می‌تواند فرار کند چون از نظر اسلام حفظ نفس واجب و اظهار معصیت حرام است.

مراد مرحوم سید از عدم وجوب معرفی خودش برای قتل بعد از توبه این مورد است.

2- ارتدادش نزد حاکم اثبات شده است در این صورت واجب است خود را معرفی کند و فرار حرام است چون در روایات سابق گفته شد که چنین شخصی خونش مباح است و بر حاکم واجب است که او را اعدام کند.

بعباره اخری: یک وقت وجوب تکلیفی بر مرتد و یک وقت بر غیر مرتد است؛ اما وجوب تکلیفی بر مرتد این است که اگر قبل از اینکه حاکم بفهمد توبه کند می‌تواند انکار کند و جانش را حفظ کند.

اما وجوب تکلیفی بر غیر مرتد این است که اگر بر حاکم و اشخاص دیگر ارتداد ثابت شود واجب است حکم را اجرا کنند.

تبعیت

نهمین مورد طهارت، قاعده تبعیت است که مواردی دارد:

1-مورد اول این است که زیادی‌هایی که از بدن کافر خارج می‌شود تابع بدنش است و با اسلام او اینها هم پاک می‌شود مانند: آب دهان، مو، عرق و...

2- فرزند کافر در اسلام تابع پدر و مادر، جد و جده است. یکی از قواعد فقهیه تبعیت فرزند به اشرف ابوین است(جواهر،ج6،ص:299)

مدرک قاعده روایت حفص است: عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ‌حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ الْحَرْبِ‌ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ وُلْدُهُ‌ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ فَأَمَّا الْوُلْدُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ فَأَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْ‌ءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ‌ الْإِسْلَامِ- وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ‌.[1]

دو اشکال سندی و دلالی بر روایت:

الف- اشکال سندی: قاسم بن محمد قاسانی و علی بن محمد قاسانی ضعیف هستند.

ب- اشکال دلالی: اطلاق روایت شامل پدر و جد می‌شود ولی شامل جد و جده نمی‌شود (از کلمه رجل استفاده می‌شود)

لذا این روایت از نظر سند و دلالت مخدوش است.

مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد این قاعده را مورد تسالم و اتفاق فقهای شیعه می‌داند که جد و جده و پدر و مادر را شامل می‌شود.

عمده دلیل بر طهارت ولد قاصر بودن ادله نجاست کافر است دلیلی که بر نجاست کافر داریم اجماع است و این اجماعف قدر متیقن دارد که نجاست فرزند کافر است در صورتی که ابوین و جد و جده کافر باشند اما در صورتی که یکی از اینها مسلمان باشد این را شامل نمی‌شود لذا دلیلی بر نجاست فرزند نداریم. چون دلیل قاصر است فقها قائل به قانون تبعیت هستند.

جهت دیگر اینکه فقها بین فرزند ممیزی که اظهار کفر می‌کند و بین غیر ممیز فرق نمی‌گذارد در هر دو صورت قانون تبعیت را جاری می‌کنند نشان می‌دهد که قانون تبعیت یک قاعده محکم و مقتضی است که قابل خدشه نیست.

نظر استاد: باید بین ممیز و غیر ممیز فرق گذاشت اگر ممیز اظهار کفر کند صدق کافر می‌کند لذا در حکم پدرنیست.

3-مورد سوم از تبعیت: اسیر به دو شرط تابع مسلمان است: الف- اینکه اسیر نابالغ باشد ب- دیگر اینکه همراه اسیر، پدر و جدش نباشد.

مرحوم خوئی شرط دیگری هم اضافه کردند که اسیر در صورتی تابع مسلمان است که اظهار کفر نکند چون اگر ممیز اظهار کفر کند عنوان کافر بر او صدق می‌کند.

ادله تبعیت اسیر غیر بالغ به مولای مسلمان:

اولین دلیل حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمود: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة [2] گفته شده که منظور از حدیث، طهارت است فرزند کافر نجس نیست الان هم که اسیر شده پاک است.

نظر استاد: این برداشت از حدیث صحیح نیست چنین معنایی خلف فرض لازم می‌آید چون فرض ما این است که اسارت موجب طهارت شد نه تولدش در حالی که شما از حدیث برداشت کردید که تولدش موجب مسلمان شدنش است.

منظور روایت فطرت توحیدی است نه اسلام و طهارت.