موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /زوال العین

و إن قلت: اختصاص السیره بصوره احتمال ورود المطهّر علیها فقد قلنا بأنّ الموارد الّتی لاتحصی فی زمن الائمه(علیهم السلام) و التابعین الی الآن فی بلاد مختلفۀ للمسلمین توجب العلم بأنّ زوال العین عن جسمها ای الحیوانات موجب للطهاره مع العلم بعدم ورود المطهّر علیها حتی وجود المیاه أو المطر أو الماء الجاری لعدم فقدانها فی مثل المکّه و المدینه و بلاد الحجاز و النجد.

و یستدل ایضاً بادلّه أُخری:

منها: الاستدلال علیه بالاجماع المدّعی فی الخلاف علی طهارۀ سؤر الهرّه مع أنّ فمها نجس حسب العاده لأجل شرب المایعات المتنجسه أو اکل المیته فالحکم بطهارۀ إسآرها لیس الا لزوال عین النجاسه.

و منها: النصوص الکثیره بعضها الداله علی طهاره[1] سؤر الهره [2] و بعضها ما تدل علی طهاره سؤر الوحش و السباع و الباز و الصقر[3] و العقاب[4] و ما تدل علی طهاره الماء أو الدهن الذی خرجت منه [5] الفأره[6] حالکون أکثرها متلوّثه بالنجاسه و لم یرد المطهّر علیها مع سندها صحیحه أو موثقه.

تقریب الاستدلال علیها واضح لأنّ الروایات فی مقام إثبات الطهاره الذاتیه لسؤرها فی قبال النجاسه الذاتیه لسؤر الکلب فالحکم بطهاره سؤرها الذاتیه لها مع أنها متلوّثه غالباً لأجل أنّ الامام(علیه السلام) یری زوال العین لطهاره اعضائها ای الحیوانات المذکوره.

و دعوی أنّها مختصه بصوره عدم تلوّثها بالنجاسه وقتاً ما غریبه جدا بل عد م وجود قرینه علی الاختصاص لغلبه التلوّث علیها بحیث لا یری العرف ندره عدم تلوّث جدا خصوصا تعلق الحکم بطهاره الماء الذی یشرب عقاب أو الباز أو الصقر بعدم رؤیه دمه فی منقاره.

فأنّ رأیت فی منقاره دماً فلاتوضأ منه و لاتشرب.

و أما فی المسأله احتمالات أُخر:

    1. أحدها: هو الحکم بالنجاسه حتی یعلم بورود المطهر علیها اعتمادا علی الاستصحاب لأنّ الاخبار المتقدمه لاتدل علی طهاره الحیوان بزوال العین عنه بل الاخبار علّق نفی البأس عما شرب عند الباز أو الصقر أو العقاب علی ما إذا لم یر فی منقارها دم و إذا لم یعلم بورود المطهّر علیها و شک فی نجاستها یجری استصحاب النجاسه للعلم بنجاسته السابقه حکی عن الموجز فی المستمسک فراجع.

    2. ثانیها: طهاره الحیوان مختصه بصوره غیبه الحیوان لإحتمال ورود المطهر علیه کشربه من بحر أو نهر أو کُرّ أو أصابه المطهّر له و الدلیل علی ذلک أنّ الحکم بنجاسه بدن الحیوان معلّقا علی صوره رؤیه النجاسه علی بدنه و مع عدم رؤیتها و إحساسها لایجری فیه استصحاب النجاسه و من هنا نسب الی النهایه إختصاص الحکم بطهاره بدن الحیوان بعد زوال العین عنه بما إذا احتمل ورود مطهر علیه و علیه فتوی المحقق الورع المیرزا محمد تقی الشیرازی(قدس سره).

    3. ثالثها: ما ذهب الیه الفقیه الهمدانی (اعلی الله مقامه الشریف)و هو الحکم بنجاسه الحیوان و عدم تنجّس ملاقیه، لأجل عدم سرایه النجاسه عن العین الی ملاقیاته و عدم تنجیس المتنجّس و الدلیل علی ذلک الروایات المتقدمه الداله علی طهاره سؤر الحیوانات الوارده فی الروایات و مقتضی اطلاق ما دل علی لزوم الغسل فی المتنجسات بقاء النجاسه فی الحیوانات المذکوره غالبا إلی أن یغسل.[7] [8]

و ثمره هذا القول عدم جواز الصلاه فی الجلد الحیوان المأکول أو صوفه أو وبره ما لم یغسل و جوازه علی القول المشهور.

    4. رابعها: عدم تنجّسه بشئءٍ و إنّما النجس هو عین الموجوده علی جسده من النجس أو المتنجّس کالدم أو الماء النجس المصبوب علی الحیوان أو غیره من الاعیان النجسه و هذا هو ما استقر علیه رأی المصنف بقوله ولکن یمکن أن یقال بعدم تنجّسهما أی جسد الحیوان و بواطن الانسان اصلاً و إنّما النجس هو عین الموجوده فی الباطن أو علی جسد الانسان و علی هذا فلاوجه لعدّه من المطهرات و هذا الوجه قریب جدا.