الموضوع: كتاب الطهارة/ فصل فی حکم الاوانی / مسائل

و الوجه فی الجواز إما لعدم صدق اسم الآنیة علی التعویذ أو لصدق الاسم ولکن لا یجوز التعدی من التعویذ إلی غیره لعدّ تعبّد خاص والله أعلم.

الرابع: أنّ المعتبر فی تشخیص الآنیه هی الظرفیة و أن یکون المظروف مَعرضاً للرفع و الوضع و أن یکون له أسفل یمسک ما یوضع فیه و حواش ماسکة للمظروف و علیه فی کشف الغطاء. فعلی هذا لیس موضع فصّ الخاتم و محل العوذة و قاب الساعة و ما اشبهها من الآنیة.

و قد یناقش ببعض الموارد کالکفکیر و المصفّاة و الصینیة الکبیرة التی هی بمنزلة السُفرة و الطبق فانها لا یمسک ما یوضع فیه و لیس لها حواش و أطراف مع أنها بشهادة العرف بل و اللغة انّها ظروف. نعم هو جیّد فی مثل فصّ الخاتم و عکوز الرمح[1] یصح سلب الاسم عنه قطعاً.

و الحق عندی کل ذلک جزء العلّة لتشخیص المراد من الآنیة حتی المراجعة إلی اللغات و کانوا بمنزلة موجبة جزئیة لمعرفتها.

ثانیها: عند الشک فیه محکوم بالبرائة أم بالإحتیاط؟ و فیه قولان.

و الدلیل علی القولین امور:

الاول: أنّ مفهوم الإناء من المفاهیم المجملة و معه لابد من الإقتصار علی المقدار المتیقن منه و یرجع إلی البرائة فی الزائد المشکوک فیه لأنّه من الشبهات الحکمیة التحریمیة و القدر المتیقن من مفهوم الإناء هو الظروف المعدّة للأکل و الشرب منها قریباً أو بعیداً فیشمل المشقاب و القِدر و المصفّاة و الصینی الموضوع فیه الظرف الذی یؤکل فیه أو الشرب منه کما یشمل السماور حیث إن نسبته بالإضافة إلی الماء المصبوب منه کنسبة القِدر بالإضافة إلی ما یطبخ فیه و لا یشمل کوز القلیان و لا قراب السیف و لا راس الشطب و غیر ذلک مما ذکر و فی المقام لعدم کونها مستعملة فی الأکل و الشرب ولو بعیداً هذا. [2]

لکن یدفعه مع الشک فی الصدق و لا یکون الشک بین الأقل و الأکثر الاستقلالیین حتی یکون الأقل قدراً متیقّناً و الأکثر مشکوکاً حتی یجری فیه البرائة بل الشبهة مفهومیّة و لا یکون الاقل معلوماً لعدم معلومیّة ارداة الامام(علیه السلام) من الأوانی و اختلاف الفقهاء فی تعیین المصادیق کما تقدم نقله شاهد علی عدم الإقتصارهم علی القدر المتیقن فالغلیان و قراب السیف و رأس الشطب و غیر ذلک مما ذکروه من المحرّم کما صرح الیه الطباطبائی فی منظوممته بل التذکرة و الذکری و الحدائق خلافاً لصریح کشف الغطاء و اللوامع و الریاض.

الثانی: إن کان الشک یرجع إلی الشک فی نقل الإسم عنه بحیث هجر الاسم السابق و صار نسیاً منسیاً کالطست بعد أن کان یطلق علیه الآنیة سابقا فتجری اصالة عدم النقل فظاهره الحرمة ذهب إلیه السید اسماعیل النوری الطبری شارح نجاة العباد و نصّ علیه صاحب الجواهر« أما ما توافقا فيه أو استقل هو عن العرف بأن كان من الظروف و الأوعية و لم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه، لقلة استعمال هذا اللفظ فيه، أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة» [3]

فیه: انّ المنقول و المنقول إلیه من المعتادة أم لا؟ و لو کان المنقول و المنقول إلیه الذی شک فیه النقل کثیر المتداول فلم تجری اصالة عدم النقل بل یرجع إلی العرف و إن کان غیر المتداول فلا یکون له حالة سابقة لأنّ الموضوع غیر محرز من أنّ هذا المعنی المستعمل فی العرف هو المضی السابق فلا یقین سابق له حتی تجری اصالة عدم النقل.

مضافاً إلی أن یرد علی الجواهر بأنّ عدم تنقیح مورد الشک أی الظرف لدینالم یوجب اثبات الحرمة بل الظاهر تجری اصالة الحلّ لعدم إحراز الموضوع فالمناط فی الحرمة صدق الآنیة فالصدق مشکوک فیه و مع الشک فیه تجری البرائة لا الحرمة.