الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 126

الدرس (۱۲۶): المسألة (۱۹) و(٢٠) و(۲۱)

إذا كان رفع الجبيرة مفوتا للوقت:

المسألة (۱۹): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل‌ّ، لكن كان موجبا لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة، فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم. ‌

أما وجه الإشكال؛ فلعدم الدليل على جواز مسحه على الحائل إلا الإجماع، فإنّ الإجماع عند الضرورة قائم على جواز المسح على الحائل،[1] كما تقدّم في المسألة الرابعة والثلاثون من مسائل أفعال الوضوء؛ أنها تطلق على ضيق الوقت والجبائر أم تطلق على عدم نزع الخفين للبرد وشبهه.[2] والإشكال في توسعة الضرورة حتى تشمل ضيق الوقت؛ كما عن صاحب الجواهر هناك. [3]

فالضرورة التي اشتمل عليها النص هناك لا تشمل ضيق الوقت، لأنّ مقتضى صحيحة[4] أبي الورد[5] إنّما هو في صورة العجز بعدم التمكن من المسح على البشرة، من حيث أنّ وصول الماء إلى البشرة مضر لها، وأمّا إذا كان المسح عليها بلا أيّة مضرّة، إلا أنّ ضيق الوقت يكون هو المانع عن المسح على البشرة، فلا دليل على جواز المسح على الجبيرة.

وأما وجه أظهرية عدم جواز عمل الجبيرة والعدول إلى التيمّم؛ فلإنصراف الأخبار المتقدمة عنها، لاختصاص روايات الجبائر بما إذا لم يتمكّن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الكسر أو الجرح أو القرح، فلا تشمل من كان بدنه سليما ولم يضرّه الماء، إلاّ أنّه لم يتمكّن من غسله أو مسحه لضيق الوقت وعدم سعته لحلّ الجبيرة، فعليه التيمّم.

الدواء المختلط بالدم:

المسألة (٢٠): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه، إذا اختلط مع الدمّ وصارا كالشيء الواحد‌، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحلّ وخروج الدمّ، فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدمّ، بل صار كالجلد، فمادام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحل[6] كان كالجبيرة النجسة، يضع عليه خرقة ويمسح عليه‌.

وفيها قولان آخران غير قول السيّد في المتن:

أحدهما: وضع الخرقة والمسح عليها، بناء على استحالة الدمّ، لأنّ الدواء متنجّس، إلاّ أن يجري عليه حكم الجرح المكشوف[7] ، على إشكال كما ذهب إليه[8] السيّد الحكيم[9] والسيّد الخميني[10] (قدس سرهما).

ثانيهما: ما إذا كان الدم والدواء مستحيلا، فيجري عليه حكم الجبيرة، وإلا يبقى على تنجسه، فيجب عليه التيمّم، وهو مختار السيد الخوئي[11] والگلبيگاني[12] (قدس سرهما) وهو المختار، لاختصاص أخبار الجبيرة بالجريح والكسير والقريح، ولا تشمل الدواء المختلط بالدم، بل تنصرف عنه، فإذا لم يمكن رفع الدواء المتنجس، فلا وجه لجريان أحكام الجبيرة كما هو واضح، بل المتعين هو التيمّم.

هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل:

المسألة (۲۱): قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، ‌بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر، ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل؛ يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الإنتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقّة. ‌

توضيح العبارة: أقل الغسل وهو إنتقال جزء من الماء من جزء إلى جزء آخر يكون مجزءا، لما عرفت في بحث غسل الوجه من الوضوء، حيث قلنا هناك أنّه عبارة عن جريان الماء من جزء إلى جزء، إما بنفسه أو بواسطة اليد ونحوها، ولا كلام فيه.

إنما الكلام في أنّ المكلف إذا وضع يده في الماء وأخرجها ومسح برطوبتها وجهه أو غيره من مواضع الكسر أو الجرح هل هو مجز أم لا؟

أفتى السيد (ره) في المتن بإجزائه؛ خصوصا إذا كان جريان الماء كثيرا مضرّا، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الإنتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة[13] .

وقد أورد عليه: بأنّ المسح غير الغسل؛ وبينهما عموم من وجه،[14] فإنّ المسح عبارة عن مرور الماسح على الممسوح برطوبة ونداوة،[15] وهما أمران متقابلان في الوضوء، ومن هنا جعله الله سبحانه في مقابل الغسل في الآية المباركة:" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم..."؛ فلا يجزئ أحدهما عن الآخر بوجه. [16]

والحق عندي؛ أنّه لابدّ في الفرض المزبور من صدق عنوان الغسل ولو بأحد مراتبه، وإلا ينتقل إلى أحكام الجبيرة والإشكال وارد.[17]